> رفضت اسرائيل أمس الإثنين كل تقرير منظمة العفو الدولية الذي حملها مسؤولية اغراق الفلسطينيين في الفقر واليأس بعد اربعين عاما من بدء احتلال الاراضي في 1967.

وقالت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان ان "تقرير منظمة العفو الدولية مغرض وغير اخلاقي ومليء بالاخطاء ويفتقر الى الدقة على صعيد الاحداث والقانون".

واخذ البيان على المنظمة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان انها لا تاتي الا على "ذكر محدود للارهاب الفلسطيني".

وتابع "لا يأتي التقرير على ذكر حق اسرائيل بالدفاع المشروع عن النفس او حاجاتها الامنية الشرعية، بشكل مقبول، بل انه يذكر ذلك بخفة من دون اعطائه الاهمية التي يستحق".

وقالت الوزارة ان اسرائيل "تولي اهمية كبرى لحماية حقوق الانسان وتخصص لذلك موارد كثيرة".

وكان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شيمون بيريز قال في وقت سابق، تعليقا على التقرير الذي نشر عشية الذكرى الاربعين لحرب 1967، ان الفلسطينيين مسؤولون عما جرى لهم.

وقال بيريز للاذاعة الحكومية الاسرائيلية ان "الفلسطينيين مسؤولون عن مصيرهم (...) ان المشاكل الكبيرة التي يتسبب بها السياج الامني (الجدار الفاصل) هي نتيجة الانتفاضة الثانية وتفجير حافلات في اسرائيل على ايدي انتحاريين فلسطينيين اتوا من الضفة الغربية".

واضاف "من واجب كل دولة حماية مواطنيها. وقد تم تشييد السياج الامني لمنع هذه الاعتداءات التي توقفت عمليا منذ وجوده"، في اشارة الى الجدار الذي شيدته اسرائيل في الضفة الغربية والمخطط له ان يمتد بعد الانتهاء من انشائه على مسافة تتجاوز 650 كلم.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها "السلطات الاسرائيلية الى وضع حد لمصادرة الاراضي والحصار والانتهاكات الاخرى للقوانين الدولية التي تتم في ظل احتلال" الاراضي الفلسطينية.

وقالت ان هذه الاعمال "تؤدي الى انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وقد فشلت ايضا في ضمان امن الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني".

وجاء في تقرير المنظمة "المخاوف الاسرائيلية المشروعة بشان الامن وواجب الحكومة في احترام شعبها (...) لا تبرر الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية مثل بناء الجدار/السياج في الضفة الغربية على اراض فلسطينية"، داعية الى تفكيك الجدار الفاصل.