لجنة برلمانية تستدعي 3 وزراء ومدراء عسكريين لمناقشة قضايا المتقاعدين
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> وجهت لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان مذكرة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الخدمة المدنية والتأمينات ومديري الدوائر العسكرية المعنيين للحضور لمناقشة موضوع تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين وفقا لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات والاستراتجية الوطنية وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
جاء ذلك بعد إحالة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مذكرة لجنة المتابعة للمتقاعدين العسكريين إلى لجنة الدفاع المختصة للبت في هذا الموضوع.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن البرلمانية محمد الحاوري إن لجنته استدعت وزراء الدفاع والداخلية والخدمة المدنية للثلاثاء إلى جانب رؤساء الدوائر العسكرية المالية وشئون الضباط ودائرة المتقاعدين العسكريين، وذلك لبحث حلول تعالج أوضاع المتقاعدين العسكريين.
وقرأ النائب علي عبد ربه القاضي رسالة من لجنة المتابعة للمتقاعدين العسكريين طالبوا فيها النواب بالعمل على معالجة أوضاعهم.
وقال العسكريون في رسالتهم إن "المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة و الأمن لهم ما يقارب ستة أعوام وهم يتابعون حقوقهم وحالتهم تزداد سوءا عاما بعد آخر" قائلين للنواب "إننا قدمنا التضحيات في سبيل إخراج الوطن من الحكم الأمامي و الاستعمار البريطاني الغاشم عند قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر".
وأضافت الرسالة "لا نريد أن نمن على الوطن بما قدمناة ولكن وصلنا إلى حالة لا نستطيع معها الاستمرار في الحياة خاصة وأن من أحيل إلى التقاعد قبل 2000م ومابعده يتقاضون ربع ما يتقاضاه من أحيل إلى التقاعد في عام 2007 مع أن خدمتنا تصل إلى أربعين عاما وبعض من أحيل إلى التقاعد أخيرا قد لا تتجاوز خدمته عشرين عاما علما أن المحاربين القدامى، وهم المهضومون، منهم من يتقاضى خمسة وعشرين ألف ريال يزيد عن هذا أو يقل مع أن من أحيل إلى التقاعد أخيرا يصل ما يتقاضونه إلى ثمانين ألف ريال تقريبا".
وطالبت الرسالة من النواب تسوية معاشات المتقاعدين المحالين قبل العام 2000 بحيث تساوي معاشات من أحيلوا إلى التقاعد في العام 2007 ورفع سقف الزيادة المعيشية التي تمنح بنسبة 50% للمتقاعدين بواقع 100% التي تمنح للعاملين أو اعتماد الزيادة للمتقاعدين بواقع 50% من إجمالي الراتب الشامل لكافة العلاوات والبدلات الذي يتقاضاه المتقاعد طبقا لقانون رقم 8 لسنة 1994 بعد تسويتهم بالمتقاعدين الأخيرين لعام 2007.
كما طالب المتقاعدون بالترقية المستحقة لضباط القوات المسلحة و الأمن خاصة أولئك الذين التحقوا بالخدمة من عام1962 وما قبل بحسب القانون، مشيرين إلى أنهم مكثوا حوالي 18 سنة وهم برتبة رائد وحوالي 12 سنة برتبة عقيد.
وشددت الرسالة على رفع مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ومساواتهم ضمن استراتيجية الأجور والمرتبات أسوة بالمحاربين القدامى في الدول العربية "اللذين بعضهم أقل إمكانية منا".
إضافة إلى ما سبق طالب المتقاعدون بصرف الفارق من الزيادة لعام 2005-2006 حيث إنها لم تصرف سوى أربعة آلاف ريال فقط لجميع الفئات مع أن العاملين صرفت لهم الزيادة عام 2005 -2006 بحسب استراتيجية الأجور، مؤكدين أنه لم يطبق القانون الذي ينص على 50% للمتقاعدين.
وطالبت الرسالة بالضمان الاجتماعي والتعليم المجاني لأبناء المحاربين القدامى وخاصة الجامعات "حيث إن أولادنا يدرسون على حسابنا الخاص بالنظام الموازي وليس لنا القدرة على ذلك".
ودعت الرسالة إلى التوجية بإشهار جمعية المحاربين القدامى أسوة بجمعيات المحاربين القدامى في بعض الدول العربية، على أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لها.
وردا على رسالة المتقاعدين أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن محمد الحاوري أن اللجنة قد استدعت وزراء الدفاع والداخلية والخدمة المدنية للحضور إلى اللجنة بشأن الموضوع.
جاء ذلك بعد إحالة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس مذكرة لجنة المتابعة للمتقاعدين العسكريين إلى لجنة الدفاع المختصة للبت في هذا الموضوع.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن البرلمانية محمد الحاوري إن لجنته استدعت وزراء الدفاع والداخلية والخدمة المدنية للثلاثاء إلى جانب رؤساء الدوائر العسكرية المالية وشئون الضباط ودائرة المتقاعدين العسكريين، وذلك لبحث حلول تعالج أوضاع المتقاعدين العسكريين.
وقرأ النائب علي عبد ربه القاضي رسالة من لجنة المتابعة للمتقاعدين العسكريين طالبوا فيها النواب بالعمل على معالجة أوضاعهم.
وقال العسكريون في رسالتهم إن "المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة و الأمن لهم ما يقارب ستة أعوام وهم يتابعون حقوقهم وحالتهم تزداد سوءا عاما بعد آخر" قائلين للنواب "إننا قدمنا التضحيات في سبيل إخراج الوطن من الحكم الأمامي و الاستعمار البريطاني الغاشم عند قيام ثورتي 26 سبتمبر و 14 اكتوبر".
وأضافت الرسالة "لا نريد أن نمن على الوطن بما قدمناة ولكن وصلنا إلى حالة لا نستطيع معها الاستمرار في الحياة خاصة وأن من أحيل إلى التقاعد قبل 2000م ومابعده يتقاضون ربع ما يتقاضاه من أحيل إلى التقاعد في عام 2007 مع أن خدمتنا تصل إلى أربعين عاما وبعض من أحيل إلى التقاعد أخيرا قد لا تتجاوز خدمته عشرين عاما علما أن المحاربين القدامى، وهم المهضومون، منهم من يتقاضى خمسة وعشرين ألف ريال يزيد عن هذا أو يقل مع أن من أحيل إلى التقاعد أخيرا يصل ما يتقاضونه إلى ثمانين ألف ريال تقريبا".
وطالبت الرسالة من النواب تسوية معاشات المتقاعدين المحالين قبل العام 2000 بحيث تساوي معاشات من أحيلوا إلى التقاعد في العام 2007 ورفع سقف الزيادة المعيشية التي تمنح بنسبة 50% للمتقاعدين بواقع 100% التي تمنح للعاملين أو اعتماد الزيادة للمتقاعدين بواقع 50% من إجمالي الراتب الشامل لكافة العلاوات والبدلات الذي يتقاضاه المتقاعد طبقا لقانون رقم 8 لسنة 1994 بعد تسويتهم بالمتقاعدين الأخيرين لعام 2007.
كما طالب المتقاعدون بالترقية المستحقة لضباط القوات المسلحة و الأمن خاصة أولئك الذين التحقوا بالخدمة من عام1962 وما قبل بحسب القانون، مشيرين إلى أنهم مكثوا حوالي 18 سنة وهم برتبة رائد وحوالي 12 سنة برتبة عقيد.
وشددت الرسالة على رفع مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ومساواتهم ضمن استراتيجية الأجور والمرتبات أسوة بالمحاربين القدامى في الدول العربية "اللذين بعضهم أقل إمكانية منا".
إضافة إلى ما سبق طالب المتقاعدون بصرف الفارق من الزيادة لعام 2005-2006 حيث إنها لم تصرف سوى أربعة آلاف ريال فقط لجميع الفئات مع أن العاملين صرفت لهم الزيادة عام 2005 -2006 بحسب استراتيجية الأجور، مؤكدين أنه لم يطبق القانون الذي ينص على 50% للمتقاعدين.
وطالبت الرسالة بالضمان الاجتماعي والتعليم المجاني لأبناء المحاربين القدامى وخاصة الجامعات "حيث إن أولادنا يدرسون على حسابنا الخاص بالنظام الموازي وليس لنا القدرة على ذلك".
ودعت الرسالة إلى التوجية بإشهار جمعية المحاربين القدامى أسوة بجمعيات المحاربين القدامى في بعض الدول العربية، على أن يكون رئيس الجمهورية رئيسا لها.
وردا على رسالة المتقاعدين أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن محمد الحاوري أن اللجنة قد استدعت وزراء الدفاع والداخلية والخدمة المدنية للحضور إلى اللجنة بشأن الموضوع.