> ألقت الشرطة المصرية أمس الثلاثاء القبض على ستة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بعد ساعات من قول الجماعة إنها نجحت في ترشيح 19 من أعضائها لانتخابات مجلس الشورى.

ومرشحو الجماعة لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو الغرفة العليا للبرلمان المصري يقلون بواحد فقط عن العدد الذي قالت الجماعة إنها ستتقدم به لخوض الانتخابات التي تدور المنافسة فيها على 88 مقعدا.

ويمكن أن يزيد عدد مرشحي الجماعة بعد أن تتخذ اللجنة الانتخابية قرارات بشان أحكام يتوقع صدورها أمس الثلاثاء في دعاوى قضائية أقامها مرشحون إخوان لم يتمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم,ويتألف مجلس الشورى من 264 مقعدا يعين رئيس الدولة ثلث شاغليها,ومدة المجلس ست سنوات وتجري انتخابات التجديد النصفي كل ثلاث سنوات.

وقالت مصادر أمنية ومصادر جماعة الإخوان المسلمين في محافظة المنوفية بشمال مصر إن قوات الشرطة ألقت القبض قبل فجر أمس الثلاثاء على ستة من أعضاء الجماعة في مداهمات لمنازلهم.

وقال مصدر إخواني إن قوات الشرطة داهمت منازل أخرى في قرى تتبع مدينتي قويسنا وبركة السبع في المحافظة للقبض على أعضاء آخرين في الجماعة لكن لم تجدهم.

وأضاف أن عمليات القبض على أعضاء في الجماعة في المدينتين بدأت بعد أن قيدت اللجنة الانتخابية في المحافظة اثنين من الإخوان في قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشورى بدائرة بركة السبع وقويسنا.

وحكمت محكمة القضاء الإداري في المنوفية الأسبوع الماضي بقيد خمسة من أعضاء الجماعة في قائمة المرشحين لكن اللجنة الانتخابية قيدت اسمي مرشحين اثنين هما فكري قورة ومحمد صلاح سمري.

وقال موقع الجماعة على الإنترنت إن مرشحيها سيخوضون الانتخابات في 18 دائرة انتخابية في 14 محافظة وإن مرشحين منها ينافسون للفوز بالمقعد المخصص لعامل أو فلاح والمقعد المخصص لغير العمال والفلاحين في بعض الدوائر.

وطبقا للدستور المصري لا يقل عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى من العمال والفلاحين عن نصف الأعضاء.

وتجاهل المصريون بصورة كبيرة انتخابات مجلس الشورى في الماضي لكن الانتخابات القادمة ستكون الأولى بعد تعديلات دستورية أعطت المجلس بعض السلطات.

وفي تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج المستقل الراغب في الترشيح للرئاسة إلى تأييد عدد من أعضاء مجلس الشورى الى جانب عدد من أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية للمحافظات.

وقال مصدر أمني إن الستة الذين ألقي القبض عليهم كانوا يثبتون لافتات دعاية انتخابية عليها شعارات دينية يحظرها القانون.

وتلقي الشرطة القبض على أعضاء في الجماعة منذ أن قالت إنها ستخوض انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في 11 يونيو حزيران.

وبدأت الحكومة حملة على الجماعة أواخر العام الماضي وأجرت هذا العام تعديلات دستورية تجعل من الصعب عليها المشاركة في الحياة السياسية.

وتضمنت التعديلات التي أقرت في مارس آذار حظر النشاط السياسي القائم على أساس ديني. ويقول محللون إن هذا التعديل يمكن أن يستخدم في إبطال عضوية مرشحي الإخوان الذين يرفعون في حملاتهم الانتخابية شعار الجماعة المفضل "الإسلام هو الحل".

وقال مصدر إخواني في المنوفية إن مجهولين طمسوا أو مزقوا لافتات الدعاية لمرشحي الجماعة خلال الليل,ويشغل الإخوان 88 مقعدا في مجلس الشعب المؤلف من 454 مقعدا.

وتصف الحكومة جماعة الإخوان بأنها جماعة محظورة وتتحرش بأعضائها وتلقي القبض على أعداد منهم وتوجه لهم تهم الانتماء لجماعة غير قانونية وحيازة منشورات تدعو لفكر الجماعة وعقد اجتماعات تنظيمية,لكن الجماعة لها مكتب في القاهرة وتتقدم بمرشحين للانتخابات كمستقلين.

وألقت الشرطة القبض يوم أمس الأول على ثلاثة مرشحين إخوان لعضوية مجلس الشوري في محافظة الدقهلية بدلتا النيل.

وأصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا أمس الثلاثاء شمل تفاصيل لما وقع من حوادث في الفترة التي سبقت صدور قائمة المرشحين. وتضمنت الحوادث منع أفراد معنين من التقدم بأوراق ترشحهم.

وقالت جماعة الإخوان ان قوات الأمن رفضت السماح لبعض مرشحيها من التقدم بأوراق ترشيحهم.