مزارعون بوادي حضرموت يتظاهرون مطالبين بوقف الاعتداء على أراضيهم
> وادي حضرموت «الأيام» خاص:
> تجمع أكثر من 200 مزارع من منطقة الغرفة ومعهم مزارعون من مناطق مختلفة بالوادي في مسيرة سلمية أمس الأحد توجهت إلى محكمة الاستئناف والنيابة بسيئون والمحكمة الابتدائية، ثم إلى فرع مكتب الرئاسة بسيئون حيث سلموا المسئولين مناشدة إلى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وبياناً صادراً عن مزارعي منطقة الغرفة، ثم اتجهوا إلى المجمع الحكومي الذي يضم فروع الوزارات بمديريات الوادي والصحراء وسلموا الأخ وكيل الوادي نسخة من البيان.
وأمام المجمع الحكومي توقف المزارعون ولم يسمح لهم بالدخول إلى باحته، ولوحظ ساعتها وصول عدد من الأطقم الأمنية.
واعتقلت أجهزة الأمن بسيئون خمسة أشخاص من بينهم عضو مجلس مديرية سيئون المحلي ، واحتجزوا حتى ما بعد الثانية من ظهر أمس وأطلق سراحهم، وهم: سليم سعيد عنبر، علي برك بن طيب، فهمي رمضان، مطران سالم سلمان، صالح محفوظ شرقة، (مزارع -عضو محلي سيئون).
وتفيد المعلومات بأن الأخ وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء قد أصدر توجيها للأمن أمس الأول إثر مطالبة المزارعين بإيقاف التعدي على أراضيهم، بإيقاف التعدي على الأرض الزراعية.
إلى ذلك سلم المزارعون المعتصمون ومعهم عدد من أعضاء محلي سيئون نسخة من المناشدة التي تتلخص في شكواهم من تعدي شركة استثمارية بالبناء على أراضيهم الزراعية المنتفعين بها من الدولة. واختتموا مناشدتهم الموجهة للأخ الرئيس بالقول: نناشدكم بإنصافنا وإصدار توجيهاتكم الكريمة بعدم التعرض لنا في زراعتنا.
فيما جاء في البيان الصادر عن مزارعي الغرفة الذي وزع وسلم أيضا أمس للجهات المسئولة بالوادي وسيئون: نحن المزارعين يغلب علينا التفاؤل بما نسمعه من خطابات وبرامج انتخابية تبشر بمستقبل أفضل، ولا يقدر المصاعب والأعباء التي يعيشها المزارع هو وغيره حق تقديرها، فهو مشغول بمزرعته”.
وخاطب البيان أجهزة العدالة والأمن والدولة بالقول: «يا إخواننا في أجهزة العدالة أنتم الأمناء على حياتنا وأعراضنا وأموالنا، فإن كان لأحد مطالب علينا فأعطونا حقنا في مواجهته في محاكمة عادلة وقولوا كلمتكم الفصل، ويا إخواننا في أمن سيئون ما هذا الانحياز إلى صف المعتدي، واحترموا حقوقنا فكيف إذا اشتكينا تجاهلتمونا وإن كانت الشكوى علينا كان النكال مصيرنا حتى ونحن أبرياء؟ ويا إخواننا في أجهزة الدولة تعرفون أننا نزرع أراضينا المنتفعين بها من الدولة منذ عشرات السنين فكيف تصدرون عقودا للبناء وكيف تصدرون مخططات بناء وهو محظور عليكم تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية؟». وتساءل البيان: «أهذا حل القضايا الزراعية الذي أمركم به الرئيس في زيارته الأخيرة لسيئون؟». ويشكو المزارعون من انتهاكات في حق أراضيهم الواقعة على الطريق الاسفلتي سيئون - شبام، واصفين ذلك التصرف بتمليك الحق لغير أهله بقولهم: «السجل العقاري يسجل وهو بداخل مكتبه دون الالتزام بالقانون، فيسجل ميلاً لمن يمتلك متراً، والأوقاف تصرف عقودا للمتنفذين في أجهزة الدولة في أرض الدولة التي ينتفع بها المزارعون أبا عن جد وتأتي أوامر من صنعاء لإيقاف المزارعين عن زراعتهم ويتعرض المزارعون للاعتداء وإلحاق إصابات بهم كما حدث للمزارعين، وتستباح أراضي آخرين وكذا قيام عدد من المتنفذين ومعهم مجاميعهم بإتلاف محاصيل المزارعين والبسط على أراضينا الزراعية، ومع كل هذا لم تتخذ الجهات الأمنية أي إجراء ولا يزال المعتدون في أراضينا».
وقال لـ «الأيام» عدد من المزارعين إنه «وعلى الرغم من توجيهات الوكيل بالوادي للأمن أمس الاول بليقاف التعدي على الأرض الزراعية إلا أن الأمن لم يحرك ساكنا، بل إن التعدي على أراضينا مستمر ولم يتوقف منذ فترة، ولم ينصت لنا أحد أو يتم البت في قضيتنا وحقنا بل ان استمراء إتلاف محاصيلنا والتخطيط على أراضينا بادعاءات ملكية هذه الأرض من آخرين ومن جهات رسمية جعلنا اليوم (أمس) نضع قضيتنا ومطالبنا أمام الجهات الرسمية والرأي العام».
وأمام المجمع الحكومي توقف المزارعون ولم يسمح لهم بالدخول إلى باحته، ولوحظ ساعتها وصول عدد من الأطقم الأمنية.
واعتقلت أجهزة الأمن بسيئون خمسة أشخاص من بينهم عضو مجلس مديرية سيئون المحلي ، واحتجزوا حتى ما بعد الثانية من ظهر أمس وأطلق سراحهم، وهم: سليم سعيد عنبر، علي برك بن طيب، فهمي رمضان، مطران سالم سلمان، صالح محفوظ شرقة، (مزارع -عضو محلي سيئون).
وتفيد المعلومات بأن الأخ وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء قد أصدر توجيها للأمن أمس الأول إثر مطالبة المزارعين بإيقاف التعدي على أراضيهم، بإيقاف التعدي على الأرض الزراعية.
إلى ذلك سلم المزارعون المعتصمون ومعهم عدد من أعضاء محلي سيئون نسخة من المناشدة التي تتلخص في شكواهم من تعدي شركة استثمارية بالبناء على أراضيهم الزراعية المنتفعين بها من الدولة. واختتموا مناشدتهم الموجهة للأخ الرئيس بالقول: نناشدكم بإنصافنا وإصدار توجيهاتكم الكريمة بعدم التعرض لنا في زراعتنا.
فيما جاء في البيان الصادر عن مزارعي الغرفة الذي وزع وسلم أيضا أمس للجهات المسئولة بالوادي وسيئون: نحن المزارعين يغلب علينا التفاؤل بما نسمعه من خطابات وبرامج انتخابية تبشر بمستقبل أفضل، ولا يقدر المصاعب والأعباء التي يعيشها المزارع هو وغيره حق تقديرها، فهو مشغول بمزرعته”.
وخاطب البيان أجهزة العدالة والأمن والدولة بالقول: «يا إخواننا في أجهزة العدالة أنتم الأمناء على حياتنا وأعراضنا وأموالنا، فإن كان لأحد مطالب علينا فأعطونا حقنا في مواجهته في محاكمة عادلة وقولوا كلمتكم الفصل، ويا إخواننا في أمن سيئون ما هذا الانحياز إلى صف المعتدي، واحترموا حقوقنا فكيف إذا اشتكينا تجاهلتمونا وإن كانت الشكوى علينا كان النكال مصيرنا حتى ونحن أبرياء؟ ويا إخواننا في أجهزة الدولة تعرفون أننا نزرع أراضينا المنتفعين بها من الدولة منذ عشرات السنين فكيف تصدرون عقودا للبناء وكيف تصدرون مخططات بناء وهو محظور عليكم تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية؟». وتساءل البيان: «أهذا حل القضايا الزراعية الذي أمركم به الرئيس في زيارته الأخيرة لسيئون؟». ويشكو المزارعون من انتهاكات في حق أراضيهم الواقعة على الطريق الاسفلتي سيئون - شبام، واصفين ذلك التصرف بتمليك الحق لغير أهله بقولهم: «السجل العقاري يسجل وهو بداخل مكتبه دون الالتزام بالقانون، فيسجل ميلاً لمن يمتلك متراً، والأوقاف تصرف عقودا للمتنفذين في أجهزة الدولة في أرض الدولة التي ينتفع بها المزارعون أبا عن جد وتأتي أوامر من صنعاء لإيقاف المزارعين عن زراعتهم ويتعرض المزارعون للاعتداء وإلحاق إصابات بهم كما حدث للمزارعين، وتستباح أراضي آخرين وكذا قيام عدد من المتنفذين ومعهم مجاميعهم بإتلاف محاصيل المزارعين والبسط على أراضينا الزراعية، ومع كل هذا لم تتخذ الجهات الأمنية أي إجراء ولا يزال المعتدون في أراضينا».
وقال لـ «الأيام» عدد من المزارعين إنه «وعلى الرغم من توجيهات الوكيل بالوادي للأمن أمس الاول بليقاف التعدي على الأرض الزراعية إلا أن الأمن لم يحرك ساكنا، بل إن التعدي على أراضينا مستمر ولم يتوقف منذ فترة، ولم ينصت لنا أحد أو يتم البت في قضيتنا وحقنا بل ان استمراء إتلاف محاصيلنا والتخطيط على أراضينا بادعاءات ملكية هذه الأرض من آخرين ومن جهات رسمية جعلنا اليوم (أمس) نضع قضيتنا ومطالبنا أمام الجهات الرسمية والرأي العام».
