محكمة شمال الحديدة تبدأ النظر في قضية قتل أب ثلاثة من أبنائه القصر وشروعه في قتل عدد آخر منهم .. المتهم يقر بقتل أحد أولاده فقط ولا يعلم بمصير الآخرين وابنته تؤكد إطلاقه النار عليهم جميعاً

> الحديدة «الأيام» منصور عبدالله:

> عقدت محكمة شمال الحديدة أمس جلسة برئاسة فضيلة القاضي محمد عبدالعليم السروري، للنظر في القضية رقم (152) لعام 2007م جرائم جسيمة، المرفوعة ضد المتهم بالقتل محمد علي صالح النجار، والتي حضرها الأخ فؤاد المقطري، وكيل النيابة للأمن والبحث والسجون وأولياء الدم.

وفي بداية الجلسة قامت النيابة بتلاوة صحيفة الاتهام على المتهم المذكور، والتي ورد فيها: «تتهم النيابة العامة محمد علي صالح النجار (56 سنة) مقيم بحارة الزبارية مديرية الحديدة (بدون عمل) المحبوس احتياطيا، بأنه في فجر يوم 2007/6/11م، بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الشمال، قتل عمدا وعدوانا ثلاثة أنفس من أبنائه هم المجني عليهم: سعيد محمد علي صالح، عواطف محمد علي صالح، أحلام محمد علي صالح، وشرع في قتل الآخرين المجني عليهم: فاطمة محمد علي، صالح محمد علي، عبدالرحمن محمد علي، بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من سلاحه الشخصي (مسدس نصف) أثناء نومهم بقصد قتلهم جميعا وبدون موجب، فأحدث بهم الإصابات التي أودت بحياة المجني عليه الأول والثاني والثالث في الحال.

وخاب أثر الجريمة بالنسبة للباقين لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو عدم الدقة في التصويب حيال المجني عليها فاطمة محمد علي، وتخفي الباقين عن أنظاره واغلاق باب الغرفة عليه وعلى النحو المبين في تقرير الطب الشرعي والأوراق، الأمر المعاقب عليه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد (233، 3/234) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م، بشأن الجرائم والعقوبات.

لذلك وعملا بنص المادة (231) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لعام 1994م، بشأن الإجراءات الجزائية، تقدم النيابة العامة المتهم سالف الذكر الى محكمة الشمال وتطلب محاكمته والحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا والحكم بمصادرة أداة الجريمة المستخدمة في القضية».

وبعد قراءة صحيفة الاتهام أجاب المتهم بالإنكار لما نسب إليه وأقر بأنه قتل ولده سعيد فقط عندما أطلق عليه عدة أعيرة نارية أصابته في رأسه وأما بالنسبة لعواطف ابنته وأحلام أيضا فلا يعلم حقيقة أمرهما هل هما على قيد الحياة أم لا وكذلك أنكر تهمة الشروع في قتل أولاده فاطمة وعبدالرحمن وصالح.

وحضر أمام المحكمة كل من طليقة المتهم أم المجني عليهم وكذلك أولاد المتهم وهم عبدالله محمد علي صالح، وياسمين، وصالح وفاطمة وعبدالرحمن (6 سنوات).

وطالبت المحكمة من ابنة القاتل فاطمة (17عاما) الإدلاء بشهادتها حول ما حدث داخل المنزل، فقالت: «في وقت آذان الفجر قام والدي بطرق الباب لصلاة الفجر وكنت أنا والقتيلة عواطف وأحلام وعبدالرحمن نائمين في الغرفة وأخي صالح كان نائما في غرفة لوحده وسعيد كان نائما في الحوش، وبعد ذلك قامت عواطف وفتحت باب الغرفة واذا بوالدي شاهرا مسدسه الخاص بعد أن طلب من عواطف اعداد وجبة الفطور وسمعت عواطف تقول لوالدها يا أبي أترك المسدس ولا تطلق أي طلقة حتى لا يصحو عبدالرحمن، وكانت تناشده وتترجاه، وبعد ذلك سمعت طلقة نارية على إثرها دخلت عواطف الغرفة وأرادت ان تغلق بابها لكن والدي لحقها وركل الباب وأطلق عليها طلقة أو طلقتين أصابت عواطف واحدة في وجهها والأخرى في رأسها أودت بحياتها فورا».

وأضافت تقول: «وبعد ذلك هربت مع أختي أحلام الى الحوش ولحق والدي بعدي وأطلق علي طلقة وقعت في جدار الحوش وتمكنت من الهرب ثم قام يجري بعد أحلام في الحوش وأطلق عليها طلقة نارية في رأسها، وبالنسبة لأخي سعيد الذي هو مشلول في الرجل اليمنى أطلق عليه طلقة أصابته في رجله ثم أجهز عليه وأنا وعبدالرحمن وصالح دخلنا الغرفة».

وقد طالب أولياء الدم المحكمة بإنزال عقوبة القصاص الشرعي في المتهم.

وطلبت النيابة مواجهة المتهم بقائمة الأدلة المتمثلة باعترافاته في تحقيقات النيابة بقتل أولاده الثلاثة سعيد وعواطف وأحلام في وقت صلاة الفجر يوم الإثنين 2007/6/11م، وشهادة صلاح همر حسين كاروت والشاهدة سهير عمر حسين كاروت، وكذا أقوال المجني عليهما فاطمة وصالح، ومحضر الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة، الذي أثبت وجود المجني عليهم سعيد، عواطف، أحلام، مقتولين في منزل المتهم واصابة العيارات النارية على رؤوسهم والدماء تغطيهم وكذا المسدس المضبوط وتقرير الأدلة الجنائية الذي يؤكد ان السلاح المستخدم هو السلاح المضبوط التابع للمتهم، وبتلاوة اعترافات المتهم المدونة في تحقيقات النيابة المؤرخة 2007/6/11م فيما يخص إقراره بإطلاق النار على ولده سعيد وعلى ابنته أحلام، أجاب المتهم بعد سماع ذلك بالإقرار وأنها أقواله.

وقد طلب فضيلة القاضي من المتهم الإجابة عن استفسارات النيابة فامتنع مؤكدا أن لديه محامياً للترافع عنه. وطلب محامي المتهم تصوير ملف القضية لإعداد ما يلزم من دفاع.

ثم قرر فضيلة القاضي رفع الجلسة للانعقاد يوم 26 يونيو الجاري لتمكين محامي المتهم من إعداد دفوعه مع إحضار بقية أدلة الادعاء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى