موظفو الجامعات الحكومية يبدأون الإضراب الشامل
المضربون في كلية ناصر الزراعية بلحج
> صنعاء،عدن،لحج، حضرموت «الأيام» خاص:
> 
قال مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية في رسالة موجهة للدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء: «نطلعكم على ما وصل إليه الحال لمنتسبي الجامعات اليمنية (الاداريين والفنيين) من تدنٍّ في المستوى الاقتصادي والمعيشي لعدم تلبية مطالبهم المشروعة بضرورة توفير كادر وظيفي لائق يتناسب مع الاوضاع المعيشية الراهنة ومتطلبات الحياة اليومية، فقد سبق إعداد عدة مشاريع وتصورات لتحسين اوضاع العاملين بالجامعات اليمنية إلا أنها لم تر النور وقوبلت بالتجاهل والصدود واهمالها بشكل تام».
وأكد المجلس أن كادر اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م، لم يشمل الاداريين والفنيين، وأشار: «في جميع دول العالم يشمل القانون جميع منتسبي الجامعة ويكون الكادر الخاص به شاملاً كل المسميات الوظيفية فيها ويوضح فيه جدول الرواتب والعلاوات وأي استحقاقات او امتيازات لجميع المنتسبين في الجامعة من ادنى وظيفة حتى اعلاها، حتى اصبح الادراي أو الفني الذي يسافر إلى الخارج للمشاركة في أي فعاليات يشعر بالحرج الشديد عند مناقشة وطرح أسئلة حول موضوع قانون وكادر الجامعات اليمنية».
وطرح المجلس السؤال: «هل الكادر في الجامعات اليمنية موحد لجميع منتسبي الجامعة ويشملهم قانون واحد للجانب الاكاديمي والاداري ام يوجد نوع من التمييز مما يضطر للسكوت لانه من العيب ان يعلم الآخرون ان هناك تفرقة لا يوجد لها مثيل في الجامعات العربية والاجنبية».
وارفق المجلس لرئيس الوزراء أنموذجاً لسلم الرواتب الخاص بالعاملين بالجامعة الاردنية الصادر عام 1996م لاعضاء هيئة التدريس والادرايين «كنموذج تم اختياره لتماثل الوضع الاقتصادي بين بلادنا والمملكة الاردنية الهاشمية».
خطوات الإضراب الشامل
ومن ناحية ثانية أكد مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية أنه قد اتخذ القرار بالاضراب الشامل عن العمل حتى يتم «الاستجابة لمطالبنا».
وشدد المجلس مطالبته «بصرف فوارق الـ?20 التي صرفت لكل موظفي الدولة ماعدا موظفي الجامعات، والتي طالت مدة المطالبة بها وتعددت التوجيهات بصرفها من رؤساء الوزراء المتعاقبين، والتي تم رفضها من قبل وزارة المالية رغم حصولنا على الاحكام الابتدائية والاستئنافية المقرة من قبل رئيس الوزراء».
كما اكد على جملة من المطالب منتقدا اللامبالاة والتهميش للقطاع الاداري في الجامعات.
ونوه بمحاولاته المستمرة لحل المشكلة دون الوصول إلى مرحلة الايقاف الكامل للنشاط الجامعي في البلاد، ونوه المجلس لاستجابته للدعوة الموجهة من رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي للاجتماع والتفاهم لما فيه المصلحة.. «وقد تم في الاجتماع الوصول إلى عدة نقاط من شأنها تقريب المسافة الواسعة بين مطالبنا وبين ما نحن عليه فعلاً إثباتاً منا للقيادة السياسية بأننا مع أي مبادرة من شانها حل القضية».
وقال البيان: «من تلك النقاط التزام وزير التعليم العالي بالتخاطب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومع مجلس الوزراء لاصدار الحكم النهائي في قضية الـ?20 والتوجيه بصرفها في اسرع فرصة ممكنة».
وأشار إلى القبول المبدئي بالمحضر الموقع، وقال: «ان هذا المحضر لم تستمر صلاحيته الا عشر ساعات فقد فوجئنا في صباح يوم الثلاثاء 2007/6/5م بصدور الحكم النهائي من المحكمة العليا بتاريخ 2007/4/15م برفض صرف الـ?20 الشئ الذي نعانيه منذ ابريل 1999م. ويجعلنا في حل من وعود وزير التعليم العالي تلك الوعود التي اوصلتنا إلى مانحن عليه من ذل وهوان».
وأكد المجلس مطالبته بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين وكذلك تثبيتهم مستقبلاً ضمن الدرجات الوظيفية الخاصة بالجامعات.
وأورد المجلس في بيان-حصلت «الأيام» على نسخة منه- خطوات الاضراب كالتالي: تعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت 2007/6/9م وحتى يوم الاثنين 2007/6/11م، ويتبع ذلك مباشرة البدء بالاضراب الجزئي لمدة ساعتين في اليوم ولمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء 2007/6/12م وحتى يوم الخميس 2007/6/14م، على ان يعقب ذلك بدء الاضراب الشامل في يوم السبت 2007/6/16م.
وأكد مجلس التنسيق لكل الأخوة العاملين في الجامعات بضرورة الالتزام بخطوات الاضراب وعدم القيام بأي اجراءات مخالفة لذلك وحتى اشعار آخر من المجلس.
جامعة عدن
يواصل اليوم الأحد جميع موظفي وموظفات جامعة عدن إضرابهم الشامل لليوم السابع وذلك بعد أن انهوا اضرابهم التدريجي الذي بدأ بتعليق الشارات الحمراء في6/9 حتى 6/11، ثم الاضراب الجزئي لمدة ساعتين في اليوم لمدة ثلاثة ايام في العشرة الايام الماضية، وذلك تنفيذا لبيان صادر عن مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية بصنعاء 5/27 الذي يدعو جميع موظفي الجامعات اليمنية وذلك بعد استنفاد كل الوسائل وطرق المطالبة والمتابعة القانونية والسلمية لحقوق الموظفين المنصوص عليها في القوانين النافذة ابتداء من قانون الجامعات اليمنية.
هذا وقد وجهت نقابة موظفي جامعة عدن رسالة إلى رئيس جامعة عدن تعلن تمسكها بما جاء في بيان مجلس تنسيق النقابات والبدء بالاضراب ضمن الجامعات اليمنية للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها.
الإضراب في كليات لحج
نفذ عمال وموظفو كليتي ناصر للعلوم الزراعية والتربية صبر محافظة لحج يوم امس اضراباً جزئيا لمدة ساعتين تنفيذاً لقرار صادر من مجلس التنسيق. على ان يتم اليوم بدء الاضراب الشامل كبقية الجامعات الحكومية.
واصر المجلس على زيادة رواتب الموظفين وتثبيت المتقاعدين مؤكدا لجوئه إلـى الاضراب الشامل في حال عدم التنفيذ.
بيان تضامني
وقد أصدرت الهيئة الادارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بيانا تضامنياً سعياً لتحقيق المصالح العامة التي من شأنها استقرار العمل الاكاديمي والاداري والفني في الجامعة.
وقال البيان: في الوقت الذي نؤكد تضامننا ومؤازرتنا لهم، فإننا نتمنى على الجهات ذات العلاقة ان تستجيب وبسرعة لكل مطلب قانوني مشروع، سعياً لتثبيت واقع اداري واكاديمي يحفز على المزيد من العمل والعطاء دون احساس بالغبن او فقدان الحقوق.
تهديد موظفي الجامعة
قال مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات الحكومية اليمنية إنه تم الجلوس امس الاول الجمعة مع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وعلى اساس اعداد محضر والتوقيع عليه إلا انه تم رفض توقيع المحضر.
وأشار المجلس إلى ان: «العقيد أحمد خصروف، ضابط الامن السياسي بجامعة صنعاء قام بفتح المكتبة المركزية بالقوة وتحت التهديد للموظف المختص، وتهديد الزميل محمد عبدالرحمن حميد عضو الهيئة الادارية عضو مجلس التنسيق». واشار إلى أن جامعة صنعاء قد تحولت إلى «ثكنة عسكرية لتهديد موظفي الجامعة إلى غيرها من الممارسات».
وأهاب بالجميع «الوقوف صفا واحدا حتى نيل جميع حقوقنا».
المضربون بجامعة عدن
وأكد المجلس أن كادر اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م، لم يشمل الاداريين والفنيين، وأشار: «في جميع دول العالم يشمل القانون جميع منتسبي الجامعة ويكون الكادر الخاص به شاملاً كل المسميات الوظيفية فيها ويوضح فيه جدول الرواتب والعلاوات وأي استحقاقات او امتيازات لجميع المنتسبين في الجامعة من ادنى وظيفة حتى اعلاها، حتى اصبح الادراي أو الفني الذي يسافر إلى الخارج للمشاركة في أي فعاليات يشعر بالحرج الشديد عند مناقشة وطرح أسئلة حول موضوع قانون وكادر الجامعات اليمنية».
وطرح المجلس السؤال: «هل الكادر في الجامعات اليمنية موحد لجميع منتسبي الجامعة ويشملهم قانون واحد للجانب الاكاديمي والاداري ام يوجد نوع من التمييز مما يضطر للسكوت لانه من العيب ان يعلم الآخرون ان هناك تفرقة لا يوجد لها مثيل في الجامعات العربية والاجنبية».
وارفق المجلس لرئيس الوزراء أنموذجاً لسلم الرواتب الخاص بالعاملين بالجامعة الاردنية الصادر عام 1996م لاعضاء هيئة التدريس والادرايين «كنموذج تم اختياره لتماثل الوضع الاقتصادي بين بلادنا والمملكة الاردنية الهاشمية».
خطوات الإضراب الشامل
ومن ناحية ثانية أكد مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية أنه قد اتخذ القرار بالاضراب الشامل عن العمل حتى يتم «الاستجابة لمطالبنا».
وشدد المجلس مطالبته «بصرف فوارق الـ?20 التي صرفت لكل موظفي الدولة ماعدا موظفي الجامعات، والتي طالت مدة المطالبة بها وتعددت التوجيهات بصرفها من رؤساء الوزراء المتعاقبين، والتي تم رفضها من قبل وزارة المالية رغم حصولنا على الاحكام الابتدائية والاستئنافية المقرة من قبل رئيس الوزراء».
كما اكد على جملة من المطالب منتقدا اللامبالاة والتهميش للقطاع الاداري في الجامعات.
ونوه بمحاولاته المستمرة لحل المشكلة دون الوصول إلى مرحلة الايقاف الكامل للنشاط الجامعي في البلاد، ونوه المجلس لاستجابته للدعوة الموجهة من رئيس جامعة صنعاء ووزير التعليم العالي للاجتماع والتفاهم لما فيه المصلحة.. «وقد تم في الاجتماع الوصول إلى عدة نقاط من شأنها تقريب المسافة الواسعة بين مطالبنا وبين ما نحن عليه فعلاً إثباتاً منا للقيادة السياسية بأننا مع أي مبادرة من شانها حل القضية».
وقال البيان: «من تلك النقاط التزام وزير التعليم العالي بالتخاطب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومع مجلس الوزراء لاصدار الحكم النهائي في قضية الـ?20 والتوجيه بصرفها في اسرع فرصة ممكنة».
وأشار إلى القبول المبدئي بالمحضر الموقع، وقال: «ان هذا المحضر لم تستمر صلاحيته الا عشر ساعات فقد فوجئنا في صباح يوم الثلاثاء 2007/6/5م بصدور الحكم النهائي من المحكمة العليا بتاريخ 2007/4/15م برفض صرف الـ?20 الشئ الذي نعانيه منذ ابريل 1999م. ويجعلنا في حل من وعود وزير التعليم العالي تلك الوعود التي اوصلتنا إلى مانحن عليه من ذل وهوان».
وأكد المجلس مطالبته بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين وكذلك تثبيتهم مستقبلاً ضمن الدرجات الوظيفية الخاصة بالجامعات.
وأورد المجلس في بيان-حصلت «الأيام» على نسخة منه- خطوات الاضراب كالتالي: تعليق الشارات الحمراء ابتداء من يوم السبت 2007/6/9م وحتى يوم الاثنين 2007/6/11م، ويتبع ذلك مباشرة البدء بالاضراب الجزئي لمدة ساعتين في اليوم ولمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الثلاثاء 2007/6/12م وحتى يوم الخميس 2007/6/14م، على ان يعقب ذلك بدء الاضراب الشامل في يوم السبت 2007/6/16م.
وأكد مجلس التنسيق لكل الأخوة العاملين في الجامعات بضرورة الالتزام بخطوات الاضراب وعدم القيام بأي اجراءات مخالفة لذلك وحتى اشعار آخر من المجلس.
جامعة عدن
يواصل اليوم الأحد جميع موظفي وموظفات جامعة عدن إضرابهم الشامل لليوم السابع وذلك بعد أن انهوا اضرابهم التدريجي الذي بدأ بتعليق الشارات الحمراء في6/9 حتى 6/11، ثم الاضراب الجزئي لمدة ساعتين في اليوم لمدة ثلاثة ايام في العشرة الايام الماضية، وذلك تنفيذا لبيان صادر عن مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية بصنعاء 5/27 الذي يدعو جميع موظفي الجامعات اليمنية وذلك بعد استنفاد كل الوسائل وطرق المطالبة والمتابعة القانونية والسلمية لحقوق الموظفين المنصوص عليها في القوانين النافذة ابتداء من قانون الجامعات اليمنية.
هذا وقد وجهت نقابة موظفي جامعة عدن رسالة إلى رئيس جامعة عدن تعلن تمسكها بما جاء في بيان مجلس تنسيق النقابات والبدء بالاضراب ضمن الجامعات اليمنية للمطالبة بحقوقها وتحسين أوضاعها.
المضربون في كلية ناصر الزراعية بلحج
نفذ عمال وموظفو كليتي ناصر للعلوم الزراعية والتربية صبر محافظة لحج يوم امس اضراباً جزئيا لمدة ساعتين تنفيذاً لقرار صادر من مجلس التنسيق. على ان يتم اليوم بدء الاضراب الشامل كبقية الجامعات الحكومية.
واصر المجلس على زيادة رواتب الموظفين وتثبيت المتقاعدين مؤكدا لجوئه إلـى الاضراب الشامل في حال عدم التنفيذ.
بيان تضامني
وقد أصدرت الهيئة الادارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بيانا تضامنياً سعياً لتحقيق المصالح العامة التي من شأنها استقرار العمل الاكاديمي والاداري والفني في الجامعة.
وقال البيان: في الوقت الذي نؤكد تضامننا ومؤازرتنا لهم، فإننا نتمنى على الجهات ذات العلاقة ان تستجيب وبسرعة لكل مطلب قانوني مشروع، سعياً لتثبيت واقع اداري واكاديمي يحفز على المزيد من العمل والعطاء دون احساس بالغبن او فقدان الحقوق.
تهديد موظفي الجامعة
قال مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات الحكومية اليمنية إنه تم الجلوس امس الاول الجمعة مع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات وعلى اساس اعداد محضر والتوقيع عليه إلا انه تم رفض توقيع المحضر.
وأشار المجلس إلى ان: «العقيد أحمد خصروف، ضابط الامن السياسي بجامعة صنعاء قام بفتح المكتبة المركزية بالقوة وتحت التهديد للموظف المختص، وتهديد الزميل محمد عبدالرحمن حميد عضو الهيئة الادارية عضو مجلس التنسيق». واشار إلى أن جامعة صنعاء قد تحولت إلى «ثكنة عسكرية لتهديد موظفي الجامعة إلى غيرها من الممارسات».
وأهاب بالجميع «الوقوف صفا واحدا حتى نيل جميع حقوقنا».