> يصبح انشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري نافذا غدا الاحد، الا ان تشكيل المحكمة فعليا سيبقى معلقا في انتظار قرار اختيار مكانها وتوجيه الاتهامات.

وافاد دبلوماسيون ان ليس هناك اي اجراءات محددة ستتخذ غدا الاحد في الامم المتحدة.

وكان مجلس الامن الدولي اصدر في نهاية مايو قرارا اقر بموجبه انشاء المحكمة على ان يدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من يونيو، الا اذا توصل الاطراف اللبنانيون الى اتفاق بينهم لاقرار انشاء المحكمة في المؤسسات الدستورية اللبنانية قبل هذا التاريخ.

وتعذر اقرار المحكمة عبر الآليات الدستورية في لبنان بسبب ازمة سياسية حادة يشهدها منذ اشهر عدة.

وقال المندوب البلجيكي في الامم المتحدة جوهان فيربيكي الذي يرئس مجلس الامن لشهر يونيو، ان القرار 1757 سيصبح نافذا ما دامت الازمة في بيروت تراوح مكانها.

واوضح ان "بند انشاء المحكمة تلقائي، وبالتالي يدخل القرار حيز التنفيذ تلقائيا الاحد".

الا ان دبلوماسيين ذكروا لدى صدور القرار ان المحكمة ذات الطابع الدولي لن تبدأ بالعمل فعليا قبل سنة.

وقالوا ان القرار ينص على ان المحكمة "ستبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام للامم المتحدة بالتشاور مع حكومة لبنان ومع الاخذ بالاعتبار التقدم الحاصل في عمل لجنة التحقيق الدولية".

ويرئس هذه اللجنة حاليا القاضي البلجيكي سيرج برامرتس، وهو يواصل تحقيقاته.

وهناك تسعة موقوفين بينهم اربعة قادة اجهزة امنية سابقين اوقفوا منذ سنتين ولم توجه اليهم بعد اي تهمة.

واغتيل رفيق الحريري مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير 2005 في بيروت التي كانت آنذاك خاضعة للنفوذ السوري.

واشارت تقارير للجنة التحقيق الدولية الى تورط مسؤولين سوريين في الجريمة، الا ان دمشق تنفي اي علاقة لها. واعلنت دمشق بعد صدور القرار 1757 انها غير معنية به وانها لن تتعاون مع المحكمة.

ولم يحسم بعد مكان انشاء المحكمة، علما ان الامر الوحيد الاكيد هو انها ستكون خارج لبنان. وطرحت اسماء قبرص وايطاليا وهولندا كاماكن محتملة لاستضافة المحكمة.

ويلحظ القرار 1757 احتمال عدم التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان ودولة مضيفة حول مقر المحكمة.

ففي هذه الحال، ينص قرار مجلس الامن على ان يكون المقر "موضع اتفاق بين الامم المتحدة والدولة المضيفة بالتشاور مع حكومة لبنان".

كما يبقى تعيين القضاة. وسيتم تعيين مدعي عام اجنبي بينما يكون مساعده لبنانيا.

وستتالف المحكمة من ثلاثة قضاة، لبناني واجنبيان. كما سيتم تشكيل محكمة استئناف من خمسة قضاة، لبنانيان وثلاثة اجانب.

ويعين الامين العام للامم المتحدة كل القضاة الاجانب بعد التشاور مع مجلس الامن الدولي.

وستصدر المحكمة احكامها بموجب القوانين اللبنانية وستمتد مهمتها على ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الامن.

وفي امكان المحكمة ان تنظر في عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال واعتداءات وقعت في لبنان اذا تبين انها مرتبطة باغتيال الحريري.

وقال سيرج براميرتس في تقريره المرحلي الاخير ان هنك رابطا بين 14 اعتداء وقعت في لبنان بين اكتوبر 2004 وديسمبر 2005 بينها اغتيال الحريري. أ.ف.ب