> شهدت ساحة العروض بمحافظة عدن أمس تظاهرة سلمية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ارتدوا خلالها الزي العسكري ورفعوا لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية عبارات تقول «المواطنون الجنوبيون يزاحون من وظائفهم» و«لا لانتقائية الفصل من العمل».

ووجه المتقاعدون العسكريون والأمنيون خلال تظاهرتهم السلمية في ساحة العروض - التي اطلق عليها المعتصمون ساحة الحرية- رسالة إلى السيد الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء والسيد ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي بصنعاء جاء فيها: «بداية يود ضباط القوات المسلحة والأمن في ما كان يعرف بحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تقديم خالص تمنياتهم وتحياتهم لكم ويودون أن يوجزوا لكم قضيتهم في الإقصاء والتمييز الذي فرض عليهم مباشرة بعد حرب صيف 1994.

إن الدولة في صنعاء قامت بفرض الإحالة إلى التقاعد على الكثير منا قبل وصولهم إلى سن التقاعد المنصوص عليه في القوانين النافذة، وتم الاستغناء عن الآخرين من وظائفهم وإرسالهم إلى منازلهم دون أي سبب، في الوقت الذي نرى أن مثل هذه المعاملة لم تلحق بزملائنا في ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة».

وأضافت الرسالة: «وقد قامت عدد من جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين في كثير من المحافظات بالاعتصامات السلمية أمام مكاتب المحافظين وكتبت العديد من الصحف حول موضوع قضيتنا إلا أنه من المؤسف أن الدولة لم تكثرت لمثل هذه الاعتصامات السلمية التي طالبنا فيها بتسليمنا معاشاتنا التقاعدية التي حرمنا منها، وهو ما أوصل العديد منا مع أسرهم وأطفالهم إلى حالة من البؤس والفقر والمعاناة، على الرغم من أن بعضنا كان يحمل رتبا عالية فيما كان يعرف بجيش الجنوب.

إن ما تقوم به الدولة تجاهنا أمر لا يستساغ ولا يقبل ولو حتى من الناحية الإنسانية، ناهيك عن أن مثل هذه المعاملة تعتبر خرقا للدستور اليمني والقوانين النافذة إضافة إلى قرارات مجلس الأمن حول قضية الجنوب، كما أنها تعتبر خرقا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا وفي مقدمتها وثيقة حقوق الإنسان والبنود المتفرعة عنها التي تحرم وتجرم مثل هذه الأفعال».

واختتم المتقاعدون العسكريون والأمنيون رسالتهم الموجهة إلى كل من السيدين الممثل المقيم للأمم المتحدة بصنعاء وممثل مكتب الاتحاد الأوروبي بصنعاء بالقول: «لقد كثرت وعود وعهود دولتنا في حل قضيتنا إلا أن شيئا من ذلك لم يصدق على الاطلاق.

وإننا أمام هذا مصرون على أن تبقى قضيتنا حية بكل الوسائل الممكنة سلما حتى نتسلّم كل حقوقنا الدستورية والقانونية.

وإننا نناشدكم من خلال موقعكم أن تمارسوا بكل ما أوتيتم من صلاحية بقوة لإقناع دولتنا دولة الجمهورية اليمنية بالتسليم بحقوقنا المشروعة لأننا في النهاية نعتقد أنكم خير من ينصرنا وينصر المواثيق والقرارات الدولية والدستور والقوانين المحلية، وفي الختام نأمل منكم تفهم قضيتنا وحالتنا التي أوصلتنا إليها دولتنا من خلال هذه الممارسة غير القانونية وغير الإنسانية».

وقد نسخت الرسالة إلى كافة السفراء العرب والأجانب الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية اليمنية وإلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة.