في ندوة «حرب صعدة.. المأساة الإنسانية وآفاق الحل» العلامة محمد مفتاح عن إحصائية للضحايا والخسائر:9 ألف قتيل و20 ألف جريح و6 ألف أسرة منكوبة و7 ألف مبنى مدمر وآلاف المشردين
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
أقام منتدى الإعلاميات اليمنيات بمقره في العاصمة صنعاء صباح أمس الأول الخميس تحت شعار «معا ضد حرب صعدة» ندوة بعنوان «حرب صعدة.. المأساة الإنسانية وآفاق الحل».
وقد تطرقت محاور الندوة لقضايا «مخاطر الحرب في تغييب سلطة القانون والدستور» ونماذج من «المأساة الإنسانية في صعدة» و«رؤية للحل».
وكان قد تحدث في الندوة العلامة محمد مفتاح، رئيس مجلس شورى حزب الحق فقال: «ان هذه الحرب هي أكبر حرب تشهدها محافظة صعدة في تاريخها على الإطلاق من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة وكثافة النيران والتركيز الجغرافي والشراسة القتالية والمدة الزمنية وحجم الدمار ولا أبالغ ان قلت بأنها حرب تشهدها اليمن بنفس الإعتبارات السابقة».
وعن أبرز الإحصائيات لحجم نتائج الحرب قال: «في غياب احصائية دقيقة وموثوقة لضحايا وخسائر هذه الحرب فإنني سأكتفي بعينة ما أوردته وسائل الإعلام المختلفة من صحافة ومواقع الكترونية بأن مجموع القتلى يقدر بـ(9) آلاف قتيل ومجموع الجرحى يقدر بـ(20) ألف جريح، وان عدد الأيتام الذين سيخلفهم هؤلاء القتلى هو (20) ألف يتيم باعتبار ان ثلثي القتلى فقط هم من سيخلف كل واحد منهم 3 أيتام فقط، وعدد الأرامل هو (9) ألف أرملة، باعتبار ان لكل قتيل زوجة واحدة فقط وعدد الأسر المنكوبة بعائليها هو (6) آلاف أسرة باعتبار ان ثلثي القتلى هم من كان كل واحد منهم العائل الوحيد لأسرته، وهناك أكثر من(7) آلاف منزل ومنشأة ومرفق قد دمرت ومعظمها في الطلح أكبر أسواق اليمن الأسبوعية وضحيان وبني معاذ وآل الصيفي والرزامات وآل سالم والمهاذر ورازح وحيدان، أما المشردون فيقدر عددهم ما بين (120) ألفا على الأكثر و(60) ألفا على الأقل، فإنهم يعانون أٌقسى أنواع المعاناة فمعظمهم يهيمون على وجوههم في الجبال والقفار والشعاب بدون ماء صالح للاستخدام الآدمي وبدون أغذية وملابس ومفروشات وخيم وأدوية الا الشيىء القليل».
كذلك تحدث عن المعاناة الإنسانية التي طالت محافظة صعدة وأهلها والآثار الاجتماعية التي خلفتها الحرب وكذلك الأضرار البيئية والاقتصادية والأضرار المخلة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني وأثرها على الوضع الإنساني والتعليمي.
وأشار العلامة محمد مفتاح في حديثه ايضا الى بعض المشاهد الإنسانية المحزنة مثل تحلل الجثث وأكل الكلاب لبعضها واعتقال الأطفال والنساء «بل لقد وصل الأمر إلى خطف الطفل اليتيم أمين عبدالقادر الحوثي من منزله بأمانة العاصمة بعد أن فر إليها مع والدته واخوته هربا من معركة صعدة».
واختتم العلامة مفتاح حديثه مستعرضا بعض الأخطاء العسكرية غير المقصودة قائلا: «وهذه قد ألحقت أضرارا في حق عدد من المواطنين البعيدين أصلا عن مناطق القتال كما وقع في قصف مناطق سفيان أو قصف محطة البترول في سوق الليل وغيرها من الأخطاء الفادحة من قبيل قصف الطائرات وبعض الأسلحة المئات من الحشود القبلية الموالية للسلطة».
كما تحدث في الندوة المحامي ياسين عبدالرزاق العامري، رئيس الدائرة القانونية للوحدوي الناصري مخاطر استمرار الحرب على أرض صعدة وعلى سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة في اليمن.
وقال:«إن مهمتنا الآن وقف نزيف هذه الحرب التي لا وجود لأطراف قانونية فيها رغم غزارة الدم وحجم الضحايا وتدار لهدف عبثي غير ملتزم بمسوغات الدستور».
وأضاف:«ومازلنا لم نر بعد صورة المشهد النهائي المرسوم لهذه الحرب، لكن المهم أن الحرب قد نحت الدستور وأحكامه وحيّدت الحكومة عن ممارسة مسئولية إدارتها مما يجعل المخاطر من استمرارها عناصر تهديد لكافة أحكام المرجعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستور للبلاد وتعود بها إلى ما قبل الإستفتاء على الدستور ونفاذه فيما بعد 1991/5/15م، وتعديلاته التي تمت بعد حرب 94م و2001م».
وحذر المحامي العامري، من مغبة ترك الأمر دون حوار أو نصح أو إقناع للسلطة «لأن ذلك سيكون الخطر الحقيقي على مستقبل البلاد الدستوري والديمقراطي وهما مرجع قيام دولة الوحدة وضمان تجدد النظام الجمهوري وتطوره الديمقراطي والسياسي وتمثل الحرب نقيضاً لتلك المضامين ونفياً لها إن لم تكن لأجلها».
وعن آفاق الحل للحرب في صعدة تحدث الكاتب أحمد صالح الفقيه، بقوله:«هناك متطلبات عديدة لحل الأزمة في صعدة منها تغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين لا يعتبرون السلام فشلا شخصيا لهم وإعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الدولة ودعوة الحوثيين للحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة أحزاب اللقاء المشترك والتجمع والرابطة وقيادات المجتمع المدني من مختلف مناطق اليمن مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه مقابل تسليم الحوثيين أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية والسياسية الطبيعية بضمان لجنة المصالحة الوطنية».
ولدى إشارته إلى مببرات الحرب الأخيرة قال الكاتب الفقيه: «من المعلوم أن إعلام السلطات الحكومية برر الحرب الأخيرة بقيام الحوثيين بطرد 6 أسر من الإخوة المواطنين المعتنقين للديانة اليهودية من آل سالم وهي الحادثة التي تزامنت مع قيام شيخ الجعاشن وأعوانه بطرد المئات من المواطنين دون أن تتخذ السلطات الحكومية أي إجراء ضده الأمر الذي أفقد مبرر السلطات لشن الحرب في صعدة كل مصداقية».
وعن المخلفات التي تركتها الحرب حتى الآن تحدث الكاتب الفقيه بقوله: «نتج عن الحرب مصرع آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وحوالى (50) ألف مشرد، أما الخسائر المادية والمالية فلاشك قد تجاوزت المليارات من الدولارات».
وأضاف:«لقد أدت الحرب المأساوية إلى ترك النساء والأطفال يهيمون في الجبال بحثا عن النجاة، وتشير المعلومات إلى أن المعسكرات المؤقتة لإيواء المشردين تفتقر إلى أبسط المقومات الضرورية كالغذاء والدواء.
كما أن المستشفيات بصعدة لا تستقبل المصابين المدنيين لأنها تعج بالجرحى من العسكريين والمتطوعين في الحرب إلى جانب السلطة وقد شوهدت عدد من الجثث المرمية في العراء في مدينة ضحيان وغيرها مما ينذر بانتشار وباء الكوليرا وغيره من الأوبئة».
وأورد الكاتب الفقيه جملة من الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام المستدام في هذا الوطن المهدد بالتشظي والحروب الأهلية منها: «الكف عن ممارسات الاعتقالات لأسباب سياسية وبدون أوامر قضائية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة ومنع التعذيب الذي يجري في المعتقلات، والكف عن عسكرة المناطق وعدم تدخل القوات المسلحة في الشئون المدنية وفي صلاحيات المحافظين وبقية الإدارات المدنية والشئون الداخلية للأحزاب والاهتمام بأسر الشـهداء وجـرحى الحـرب وصرف مرتباتهم».
ودعا الكاتب الفقيه إلى إيقاف أي ممارسة تحد من حرية النشاط السياسي والصحفي والنقابي والاجتماعي ورفع الحظر عن مقرات وممتلكات الأحزاب والنقابات وإعادة أرصدتها المالية.
إلى ذلك دعا إلى حل المشاكل المرتبطة بالمنازل في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية وإعادتها أو التعويض عنها بناء على قرار مجلس الرئاسة رقم (382) لسنة 1991م، وإلغاء الأحكام التي صدرت بحق قائمة الـ(16) وغيرهم من السياسيين وتشجيع جميع اليمنيين الذين دفعت بهم الأحداث للنزوح إلى الخارج على العودة إلى بلادهم من دون استثناء وإعادة ممتلكاتهم أو التعويض عنها.
وفي ختام الندوة أعلنت حملة «معا ضد حرب صعدة» عن عزمها القيام بحملة لإطلاق دعوة لرفع أعلام تناهض الحرب وتطالب بحقن دماء اليمنيين على سطوح الأحزاب والمنظمات ابتداء ومـن ثمة على سطوح المنازل.
وقد تطرقت محاور الندوة لقضايا «مخاطر الحرب في تغييب سلطة القانون والدستور» ونماذج من «المأساة الإنسانية في صعدة» و«رؤية للحل».
وكان قد تحدث في الندوة العلامة محمد مفتاح، رئيس مجلس شورى حزب الحق فقال: «ان هذه الحرب هي أكبر حرب تشهدها محافظة صعدة في تاريخها على الإطلاق من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة وكثافة النيران والتركيز الجغرافي والشراسة القتالية والمدة الزمنية وحجم الدمار ولا أبالغ ان قلت بأنها حرب تشهدها اليمن بنفس الإعتبارات السابقة».
وعن أبرز الإحصائيات لحجم نتائج الحرب قال: «في غياب احصائية دقيقة وموثوقة لضحايا وخسائر هذه الحرب فإنني سأكتفي بعينة ما أوردته وسائل الإعلام المختلفة من صحافة ومواقع الكترونية بأن مجموع القتلى يقدر بـ(9) آلاف قتيل ومجموع الجرحى يقدر بـ(20) ألف جريح، وان عدد الأيتام الذين سيخلفهم هؤلاء القتلى هو (20) ألف يتيم باعتبار ان ثلثي القتلى فقط هم من سيخلف كل واحد منهم 3 أيتام فقط، وعدد الأرامل هو (9) ألف أرملة، باعتبار ان لكل قتيل زوجة واحدة فقط وعدد الأسر المنكوبة بعائليها هو (6) آلاف أسرة باعتبار ان ثلثي القتلى هم من كان كل واحد منهم العائل الوحيد لأسرته، وهناك أكثر من(7) آلاف منزل ومنشأة ومرفق قد دمرت ومعظمها في الطلح أكبر أسواق اليمن الأسبوعية وضحيان وبني معاذ وآل الصيفي والرزامات وآل سالم والمهاذر ورازح وحيدان، أما المشردون فيقدر عددهم ما بين (120) ألفا على الأكثر و(60) ألفا على الأقل، فإنهم يعانون أٌقسى أنواع المعاناة فمعظمهم يهيمون على وجوههم في الجبال والقفار والشعاب بدون ماء صالح للاستخدام الآدمي وبدون أغذية وملابس ومفروشات وخيم وأدوية الا الشيىء القليل».
كذلك تحدث عن المعاناة الإنسانية التي طالت محافظة صعدة وأهلها والآثار الاجتماعية التي خلفتها الحرب وكذلك الأضرار البيئية والاقتصادية والأضرار المخلة بالسلم الأهلي والاستقرار الأمني وأثرها على الوضع الإنساني والتعليمي.
وأشار العلامة محمد مفتاح في حديثه ايضا الى بعض المشاهد الإنسانية المحزنة مثل تحلل الجثث وأكل الكلاب لبعضها واعتقال الأطفال والنساء «بل لقد وصل الأمر إلى خطف الطفل اليتيم أمين عبدالقادر الحوثي من منزله بأمانة العاصمة بعد أن فر إليها مع والدته واخوته هربا من معركة صعدة».
واختتم العلامة مفتاح حديثه مستعرضا بعض الأخطاء العسكرية غير المقصودة قائلا: «وهذه قد ألحقت أضرارا في حق عدد من المواطنين البعيدين أصلا عن مناطق القتال كما وقع في قصف مناطق سفيان أو قصف محطة البترول في سوق الليل وغيرها من الأخطاء الفادحة من قبيل قصف الطائرات وبعض الأسلحة المئات من الحشود القبلية الموالية للسلطة».
كما تحدث في الندوة المحامي ياسين عبدالرزاق العامري، رئيس الدائرة القانونية للوحدوي الناصري مخاطر استمرار الحرب على أرض صعدة وعلى سلامة وأمن التعاقد الدستوري بين الشعب والقوى الحاكمة في اليمن.
وقال:«إن مهمتنا الآن وقف نزيف هذه الحرب التي لا وجود لأطراف قانونية فيها رغم غزارة الدم وحجم الضحايا وتدار لهدف عبثي غير ملتزم بمسوغات الدستور».
وأضاف:«ومازلنا لم نر بعد صورة المشهد النهائي المرسوم لهذه الحرب، لكن المهم أن الحرب قد نحت الدستور وأحكامه وحيّدت الحكومة عن ممارسة مسئولية إدارتها مما يجعل المخاطر من استمرارها عناصر تهديد لكافة أحكام المرجعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدستور للبلاد وتعود بها إلى ما قبل الإستفتاء على الدستور ونفاذه فيما بعد 1991/5/15م، وتعديلاته التي تمت بعد حرب 94م و2001م».
وحذر المحامي العامري، من مغبة ترك الأمر دون حوار أو نصح أو إقناع للسلطة «لأن ذلك سيكون الخطر الحقيقي على مستقبل البلاد الدستوري والديمقراطي وهما مرجع قيام دولة الوحدة وضمان تجدد النظام الجمهوري وتطوره الديمقراطي والسياسي وتمثل الحرب نقيضاً لتلك المضامين ونفياً لها إن لم تكن لأجلها».
وعن آفاق الحل للحرب في صعدة تحدث الكاتب أحمد صالح الفقيه، بقوله:«هناك متطلبات عديدة لحل الأزمة في صعدة منها تغيير جميع القادة العسكريين في صعدة بآخرين لا يعتبرون السلام فشلا شخصيا لهم وإعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الدولة ودعوة الحوثيين للحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم قادة أحزاب اللقاء المشترك والتجمع والرابطة وقيادات المجتمع المدني من مختلف مناطق اليمن مع الالتزام الكامل من قبل الدولة باحترام بنود قرار جديد للعفو العام متفاوض عليه مقابل تسليم الحوثيين أسلحتهم والعودة إلى الحياة المدنية والسياسية الطبيعية بضمان لجنة المصالحة الوطنية».
ولدى إشارته إلى مببرات الحرب الأخيرة قال الكاتب الفقيه: «من المعلوم أن إعلام السلطات الحكومية برر الحرب الأخيرة بقيام الحوثيين بطرد 6 أسر من الإخوة المواطنين المعتنقين للديانة اليهودية من آل سالم وهي الحادثة التي تزامنت مع قيام شيخ الجعاشن وأعوانه بطرد المئات من المواطنين دون أن تتخذ السلطات الحكومية أي إجراء ضده الأمر الذي أفقد مبرر السلطات لشن الحرب في صعدة كل مصداقية».
وعن المخلفات التي تركتها الحرب حتى الآن تحدث الكاتب الفقيه بقوله: «نتج عن الحرب مصرع آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وحوالى (50) ألف مشرد، أما الخسائر المادية والمالية فلاشك قد تجاوزت المليارات من الدولارات».
وأضاف:«لقد أدت الحرب المأساوية إلى ترك النساء والأطفال يهيمون في الجبال بحثا عن النجاة، وتشير المعلومات إلى أن المعسكرات المؤقتة لإيواء المشردين تفتقر إلى أبسط المقومات الضرورية كالغذاء والدواء.
وأورد الكاتب الفقيه جملة من الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام المستدام في هذا الوطن المهدد بالتشظي والحروب الأهلية منها: «الكف عن ممارسات الاعتقالات لأسباب سياسية وبدون أوامر قضائية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة ومنع التعذيب الذي يجري في المعتقلات، والكف عن عسكرة المناطق وعدم تدخل القوات المسلحة في الشئون المدنية وفي صلاحيات المحافظين وبقية الإدارات المدنية والشئون الداخلية للأحزاب والاهتمام بأسر الشـهداء وجـرحى الحـرب وصرف مرتباتهم».
ودعا الكاتب الفقيه إلى إيقاف أي ممارسة تحد من حرية النشاط السياسي والصحفي والنقابي والاجتماعي ورفع الحظر عن مقرات وممتلكات الأحزاب والنقابات وإعادة أرصدتها المالية.
إلى ذلك دعا إلى حل المشاكل المرتبطة بالمنازل في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية وإعادتها أو التعويض عنها بناء على قرار مجلس الرئاسة رقم (382) لسنة 1991م، وإلغاء الأحكام التي صدرت بحق قائمة الـ(16) وغيرهم من السياسيين وتشجيع جميع اليمنيين الذين دفعت بهم الأحداث للنزوح إلى الخارج على العودة إلى بلادهم من دون استثناء وإعادة ممتلكاتهم أو التعويض عنها.
وفي ختام الندوة أعلنت حملة «معا ضد حرب صعدة» عن عزمها القيام بحملة لإطلاق دعوة لرفع أعلام تناهض الحرب وتطالب بحقن دماء اليمنيين على سطوح الأحزاب والمنظمات ابتداء ومـن ثمة على سطوح المنازل.