قيادي اشتراكي يتمنى أن تنجز الحكومة ما تم الالتزام به للمجتمع الدولي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قال الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني إن النتائج التي تضمنها بيان الحكومة اليمنية الصادر يوم 17 نوفمبر 2006م، عقب اختتام الاجتماع الاستشاري لمجموعة اليمن أو ما تم تسميته يمنيا بـ«مؤتمر المانحين» المنعقد في نوفمبر 2006م بالعاصمة البريطانية لندن، تشير الى أن تلك النتائج تعتبر انجازا عظيما وهو ما رحبت به أحزاب اللقاء المشترك باعتبار ذلك مكسبا للشعب اليمني بأسره.
وأضاف قائلا:«إنه وحتى اليوم لاتزال التزامات الدول والمنظمات والصناديق المانحة حبرا على ورق حيث تم الإعلان عقب اختتام تلك الفعالية في لندن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لكل المانحين في صنعاء في مايو 2007م، للاطلاع على ما قامت به اليمن في تنفيذ التزاماتها أمام المجتمع الدولي بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية اقتصادية وإجراءات عملية لمكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية التي وقفت أمام إيفاء المانحين بالتزاماتهم «هي عدم الاتفاق على آلية تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية 2010/2006، حيث فشلت اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة في اجتماعاتها بصنعاء خلال الفترة 28 ـ 31 أكتوبر 2006م، في الاتفاق على آلية التنفيذ، كما فشل المجلس الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد في صنعاء يوم 1 نوفمبر 2006م هو الآخر في الخروج من هذه العقدة، حيث تم إحالتها إلى لجنة التعاون الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماعها بالرياض يوم 8 نوفمبر 2006م، ولم تكن اللجنة بأفضل حالاً من سابقيها .
وعلى هذا الأساس بدأت اجتماعات لندن ثم انتهت هي أيضا ومشكلة آلية التنفيذ مازالت قائمة حتى اليوم».
وتمنى الأخ محمد غالب أحمد أن تكون الحكومة اليمنية وحزبها الحاكم قد أنجزا ما تم الالتزام به للمجتمع الدولي ضمانا لنجاح اجتماع المانحين من الأشقاء والأصدقاء المقرر انعقاده خلال هذا الأسبوع في صنعاء حتى يتم إقناع المانحين بالإيفاء بالتزاماتهم لتجد طريقها إلى المجالات الحيوية لخدمة الشعب اليمني والنهوض به من الأوضاع المأساوية التي يعيشها.
واختتم الأخ محمد غالب أحمد تصريحه بالقول: «إنني أدعو الإخوة في السلطة وحزبها الحاكم إلى المقارنة بين المبالغ التي التزم بها المانحون في لندن شهر نوفمبر 2006م وبين ما تم إنفاقه من أموال باهظة في الحرب الأهلية الدائرة في صعدة وأخذ العبرة من ذلك حتى لا تظل ثروات الشعب وأمواله وما يقدمه الأشقاء والأصدقاء من دعم وقروض تستنفد في مثل هذه الحروب العبثية والدامية».
وأضاف قائلا:«إنه وحتى اليوم لاتزال التزامات الدول والمنظمات والصناديق المانحة حبرا على ورق حيث تم الإعلان عقب اختتام تلك الفعالية في لندن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع لكل المانحين في صنعاء في مايو 2007م، للاطلاع على ما قامت به اليمن في تنفيذ التزاماتها أمام المجتمع الدولي بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية اقتصادية وإجراءات عملية لمكافحة الفساد»، مشيرا إلى أن العقبة الرئيسية التي وقفت أمام إيفاء المانحين بالتزاماتهم «هي عدم الاتفاق على آلية تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية 2010/2006، حيث فشلت اللجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة في اجتماعاتها بصنعاء خلال الفترة 28 ـ 31 أكتوبر 2006م، في الاتفاق على آلية التنفيذ، كما فشل المجلس الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد في صنعاء يوم 1 نوفمبر 2006م هو الآخر في الخروج من هذه العقدة، حيث تم إحالتها إلى لجنة التعاون الاقتصادية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في اجتماعها بالرياض يوم 8 نوفمبر 2006م، ولم تكن اللجنة بأفضل حالاً من سابقيها .
وعلى هذا الأساس بدأت اجتماعات لندن ثم انتهت هي أيضا ومشكلة آلية التنفيذ مازالت قائمة حتى اليوم».
وتمنى الأخ محمد غالب أحمد أن تكون الحكومة اليمنية وحزبها الحاكم قد أنجزا ما تم الالتزام به للمجتمع الدولي ضمانا لنجاح اجتماع المانحين من الأشقاء والأصدقاء المقرر انعقاده خلال هذا الأسبوع في صنعاء حتى يتم إقناع المانحين بالإيفاء بالتزاماتهم لتجد طريقها إلى المجالات الحيوية لخدمة الشعب اليمني والنهوض به من الأوضاع المأساوية التي يعيشها.
واختتم الأخ محمد غالب أحمد تصريحه بالقول: «إنني أدعو الإخوة في السلطة وحزبها الحاكم إلى المقارنة بين المبالغ التي التزم بها المانحون في لندن شهر نوفمبر 2006م وبين ما تم إنفاقه من أموال باهظة في الحرب الأهلية الدائرة في صعدة وأخذ العبرة من ذلك حتى لا تظل ثروات الشعب وأمواله وما يقدمه الأشقاء والأصدقاء من دعم وقروض تستنفد في مثل هذه الحروب العبثية والدامية».