الإصلاح المالي والإداري في كلية التربية والعلوم والآداب بالتربة..تطبيق برنامج فخامة الرئيس واقع وحلول
> د. نجيبة محمد مطهر:
> الإصلاح المالي والإداري في أي عمل من الأعمال وفي كل مجالات النشاط الإنساني ضرورة لازمة لتحديد مستوى الأداء وفقا للمعايير المعتمدة، ويعتبر الإصلاح المالي والإداري هو السبيل الوحيد لتجويد الأعمال والتحقق من أدائه على النحو المحقق لأغراضه وأهدافه، ويتم ذلك عادة بوقوف المهتمين بالعمل الخاضع لعملية الإصلاح المالي والإداري والوقوف على مواطن الجودة والقوة فلا يقبلون مستوى له أقل من المستوى الذي دلتهم أهداف هذه العملية على بلوغها إياه ووقوفهم على مواطن القصور أو التقصير كي يعملوا متعاونين ومتفاهمين على سد النقص وعلاج القصور. ولذا فإن عملية الإصلاح في الجامعة هي ضرورة لاستمراره وللإفادة من ثمراته ولا يمكن الاستغناء عنه أو عده ضمن قوائم الترف العلمي والعملي. وكلية التربية في التربة قادرة على إصلاح نفسها إصلاحا ذاتيا من خلال القائمين عليها إيمانا منهم بأن التقدم يعود بالخير على الجميع والتخلف يصيب الكل بآثاره وأخطاره. ونحن نعلم أن الإصلاح المالي والإداري في كلية التربية بالتربة لا يعني فقط الثناء والنقد وإنما عملية الإصلاح هي فحص دقيق للواقع الحالي، ونحن نعلم أن كلية التربية بالتربة من الكليات المتخصصة في إعداد المعلمين اللازمين للمجتمع لمدارس التعليم العام والأساسي والثانوي في جميع العلوم والمعارف، فضلا عن كونها من المؤسسات التربوية المعتمدة من وزارة التعليم العالي ولذا فقد أصبح من وظائفها الإسهام المباشر في عملية التنسيق بين الوظائف التربوية العلمية المتخصصة، ومع النمو السكاني المتزايد في مديرية الشمايتين هذا النمو الذي يستوجب مقابلته بإعداد المعلمين اللازمين لمدارس التعليم العام ومع توافر العناصر البشرية التي يمكن أن تلتحق بالعمل في سلك التربية والتعليم ونتيجة لذلك فقد أصبحت كلية التربية بالتربة ضرورة تفرض نفسها ووجودها لدى جامعة تعز، لا لأنها كلية لإعداد المعلمين فحسب وإنما لكونها مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية واقتصادية تسهم مع غيرها من المؤسسات التربوية التي تخدم خطط التنمية، وبالتالي فإنها بذلك مصدر من مصادر تطوير التعليم ويعد المعلم في الكلية قلب العملية التربوية والتعليمية على السواء وبالتالي يعتبر المحرك الأساسي للتفاعل التعليمي سلبا وإيجابا وإعداده الإعداد الجيد الذي يصقل قدراته ويجعله مستعدا لتطوير عمله وتقويمه، ولأهمية إعداد المعلم أنشئت كلية التربية بالتربة وفتحت فيها أقسام عديدة ففيها كلية التربية بكافة التخصصات العلمية والعلوم بأقسامها المختلفة والآداب، كما يوجد فيها آلاف الطلاب والطالبات.
الصعوبات التي تواجه الكلية التابعةلجامعة تعزنحن نمر بفترات تغيير متلاحقة وعوامل متجددة قد أثرت على طموحاتنا وآمالنا ومشاركتنا في عملية التنمية، آخذين في الاعتبار خططنا التنموية، وبما أننا نعتبر أن كلية التربية بالتربة بوضعها الراهن جزء من جامعة تعز وهي مجرد تابع فقد واجهت العديد من المشكلات الإدارية والأكاديمية. ولما كانت كلية التربية بالتربة ذات رسالة إنسانية وتعليمية وثقافية فضلا عن كونها إحدى وسائل التطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لذلك نرى أن اسم كلية التربية بالتربة اسم متطور من الاسم السابق الذي هو (معهد)، إلا أن المشكلة تكمن في التبعية لجامعة تعز وهذه التبعية قد أتاحت الفرصة للكلية أن تتوسع لكي تقوم بالبحوث التربوية والنفسية التي يمكن أن تحل بها الكثير من المشكلات التي يواجهها التعليم في التربة. غير أنني أرى أن اعتبار كلية التربية بالتربة بوضعها الراهن جزءا من جامعة تعز مجرد تبعية لم تحل المشكلات التي كان مرجوا لها أن تدرس وأن تحل حيث الصراع العلمي والإعداد المهني لوظائف التعليم بعامة والتدريس بخاصة، ولا نزال نحصد ثمار هذا الصراع الذي لن ينتهي ما لم تأخذ كلية التربية بالتربة مكانتها في توجيه التعليم العام عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، فليست التبعية في نظري مجرد إضافة اسم الجامعة لكلية التربية بالتربة بل إن الكلية هي مركز البحث والدراسات التربوية للجامعة والموجهة إلى استخدام أفضل السبل في التحصيل والدراسة وتوجيه البرامج الجامعية نحو تحقيق أهداف خطط التنمية من جهة، وهي تلبي حاجات الثقافة والمجتمع والإنسانية من جهة أخرى. وإذا كنا نسعى لتحقيق برامج لكليات التربية تهدف إلى رفع مستوى كفاءة التدريس في التعليم الأساسي ونسعى إلى إعادة النظر في وضع الشهادات التي يحصل عليها الخريج في كليات التربية حيث إن القضية لم تعد مجرد اجتياز مراحل دراسية يفصل بينها امتحانات يجتازها الطالب ليلتحق بوظيفة تربوية بقدر ما هي قضية كفاءة في الأداء يظهر عائدها على أوجه التعليم التي تظهر في نوعية تلميذ التعليم الأساسي. وبدلا من أن نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف التربوية التي هي صميم عملنا واجهتنا صعوبات إدارية ومالية، وبالرغم من أن هذه الصعوبات قد وضعت أمامنا حواجز دون تحقيق الأهداف التربوية المؤمل استكمالها ومعالجتها ولهذا فإن الصعوبات قد حددت في عدم الرؤية الواضحة للعلاقة التي تربط الجامعة بكلية التربية بالتربة ويمكن أن نذكر أهمها أولا: عند وضع خططنا التربوية فوجئنا بعدم وجود الأموال التي يمكن أن نستعين بها في تنفيذ برامجنا فقمنا بوضع خطة للمصروفات المالية التي كانت تصرف بطرق عشوائية لبعض الأفراد دون تحديد قانوني، لذلك كان هناك هدر مالي فعال، حيث كان يصرف مبلغ 142 ألفا لشراء 12 نقلة ماء وتم الاقتصار لنفس الكمية على مبلغ 32 ألفا وهو المبلغ الحقيقي لشراء الماء، ثانيا: هناك صرف مكافآت غير قانونية وفوجئت أنه تم صرف مبلغ 216820 لأحد الموظفين مكافآت لشهرين فقط، وآخر قد تسلم مكافآت مبلغ 101300 ريال وآخر صرف له مبلغ 149950، وتم صرف مبلغ 100600 ريال مكافآت أمين الصندوق لشهرين، أوقفنا الصرف وأبلغنا أمانة الجامعة ولكنها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد هؤلاء العابثين بالمال العام، وكان هذا الهدر للمال العام بتصريح من أمانة الجامعة لهؤلاء العابثين، ثالثا: عندما قمنا بتسديد إيجارات السكن المفترض أن تسددها أمانة الجامعة على أن تستعاد من الجامعة للكلية إلا أننا فوجئنا بالرفض الشديد لتسديد أموال الكلية ونحن قد قمنا بدفع 550 ألف ريال مقابل إيجار السكن لأساتذة الكلية من العرب، رابعا: امتنعت إدارة الجامعة من تنفيذ برامجنا التدريبية لموظفي الكلية –دورات في الحاسوب واللغة الإنجليزية - وكان السبب أن الرصيد لا يسمح، بينما يسمح الرصيد بالسفريات وغيرها وهناك رصيد كامل للدورات التدريبية الداخلية للموظفين، خامسا: قمنا برفض مديريمماليين غير مؤهلين، حيث كان لدينا مدير مالي مؤهله ثانوية عامة (أدبي) وعندما قمنا بتغييره نلنا العقاب التالي: حجز مخصصات الكلية من الأنشطة والرحلات العلمية للطلاب، وبالرغم من ذلك قمنا بتنفيذ رحلات علمية لطلاب الكلية إلى كل من جامعتي عدن وتعز وهناك مخصصات لكافة كليات الجامعة ماعدا كلية التربية بالتربة، سادسا: امتنعت إدارة الجامعة من التعاقد مع موظفي الكلية الذين لهم أكثر من أربع سنوات، بينما تم التعاقد مع أفراد لا يتجاوز عملهم أكثر من ستة إلى ثمانية أشهر في إدارة جامعة تعز، سابعا: بسب أننا قمنا بتوقيف بعض الموظفين العابثين بالمال العام كان العقاب الحجز على مخصصات الكلية كاملة.
لقد قمنا بتوريد ما يقارب (8.958.800) ريال وعمولة الإيرادات ما يقارب (223.970) وعمولة البريد على الإيراد الحكومي ما يقارب (60.980) والصافي المورد للبنك من الإيراد الجامعي (8.673.850) ريالا من هذه المبالغ تم تغذية رصيدنا للعام 2006-2007م بمبلغ لا يتجاوز مليون وسبعمائة ألف ريال. وإذا اعتبرنا أن الكلية تحصل على نصف إيراداتها بواقع ?50 يكون المتبقي للكلية مبلغ (4.331.421) ريال.
فهل المبلغ الذي تم صرفه للكلية يكفي لسد احتياجات كلية متكاملة تشتمل على ثلاث كليات بأقسامها المختلفة؟ وهل تسير كلية لم يصرف لها قرطاسية منذ ثلاثة أشهر؟
فكيف ننفذ خططنا وكيف نقوم بتحقيق أهدافنا؟ بالرغم من أن المذكرات التي أرسلت لإدارة الجامعة قد قاربت العشر مذكرات، نطالب بالرحمة والرأفة ولكن هل من مجيب بالرغم من توجيهات الأخ رئيس الجامعة الواضحة سواء من حيث الاهتمام بالكلية أو من خلال إرساله ست لجان تفتيش قامت بالتفتيش المالي والإداري.
ولجاناً علمية ولكن كانت النتيجة أن الأمانة العامة لا تريد أن تعمل إلا ما تراه والذي يتمثل في حجز مخصصات الكلية وعدم تأهيل الكادر الوظيفي وعدم توفير الكتب العلمية للمكتبة وعدم إصلاح آلات التصوير، ونحن على مشارف البدء في الامتحانات النهائية، وعدم صرف مستحقات الأساتذة والتي لها أكثر من أربعة أشهر وعدم سداد مستحقات الموظفين وعدم التعاقد مع الموظفين الذين لهم أكثر من أربع سنوات .. أين يكمن الخلل؟ لا نعلم.
? نائب العميد لشئون خدمة المجتمع
الصعوبات التي تواجه الكلية التابعةلجامعة تعزنحن نمر بفترات تغيير متلاحقة وعوامل متجددة قد أثرت على طموحاتنا وآمالنا ومشاركتنا في عملية التنمية، آخذين في الاعتبار خططنا التنموية، وبما أننا نعتبر أن كلية التربية بالتربة بوضعها الراهن جزء من جامعة تعز وهي مجرد تابع فقد واجهت العديد من المشكلات الإدارية والأكاديمية. ولما كانت كلية التربية بالتربة ذات رسالة إنسانية وتعليمية وثقافية فضلا عن كونها إحدى وسائل التطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لذلك نرى أن اسم كلية التربية بالتربة اسم متطور من الاسم السابق الذي هو (معهد)، إلا أن المشكلة تكمن في التبعية لجامعة تعز وهذه التبعية قد أتاحت الفرصة للكلية أن تتوسع لكي تقوم بالبحوث التربوية والنفسية التي يمكن أن تحل بها الكثير من المشكلات التي يواجهها التعليم في التربة. غير أنني أرى أن اعتبار كلية التربية بالتربة بوضعها الراهن جزءا من جامعة تعز مجرد تبعية لم تحل المشكلات التي كان مرجوا لها أن تدرس وأن تحل حيث الصراع العلمي والإعداد المهني لوظائف التعليم بعامة والتدريس بخاصة، ولا نزال نحصد ثمار هذا الصراع الذي لن ينتهي ما لم تأخذ كلية التربية بالتربة مكانتها في توجيه التعليم العام عامة والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، فليست التبعية في نظري مجرد إضافة اسم الجامعة لكلية التربية بالتربة بل إن الكلية هي مركز البحث والدراسات التربوية للجامعة والموجهة إلى استخدام أفضل السبل في التحصيل والدراسة وتوجيه البرامج الجامعية نحو تحقيق أهداف خطط التنمية من جهة، وهي تلبي حاجات الثقافة والمجتمع والإنسانية من جهة أخرى. وإذا كنا نسعى لتحقيق برامج لكليات التربية تهدف إلى رفع مستوى كفاءة التدريس في التعليم الأساسي ونسعى إلى إعادة النظر في وضع الشهادات التي يحصل عليها الخريج في كليات التربية حيث إن القضية لم تعد مجرد اجتياز مراحل دراسية يفصل بينها امتحانات يجتازها الطالب ليلتحق بوظيفة تربوية بقدر ما هي قضية كفاءة في الأداء يظهر عائدها على أوجه التعليم التي تظهر في نوعية تلميذ التعليم الأساسي. وبدلا من أن نسعى إلى تحقيق هذه الأهداف التربوية التي هي صميم عملنا واجهتنا صعوبات إدارية ومالية، وبالرغم من أن هذه الصعوبات قد وضعت أمامنا حواجز دون تحقيق الأهداف التربوية المؤمل استكمالها ومعالجتها ولهذا فإن الصعوبات قد حددت في عدم الرؤية الواضحة للعلاقة التي تربط الجامعة بكلية التربية بالتربة ويمكن أن نذكر أهمها أولا: عند وضع خططنا التربوية فوجئنا بعدم وجود الأموال التي يمكن أن نستعين بها في تنفيذ برامجنا فقمنا بوضع خطة للمصروفات المالية التي كانت تصرف بطرق عشوائية لبعض الأفراد دون تحديد قانوني، لذلك كان هناك هدر مالي فعال، حيث كان يصرف مبلغ 142 ألفا لشراء 12 نقلة ماء وتم الاقتصار لنفس الكمية على مبلغ 32 ألفا وهو المبلغ الحقيقي لشراء الماء، ثانيا: هناك صرف مكافآت غير قانونية وفوجئت أنه تم صرف مبلغ 216820 لأحد الموظفين مكافآت لشهرين فقط، وآخر قد تسلم مكافآت مبلغ 101300 ريال وآخر صرف له مبلغ 149950، وتم صرف مبلغ 100600 ريال مكافآت أمين الصندوق لشهرين، أوقفنا الصرف وأبلغنا أمانة الجامعة ولكنها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد هؤلاء العابثين بالمال العام، وكان هذا الهدر للمال العام بتصريح من أمانة الجامعة لهؤلاء العابثين، ثالثا: عندما قمنا بتسديد إيجارات السكن المفترض أن تسددها أمانة الجامعة على أن تستعاد من الجامعة للكلية إلا أننا فوجئنا بالرفض الشديد لتسديد أموال الكلية ونحن قد قمنا بدفع 550 ألف ريال مقابل إيجار السكن لأساتذة الكلية من العرب، رابعا: امتنعت إدارة الجامعة من تنفيذ برامجنا التدريبية لموظفي الكلية –دورات في الحاسوب واللغة الإنجليزية - وكان السبب أن الرصيد لا يسمح، بينما يسمح الرصيد بالسفريات وغيرها وهناك رصيد كامل للدورات التدريبية الداخلية للموظفين، خامسا: قمنا برفض مديريمماليين غير مؤهلين، حيث كان لدينا مدير مالي مؤهله ثانوية عامة (أدبي) وعندما قمنا بتغييره نلنا العقاب التالي: حجز مخصصات الكلية من الأنشطة والرحلات العلمية للطلاب، وبالرغم من ذلك قمنا بتنفيذ رحلات علمية لطلاب الكلية إلى كل من جامعتي عدن وتعز وهناك مخصصات لكافة كليات الجامعة ماعدا كلية التربية بالتربة، سادسا: امتنعت إدارة الجامعة من التعاقد مع موظفي الكلية الذين لهم أكثر من أربع سنوات، بينما تم التعاقد مع أفراد لا يتجاوز عملهم أكثر من ستة إلى ثمانية أشهر في إدارة جامعة تعز، سابعا: بسب أننا قمنا بتوقيف بعض الموظفين العابثين بالمال العام كان العقاب الحجز على مخصصات الكلية كاملة.
لقد قمنا بتوريد ما يقارب (8.958.800) ريال وعمولة الإيرادات ما يقارب (223.970) وعمولة البريد على الإيراد الحكومي ما يقارب (60.980) والصافي المورد للبنك من الإيراد الجامعي (8.673.850) ريالا من هذه المبالغ تم تغذية رصيدنا للعام 2006-2007م بمبلغ لا يتجاوز مليون وسبعمائة ألف ريال. وإذا اعتبرنا أن الكلية تحصل على نصف إيراداتها بواقع ?50 يكون المتبقي للكلية مبلغ (4.331.421) ريال.
فهل المبلغ الذي تم صرفه للكلية يكفي لسد احتياجات كلية متكاملة تشتمل على ثلاث كليات بأقسامها المختلفة؟ وهل تسير كلية لم يصرف لها قرطاسية منذ ثلاثة أشهر؟
فكيف ننفذ خططنا وكيف نقوم بتحقيق أهدافنا؟ بالرغم من أن المذكرات التي أرسلت لإدارة الجامعة قد قاربت العشر مذكرات، نطالب بالرحمة والرأفة ولكن هل من مجيب بالرغم من توجيهات الأخ رئيس الجامعة الواضحة سواء من حيث الاهتمام بالكلية أو من خلال إرساله ست لجان تفتيش قامت بالتفتيش المالي والإداري.
ولجاناً علمية ولكن كانت النتيجة أن الأمانة العامة لا تريد أن تعمل إلا ما تراه والذي يتمثل في حجز مخصصات الكلية وعدم تأهيل الكادر الوظيفي وعدم توفير الكتب العلمية للمكتبة وعدم إصلاح آلات التصوير، ونحن على مشارف البدء في الامتحانات النهائية، وعدم صرف مستحقات الأساتذة والتي لها أكثر من أربعة أشهر وعدم سداد مستحقات الموظفين وعدم التعاقد مع الموظفين الذين لهم أكثر من أربع سنوات .. أين يكمن الخلل؟ لا نعلم.
? نائب العميد لشئون خدمة المجتمع