في مذكرة مناشدة إلى رئيس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية .. موظفو مالية شبوة من أبناء عدن وأبين وحضرموت يطالبون بالمساواة
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> ناشد عمال مكتب المالية بمحافظة شبوة من أبناء محافظات عدن وأبين وحضرموت عبر «الأيام» الأخوة رئيس مجلس الوزراء د. علي محمد مجور ووزيري الخدمة المدنية والمالية بإنصافهم وإعادة حقوقهم إليهم.
وأفادوا في مناشدتهم بأن «حقوقنا ذهبت أدراج الرياح بين مسؤولي مكتب الخدمة ومكتب المالية بشبوة ، وذلك من خلال حرماننا مستحقاتنا وحقوقنا من هيكل الأجور والمرتبات وارتكاب الأخطاء في تطبيق قواعد النقل، ولم يتم مساواتنا بأبناء المحافظة الذين لم تتجاوز خدمتهم العملية والمهنية بضع سنوات بل تم إسقاط أسماء الموظفين من أبناء محافظات عدن وأبين وحضرموت، وتم بدلاً عنا إحلال بعض من أبناء المسؤولين الذين يتواجد أغلبهم خارج الوطن، بل أنهم لا يمتلكون أي مؤهلات علمية وتم عن طريق الوساطة ترفيعهم إلى درجات مديري إدارات، وإهمالنا نحن الذين بلغت خدمتنا في هذه المحافظة من 30 عاماً إلى 35 عاماً تكبدنا خلالها المشاق والعناء والبعد عن ذوينا في محافظاتنا، وفي آخر المطاف تكون المكافأة الجحود والنكران وضياع حقوقنا التي حفظها القانون ودستور الجمهورية اللذين تم تهميشهما».
و أضاف موظفو المالية بشبوة: «لقد تم توجيه أكثر من شكوى إلى محافظ المحافظة السابق وإلى مدير مكتب المالية السابق والحالي ومدير الخدمة المدنية إلا أن الرد دائماً يكون بأن موضوعكم قيد المراجعة والتداول.
لكن الطامة الكبرة هي أنه تم هيكلة عدد من أبناء مديري العموم والمقربين في أكثر من مرفق حكومي، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون وعلى نظام الازدواج الوظيفي، والذي من المفترض أن يكون أولئك المسؤولون أول من يحارب تلك الظواهر لا أن يؤسسو لها قواعد».
وناشد الموظفون بمكتب مالية شبوة د.علي مجور، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية حل قضيتهم المتمثلة في النقل الوظيفي لهيكل الأجور والمرتبات المنفذ في أكتوبر 2005م وبموجب القانون رقم 42 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.
وأفادوا في مناشدتهم بأن «حقوقنا ذهبت أدراج الرياح بين مسؤولي مكتب الخدمة ومكتب المالية بشبوة ، وذلك من خلال حرماننا مستحقاتنا وحقوقنا من هيكل الأجور والمرتبات وارتكاب الأخطاء في تطبيق قواعد النقل، ولم يتم مساواتنا بأبناء المحافظة الذين لم تتجاوز خدمتهم العملية والمهنية بضع سنوات بل تم إسقاط أسماء الموظفين من أبناء محافظات عدن وأبين وحضرموت، وتم بدلاً عنا إحلال بعض من أبناء المسؤولين الذين يتواجد أغلبهم خارج الوطن، بل أنهم لا يمتلكون أي مؤهلات علمية وتم عن طريق الوساطة ترفيعهم إلى درجات مديري إدارات، وإهمالنا نحن الذين بلغت خدمتنا في هذه المحافظة من 30 عاماً إلى 35 عاماً تكبدنا خلالها المشاق والعناء والبعد عن ذوينا في محافظاتنا، وفي آخر المطاف تكون المكافأة الجحود والنكران وضياع حقوقنا التي حفظها القانون ودستور الجمهورية اللذين تم تهميشهما».
و أضاف موظفو المالية بشبوة: «لقد تم توجيه أكثر من شكوى إلى محافظ المحافظة السابق وإلى مدير مكتب المالية السابق والحالي ومدير الخدمة المدنية إلا أن الرد دائماً يكون بأن موضوعكم قيد المراجعة والتداول.
لكن الطامة الكبرة هي أنه تم هيكلة عدد من أبناء مديري العموم والمقربين في أكثر من مرفق حكومي، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون وعلى نظام الازدواج الوظيفي، والذي من المفترض أن يكون أولئك المسؤولون أول من يحارب تلك الظواهر لا أن يؤسسو لها قواعد».
وناشد الموظفون بمكتب مالية شبوة د.علي مجور، رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخدمة المدنية والمالية حل قضيتهم المتمثلة في النقل الوظيفي لهيكل الأجور والمرتبات المنفذ في أكتوبر 2005م وبموجب القانون رقم 42 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات.