> ربما يكون الوقت قد حان لينتهي عهد كانت الشركات تمارس فيه نشاطها في غياب سلطة تجمع الضرائب في الصومال الذي يعمه الفوضى مما ساهم في جعل البلاد مركزا للمشروعات التي تعتنق مبادئ السوق الحرة.

ورغم العنف والمرض الذي قتل الآلاف منذ عام 1991 عندما تمت الاطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري انتعشت الاعمال في الصومال.

وتعمل في البلاد ثلاث شركات للهاتف المحمول تدير شبكات يعتمد عليها نسبيا وتقدم الخدمة ببعض أرخص الاسعار في افريقيا.

وفي الاسبوع الماضي طلبت الحكومة من كل من تليكوم الصومال وهورمود وناشين لينك دفع ضرائب 75 الف دولار شهريا على ان يسري العمل بالقرار على الفور.

ونقل الراديو المحلي عن عبدي محمد ترح وزير البريد والاتصالات قوله لممثلي الشركات الثلاث في مطلع الاسبوع ان “الحكومة تحتاج مالا.”

وقال “ينبغي عليكم دفع ضرائب من الآن فصاعدا. بلادنا مدمرة. نحن من دمرناها بأيدينا. لن يأتي من يبنيها لنا. ينبغي ان نعتمد على انفسنا.”

وفرض ضرائب من الوظائف الرئيسية للحكومة ولكن المهمة لا تبدو سهلة في الصومال حيث يستعين رجال الاعمال بمليشيات خاصة لضمان التدفق الحر لتجارتهم.

ويقول كثيرون انه اختبار لحكومة الرئيس عبد الله يوسف الضعيفة رغم ما تحظى به من اعتراف دولي.