تواصل الجلسات للنظر في قضية نقل فيروس الكبد البائي إلى مريضة
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> واصلت محكمة صيرة الابتدائية يوم أمس جلساتها العلنية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس المحكمة وبحضور صباح علواني، عضو النيابة العامة وسالم الزامكي، أمين السر للنظر في الدعوى الجزائية 221 للعام 27هـ المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم (ي.م.ع.ن) فني مختبر في مستشفى عدن العام وإدارة مستشفى عدن بشأن تهمة الإصابة بالخطأ (نقل فيروس الكبد البائي) للمجني عليها (إ.م.م.ز) بعد دخولها مستشفى عدن لإجراء عملية (الزائدة) في شهر سبتمبر عام 2005م، وهي حامل في الشهر السادس وتم نقل دم لها، وفي شهر ديسمبر 2005م ظهرت عليها أعراض الإصابة وتبين أنها مصابه بالفيروس.
وفي بداية الجلسة قررت المحكمة «ومن خلال اطلاع المحكمة على ملف القضية تبين أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع إدارة مستشفى عدن ومع موظيفيها ومن يمثلها وتم تقديم إدارة مستشفى عدن بقرارها كمتهم ثان دون تحقيق وعليه تكلف النيابة العامة بالتحقيق مع إدارة مستشفى عدن واحضار محاضر تكميلية مع الملف الاصل»، وعقبت النيابة العامة بانه تم استدعاء مدير المستشفى د. أحمد الخينة ولكنه لم يحضر وتم تقديم مستشفى عدن كمتهم فار والنيابة بصدد عمل محاضر تكميلية وبعد أن تبين للمحكمة غياب اللجنة الطبية وحضور الدكتور الحكيمي فقط، قررت رفع مذكرة لمكتب مدير عام الصحة بعدن عن سبب عدم حضور اللجنة.
وبعدها سألت عدالة المحكمة د.أحمد الخينة عن بقية التقارير، وهنا تبين للمحكمة حضور د.عبدالمجيد الذي أفاد بأن التقارير في أرشيف المستشفى، وعقبت النيابة العامة بقولها إن موضوع الأرشيف قد تكرر إلا أن النيابة تصر على إحضار التقرير والتقرير الفرعي. وتقدم المحامي العمراوي بطلب إلى المحكمة بحجز الأرشيف ووضعه تحت الحراسة القضائية، مؤكداً أن إدارة مستشفى عدن العام تتهرب وتتنصل من دورها، كما أكد أن ملف المريضة والتقارير موجودة وهناك مذكرة بأنه سوف يرسل إلى النيابة العامة وذلك بتاريخ 21 مارس 2006م.
وتحدثت النيابة العامة موضحة أنه لا يمكن الحجز على أرشيف المستشفى لأن الناس تحتاج له في سير العمل.
وأبرز المحامي العمراوي للمحكمة مذكرة من د. أحمد الخينة يفيد فيها بأنه سوف يرسل التقارير الخاصة بالمريضة إلى النيابة العامة بعد إرسالها إلى اللجنة الطبية.
وقد تسلمت المحكمة نسخة من المذكرة.
وأوضح عضو النيابة العامة أن المذكرة المقدمة من محامي المجني عليها تدل على أن د.أحمد الخينة على دراية بكل الأمور.
وأفاد المحامي العمراوي بأن «إدارة مستشفى عدن العام كذبت على النيابة العامة ولم تكن تدلي ببيانات صحيحة وبالتالي ينطبق عليها المادة (165) عقوبات ونحن نرى أن إدارة مستشفى عدن العام عطلت القانون وإجراءات تنفيذه باعتبار أن بيدها كل شيء» مطالبا عدالة المحكمة بإحالة جميع طاقم الإدارة إلى التحقيق.
وعقب المحامي علي العولي بقوله: «هناك خلط، فالتقرير الذي تطلبه المحكمة هو لصالح موكلنا وبالتالي لا مصلحة لنا بتأخير التقرير ونريد أن نفيد بأن د. أحمد الخينة مقدم ليس بصفة شخصية وإنما كشخصية اعتبارية، وفيما يتعلق بالمذكرة فهي واضحة بأنها سوف تسلم إلى اللجنة ولكن أين اللجنة؟ فالدكتورة حنان عندما حضرت إلى المحكمة في الجلسات الماضية أفادت بأنها لا تعلم عن هذه اللجنة، وهي عضو في اللجنة».
وأوضحت المحكمة «بالنسبة للجنة فإن المحكمة سوف تتصدى لأي تقصير، فعدد أعضاء اللجنة خمسة أطباء فلماذا تم التوقيع من قبل اثنين فقط، إن المحكمة ستحقق في هذا الأمر، وبالنسبة للجنة الفرعية فستعرف إن كان منها تقصير أو إهمال فإن وجد سنتصدى له ايضاً».
وتحدث عضو اللجنة العامة قائلا: «إن اللجنة الأصلية أفادت بأنها لم تتسلّم أي تقرير أو ملفات من اللجنة الفرعية، ونحن لا نخلط الأمور ولكن نريد أن نصل إلى الحقيقة».
وفي ختام الجلسة كلفت المحكمة إدارة مستشفى عدن العام بإحضار التقرير الأصل .. ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 11/6/2007م.
وفي بداية الجلسة قررت المحكمة «ومن خلال اطلاع المحكمة على ملف القضية تبين أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق مع إدارة مستشفى عدن ومع موظيفيها ومن يمثلها وتم تقديم إدارة مستشفى عدن بقرارها كمتهم ثان دون تحقيق وعليه تكلف النيابة العامة بالتحقيق مع إدارة مستشفى عدن واحضار محاضر تكميلية مع الملف الاصل»، وعقبت النيابة العامة بانه تم استدعاء مدير المستشفى د. أحمد الخينة ولكنه لم يحضر وتم تقديم مستشفى عدن كمتهم فار والنيابة بصدد عمل محاضر تكميلية وبعد أن تبين للمحكمة غياب اللجنة الطبية وحضور الدكتور الحكيمي فقط، قررت رفع مذكرة لمكتب مدير عام الصحة بعدن عن سبب عدم حضور اللجنة.
وبعدها سألت عدالة المحكمة د.أحمد الخينة عن بقية التقارير، وهنا تبين للمحكمة حضور د.عبدالمجيد الذي أفاد بأن التقارير في أرشيف المستشفى، وعقبت النيابة العامة بقولها إن موضوع الأرشيف قد تكرر إلا أن النيابة تصر على إحضار التقرير والتقرير الفرعي. وتقدم المحامي العمراوي بطلب إلى المحكمة بحجز الأرشيف ووضعه تحت الحراسة القضائية، مؤكداً أن إدارة مستشفى عدن العام تتهرب وتتنصل من دورها، كما أكد أن ملف المريضة والتقارير موجودة وهناك مذكرة بأنه سوف يرسل إلى النيابة العامة وذلك بتاريخ 21 مارس 2006م.
وتحدثت النيابة العامة موضحة أنه لا يمكن الحجز على أرشيف المستشفى لأن الناس تحتاج له في سير العمل.
وأبرز المحامي العمراوي للمحكمة مذكرة من د. أحمد الخينة يفيد فيها بأنه سوف يرسل التقارير الخاصة بالمريضة إلى النيابة العامة بعد إرسالها إلى اللجنة الطبية.
وقد تسلمت المحكمة نسخة من المذكرة.
وأوضح عضو النيابة العامة أن المذكرة المقدمة من محامي المجني عليها تدل على أن د.أحمد الخينة على دراية بكل الأمور.
وأفاد المحامي العمراوي بأن «إدارة مستشفى عدن العام كذبت على النيابة العامة ولم تكن تدلي ببيانات صحيحة وبالتالي ينطبق عليها المادة (165) عقوبات ونحن نرى أن إدارة مستشفى عدن العام عطلت القانون وإجراءات تنفيذه باعتبار أن بيدها كل شيء» مطالبا عدالة المحكمة بإحالة جميع طاقم الإدارة إلى التحقيق.
وعقب المحامي علي العولي بقوله: «هناك خلط، فالتقرير الذي تطلبه المحكمة هو لصالح موكلنا وبالتالي لا مصلحة لنا بتأخير التقرير ونريد أن نفيد بأن د. أحمد الخينة مقدم ليس بصفة شخصية وإنما كشخصية اعتبارية، وفيما يتعلق بالمذكرة فهي واضحة بأنها سوف تسلم إلى اللجنة ولكن أين اللجنة؟ فالدكتورة حنان عندما حضرت إلى المحكمة في الجلسات الماضية أفادت بأنها لا تعلم عن هذه اللجنة، وهي عضو في اللجنة».
وأوضحت المحكمة «بالنسبة للجنة فإن المحكمة سوف تتصدى لأي تقصير، فعدد أعضاء اللجنة خمسة أطباء فلماذا تم التوقيع من قبل اثنين فقط، إن المحكمة ستحقق في هذا الأمر، وبالنسبة للجنة الفرعية فستعرف إن كان منها تقصير أو إهمال فإن وجد سنتصدى له ايضاً».
وتحدث عضو اللجنة العامة قائلا: «إن اللجنة الأصلية أفادت بأنها لم تتسلّم أي تقرير أو ملفات من اللجنة الفرعية، ونحن لا نخلط الأمور ولكن نريد أن نصل إلى الحقيقة».
وفي ختام الجلسة كلفت المحكمة إدارة مستشفى عدن العام بإحضار التقرير الأصل .. ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 11/6/2007م.