> ربما تعتبر الدولة قضية غلاء الأسعار واقعا لا فكاك منه، وأن على الناس التقشف!، التقشف الخاص لأرباب الأموال المسخرة لهم بصورة شتى، أما التقشف العام لغالبية سكان اليمن وسوادهم الأعظم فهو يعني الموت جوعا! أو ربما تعزي الدولة ارتفاع الاسعار إلى ارتفاع حاصل لعدد سكان اليمن.. وهو سبب (عذر أقبح من ذنب) وأخيرا ربما تعتبر حكومة الدكتور مجور مكهربة، من يومها الأول بين عزمها مواجهة ارتفاع الأسعار المعلن في السوق وعدم مقدرتها على السيطرة على الأسعار او تثبيتها، لأنها تحت رحمة (التجار) وبين فك وأنياب (الدول المصدرة) زعماً.. وأن هذا الغلاء هو غلاء عالمي.. في حين أنه لا توجد ارتفاعات سعرية (متصاعدة يوميا) بالصورة الموجودة في بلادنا مقارنة بالدول العربية المجاورة وأيضا الخارجية.

ما يجري اليوم من ارتفاع مهرول للأسعار في ظل بناء اقتصاد السوق الحر هو أقرب من أن يذكرنا بأنها (أي الحكومة) كأنما جاءت على اختبار أو بالأصح امتحان وزاري صعب، وهو تحد لقدراتها كحكومة جديدة لتقف أمام جهاز حكومي (مستنقع) في وحل الفساد العام (كمؤسسة عامة شاملة غدت قوية البنيان في اليمن).. وكصورة قائمة يتمثل في أبسط صورة له بالخلل حتى في تحصيل الموارد الذي ينعكس عجزا في الميزانية وزيادة في التضخم وفي الأخير يدفع ثمن كل ذلك المواطن الفقير والموظف محدود الدخل، وخلل جسيم مثل هذا لا يحتاج إلى عبقرية أو قدرات خارقة لمعرفته أو حتى جهد حكومي فولتي عالي يفضح كيف أن واضعي الموازنة العامة وازنوا بين ما يدخل خزانة الدولة وما يذهب إلى خزائنهم من خلال المبالغة برصد اعتمادات لأبواب يمكن التلاعب بحساباتها مثل: (النفقات التشغيلية) أو رصد وتفاوت (باب الإعانات) أو (السفريات) و(المؤتمرات) و(المهرجانات) وأخيرا إيرادات الضرائب، حيث إن هناك قطاعا خاصا كبيرا لا تورد مستحقاته من الضرائب، ويكفي أصحابه أن يرشوا لتخفيض ضرائبها، مثلا يستطيع أن يوفر أحدهم خمسين مليونا إذا دفع ربعها أو عشرها لمحصلي الضرائب! لنكتشف بصورة تلقائية أن القائمين على وضع الموازنة العامة لا يراعون احتياجات المواطن مقارنة بمستوى الدخل أو حتى المتوسط فيه، ناهيك عن نسبة الإعالة الاجتماعية للمكون الأسري في اليمن، أو نسبة البطالة العامة، مثلما لا يهتمون بتطوير موارد الدولة.

لنكتشف أننا نعيش وسط معلومات مضللة وكاذبة يتم البناء عليها وينتج عنها الوهم الإعلامي والحكومي الذي يمارس الخطط ويضع الدراسات العقيمة في ندوات ومؤتمرات مستضافة وفعاليات محلية وعربية ودولية، ونحن نقف أمام جوع المواطن الذي تحجبه كذبة دولة، وارتفاع مستعر للأسعار أمام سوء إدارة وفساد مدبر!، فهل يكفي الحكومة أن تشكل مجلسا للغذاء والذي لم يجف حبر قرار تشكيله على الورق، حتى وجدنا هذا الارتفاع الجنوني للأسعار بدءا من سعر القمح والدقيق والسكر والارز والبقوليات والألبان وزيوت الطبخ، لتصل إلى ألبان الأطفال ودواء المرضى وأسعار الاسماك المتصاعدة وأحجام الخبز والروتي المتناقصة حتى أوزان وأسعار الغاز المنزلي، ليضعنا هذا الارتفاع للأسعار جميعا أمام مجاعة مصطنعة في أوساط المجتمع، فتنتهك حقوق المواطن الاستهلاكية، وتترفع الحكومة (كدولة مؤسسية) وليس (تجار مناصب) عن محاسبة المتسببين في الارتفاعات المستمرة!.. ويغلبنا الظن أن هناك من يهوى خلق الأزمات الاقتصادية ليخفي فشله السياسي في استقرار البلد! لنكتشف بوضوح أن كل المبررات التي يمكنها أن تقال غير مقبولة من قبل المستهلكين ولا يمكن اعتبارها دليلا منطقيا لكل من يهدف إلى (الربح الأعلى) حتى بصورة شرعية، أمام التجاهل الذي تتحمله الحكومة بوزاراتها المعنية.. وهي مسؤولية كبيرة يجب ألاّ تقف أمامها موقف المتفرج العاجز دون أن تضع أي إجراء صارم، من شأنه أن يوقف الاستهتار اليومي بقوت المواطنين .. وإذا ما فشلت أي وزارة معنية بالأمر، تُقال من أعلى منصب فيها (الوزير) حتى أقل مدير عام فيها كما يحدث في بلدان العالم الديمقراطي الحر اليوم.

فهل من نهاية لدراما الأسعار وتصاعدها الدرامي على مسرح الحكومة الجديدة؟