> أوضح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في تعليقات نشرت أمس السبت ان الحكومة لن تغير سياساتها الاقتصادية ردا على انتقادات تضمنتها رسالة مفتوحة من عشرات من الخبراء الاقتصاديين الايرانيين.

وقالت مجموعة من 57 خبيرا اقتصاديا الاسبوع الماضي ان سياسات الحكومة تلحق ضررا بالنمو وتذكي التضخم وفشلت في تحقيق هدف تقاسم ثروة ايران النفطية بطريقة أكثر عدالة.

ونقلت صحيفة دنيا الاقتصاد عن احمدي نجاد قوله اثناء اجتماع في اقليم سمنان مسقط رأسه شرقي طهران "البعض ضد ... نجاح الحكومة ويريدون ان يصيبنا الملل ونتراجع لكن تأكدوا انهم لن ينجحوا."

وقالت رسالة الخبراء الاقتصاديين التي نشرت في الصحف يوم الثلاثاء الماضي ايضا ان السياسة الخارجية للحكومة "غير بناءة" مشيرين الى عقوبات الامم المتحدة التي فرضت على ايران في نزاعها مع الغرب حول خططها الذرية.

ورددت ما جاء في رسالة مماثلة اصدرها خبراء اقتصاديون قبل عام اتهمت ايضا حكومة احمدي نجاد باساءة إدارة الاقتصاد.

ومنذ ذلك الحين قفز التضخم إلي أكثر من 17 في المئة واستمر النمو في التراجع عن الاهداف المخططة على المدى الطويل وأبدت شركات أجنبية مخاوف متزايدة بشان الاستثمار في ايران ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة اوبك.

وتولى احمدي نجاد السلطة في 2005 متعهدا بتقاسم ثروة البلاد النفطية بشكل اكثر انصافا لكن مشرعين ووسائل اعلام ومواطنين ايرانيين عاديين يشكون من ارتفاع الاسعار ومشاكل اقتصادية اخرى.

وتدافع الحكومة عن ادارتها للاقتصاد وتقول ان مشاكل مثل التضخم أعيت حكومات سابقة لكن الحكومة الحالية تسيطر على الزيادات في الاسعار.

وقالت صحف ان احمدي نجاد تحدى منتقدي السياسة الاقتصادية للحكومة ان يقيموا الدليل على اتهاماتهم.

وقال "انهم يتهموننا باتخاذ قرارات متسرعة... فليأتي احد هؤلاء الاقتصاديين ويثبت مزاعمه بطريقة علمية."

وتمسك أحد كاتبي الرسالة وبينهم اكاديميون ومسؤولون سابقون مثل الرئيس السابق لبورصة طهران بما ورد فيها من انتقادات.

وقال المحاضر الجامعي وحيد محمودي لصحيفة اعتماد ملي "نحن جاهزون لاي مناقشة لاثبات ان سياسات الحكومة لا تستند الى اطار عمل من المباديء الاقتصادية."