القضية الجنوبية ليست «كوتا نسائية»
> «الأيام» د.محمد علي السقاف:
>
في تعليقنا على مقالة الدكتور عبدالله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء المنشورة في صحيفة «الوسط» بتاريخ 2007/5/30م تحت عنوان (المسكوت عنه في الوحدة اليمنية)، تناولنا في الحلقة السابقة ملخصاً لمقاله ثم وقفنا أمام ما قاله عن أبناء الجنوب بأنهم أقلية حصلت على المناصب أكثر مما تستحقه بإعطاء فكرة سريعة عن مفهوم الأقليات من خلال تقديم بعض التجارب العالمية. وفي حلقة اليوم نتساءل إذا كانت القضية الجنوبية هي فعلاً قضية أقلية، نتناول بعد ذلك تعليقنا حول السياسات التي اقترحها الفقيه في مقاله لمعالجة موضوع الأقلية الجنوبية.
ثانياً:القضية الجنوبية هل هي قضية أقلية؟
ملاحظات أولية
قبل الرد على هذا التساؤل مباشرة يجدر بنا إبداء بعض الملاحظات الاولية :
أ- أن اليمن الجنوبي في ظل دولته (ج.ي.د.ش) يشكل مواطنوه أغلبية سكانه وإلا لما حصل على الاستقلال في نوفمبر 1967م من بريطانيا بفضل نضال قواه الوطنية لتصفية الاستعمار.
- أن اليمن الجنوبي كشعب حر ومستقل حين حصل على الاستقلال لم تكن في أراضيه أقليات اثنية أو دينية أو مذهبية، فكلهم عرب يدينون الدين الإسلامي، جميعهم من السنة الشوافع ، والأقليات التي كانت متواجدة في أرضيته كمقيمين هم من أشقائهم من (ج.ع. ي) ومن بقية الدول العربية والأجانب.
-وصف أبناء اليمن الجنوبي كشعب يعود من جهة الى مبادئ الامم المتحدة التي سبق تناولها في الحلقة السابقة، والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة 2 من المادة الاولى والمادة 55) التي أقرت بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبهذه الصفة (كشعب) حصل على استقلال في 1967م وفق مبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية من قرارات واتفاقيات دولية، ويعود كشعب من جهة أخرى لكونه يتمتع (بهوية) ذاتية وطنية من باب ما يجمعه من روابط وقواسم مشتركة ثقافية واجتماعية .. تشكلت منذ فترة الاحتلال البريطاني للجنوب وفي ظل دولة الاستقلال، في العيش معا في ظل دولة قانون وما يعنيه ذلك من سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز حسب الوجاهة أو الانتماء القبلي أو العسكري في مجتمع حداثة ومدنية تفوقت وتصدرت فيها منطقة الجنوب دول محيطها الإقليمي على مستوى حقوق المرأة (أول قاضية تتولى هذا المنصب كان في عدن، بينما في مصر مؤخراً 2007-2006)، أقر للمرأة حق الولاية القضائية أو العمل النقابي والتعددية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وحرية إصدار الصحف، ناهيك عن صدور دساتير، وتنظيم انتخابات برلمانية (لم تعرف المناطق القريبة منها الدساتير والانتخابات البرلمانية والأحزاب إلا في الربع الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي) مجمل هذه العناصر مجتمعة شكلت هوية واحدة لشعب جنوب اليمن. أما القول بعدم وجود أقليات في الجنوب بين أفراد الشعب، فهذا يقصي الأقليات التي كانت متواجدة قبل الاستقلال من الأوروبيين وبقية الجاليات اليهود، الهنود.... الذين رحلوا برحيل الاستعمار، أما الاقليات الصغيرة التي بقيت من الهنود والصومال إضافة إلى أبناء اليمن الشمالي الذين كانوا قد قدموا إلى عدن (أكبرالأقليات لأسباب اقتصادية أو كسياسيين) فقد اندمجوا في المجتمع الجنوبي وانصهروا فيه وأصبحوا جزءاً من مكونات الشعب في الجنوب في إطار دولة القانون والحياة المدنية العصرية السائدة حينها، بلغ الأمر في أطار مبدأ المساواة بين المواطنين إلى وصولهم أعلى المراتب في الدولة في رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ناهيك عن إمساكهم مراكز قيادية في الهيئات الأمنية والمخابراتية، أكثر المراكز حساسية للدول ذات السيادة وذلك من منطلق تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين.
ب- في مقابل (ج.ي. د. ش) فإن (ج.ع.ي) بعكس جنوب اليمن يوجد بها من بين المواطنين أقلية دينية (اليهود اليمنيين) وأقلية مذهبية (الزيود/الإسماعيليين) وأغلبية من السنة الشوافع مثل (ج.ي.د.ش) فأغلبية السكان هم من مواطني (ج.ع.ي) مع وجود أقليات من مواطني (ج.ي.د.ش) بصفة (جنوبي مقيم)، ومن جنسيات أجنبية أخرى وبسبب غياب دولة القانون وطبيعة النظام السياسي العسكري/القبلي، فإن الأغلبية الساحقة من السكان تشعر أنها مهمشة من قبل أقلية كما تعكس ذلك كتابات الزعيم أحمد نعمان وابنه محمد أحمد النعمان ومن يقرأ كتابات محمد أحمد النعمان التي جمعت في كتاب (الفكر والمواقف- من مطابع دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة 2001م) يشعر بحجم الظلم والمعاناة والتمييز بين الشمال والجنوب في اليمن الشمالي وكأن التاريخ قد توقف ليشاهد الشيء نفسه بين الشمال والجنوب هذه المرة في ظل دولة الوحدة !!
ج- بعد قيام دولة الوحدة أصبح اليمن الجنوبي أقلية سكانية لا أقلية مذهبية. فاختيار الدكتور الفقيه في مقاله مصطلح (الأقلية) لوصف أبناء الجنوب لم يكن اعتباطاً بهدف إظهار قلة عددهم رقمياً مقارنة ببقية عدد المواطنيين من الشمال، وإنما قصد من وراء ذلك مفهومي معنى (الأقلية). جاء الأول بالمعنى الرقمي في سياق قوله بعدم أحقيتهم في الحصول على المناصفة في المناصب بنيلهم أكثر من نصيبهم خلال السنوات الأربع الأولى من الوحدة واقتراحه بديلاً لذلك تخصيص نسبة معينة من جميع المواقع العامة، وجاء الثاني وهو الأخطر مفهوم الأقلية بمعنى مسخ وإذابة (الهوية الجنوبية) دون أن يفصح عن ذلك، ولكن السياسات التي (اقترحها) وأضع العبارة الأخيرة بين قوسين لأنها سبق أن أطلقتها عدة قيادات حزبية وطرحت كمشاريع ونفذت كسياسة من قبل الحكومة والمتمثلة باتباع سياسة الدمج وإعادة توزيع السكان والتي ستكون إحدى نتائجها بعد إزالة الهوية الجنوبية إبطال مفعول تخصيص النسب للجنوبين في المواقع العامة فكيف يمكن تعريف الجنوبي هذا إذا أخذ بمعيار مكان الميلاد، فسيفقد هذا المعيار معناه بحكم إعادة توزيع السكان الذين سينتشرون في المحافظات الجنوبية وأبنائهم من سيولدون فيها وتم تصنيفهم من أبناء الجنوب ...إلخ وعلى هذا الأساس هل يمكن رفض إعطائهم نسبة من الوظائف المخصصة مبدئياً للجنوبين؟ في غياب دولة القانون كما هو الحال عليه الآن أليس من المشاع شعبياً سهولة إمكان استخراج شهادة ميلاد بمعلومات غير صحيحة يمكنها ليس فحسب تغيير مكان الميلاد والسن لصاحب الطلب، بل أيضاً القول إنه من أبوين يمنيين، وهل نسي كثيرون قضية (المنقذ) التي ادعى بعض الأفراد ملكيتهم لأراض في كالتكس في عدن وفق صك ملكية صادر من قبل قدوم بريطانيا؟
السؤال الذي علينا الإجابة عنه هل القضية الجنوبية هي قضية أقلية؟ للإجابة على ذلك علينا تناول طبيعة الوحدة اليمنية وطبيعة دولة الوحدة من خلال تناول كيف نشأت دولة الوحدة .
2) الجمهورية اليمنية هي نتاج دمج دولتين ذات سيادة
نصت اتفاقية الوحدة الأخيرة بتاريخ 22 أبريل 1990م في مادتها الاولى «تقوم بتاريخ 22 مايو عام 1990م بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ..وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ....».
يفهم من هذا النص ميلاد دولة جديدة أساس تشكيلها يقوم على أنقاض دولتين قائمتين ذات سيادة كانتا عنصرين في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قررتا تحقيق وحدة اندماجية كاملة بينهما لصالح شخصية دولية جديدة سميت (بالجمهورية اليمنية) سنوضح في (أ) بإيجاز مقارنة سريعة ببعض التجارب الدولية الأخرى ووضع دولة الجنوب (ب) ثم عناصرالدولة.
(أ)- الوحدة اليمنية مثل الوحدة المصرية السورية 1958م 1961- تمت في إطار دولتين مستقلتين قائمتين بذاتهما أخذت شكل الوحدة الاندماجية بينهما لصالح ميلاد دولة جديدة سميت الجمهورية اليمنية (عندنا) والجمهورية العربية المتحدة عندهم، بعلم واحد ورئيس واحد وحكومة واحدة وسلطة تشريعية واحدة ودستور واحد.
نقاط الاختلاف بينهما: في تسمية الدولة الجديدة، عندنا اسم الدولة لا يفصح عن كونه وحدة دولتين بعكس التجربة المصرية السورية بإضافة كلمة المتحدة إلى الجمهورية العربية المتحدة برغم أنها وحدة اندماجية ودولة بسيطة، أي دولة غير مركبة لا الكونفدرالية والفيدرالية عندهم لم تلغ هويتهم حيث بقيت البرامج التعليمية في كل من القطرين على ما كانت عليه قبل التوحيد بجانب احتفاظ كل إقليم بوحدته النقدية الوطنية (الجنية المصري) و(الليرة السورية)، عندهم المادة (58) من دستور الوحدة قضت بأن «تتكون ج.ع.م من إقليمين هما مصر وسوريا ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من من رئيس الجمهورية ويختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسات العامة في الإقليم».
بخصوص السلطة التشريعية نصت المادة (13) من الدستور على أن «يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري».ونقطة الاختلاف الأساسية الأخرى بيننا وبينهم أنه تقرر عندهم في 21 /2 /1958م استفتاء الشعبين على الوحدة والتصديق على الدستور والقاهرة كعاصمة وجمال عبدالناصر كرئيس للجمهورية، في حين عند جميع اتفاقيات الوحدة من اتفاق القاهرة 1972م حتى اتفاق عدن نوفمبر 1989م نص على إجراءات انتخاب مجلس النواب وإجراء الاستفتاء في إطار الشطرين ثم تعلن دولة الوحدة، وتم إلغاء ذلك في اتفاقية الوحدة الاخيرة، وبالتالي لم يتم استفتاء الشعب على الوحدة، وما تم بعد عام من قيامها في 16-15 مايو 1991م استفتاء على الدستور. في 28 سبتمبر 1961م انحلت سوريا عن مصر، وليس انفصال سوريا عن مصر، فمن الناحية القانونية والسياسية تعبير الانفصال SECESSION يختلف عن مصطلح الحل Dissolution . الانفصال يعني محاولة قيام جماعة من سكان دولة ما قائمة الخروج منها لإعلان دولتهم المستقلة وهم في الأساس لم يكن لهم كيان دولة قبل ذلك، بينما تعتبر (الحل) هي حالة دولة اتحدت مع دولة جديدة وقررت عودتها إلى ما كانت عليه كدولة مستقلة قبل التوحد كالمثال السوري، وأصاب الرئيس الخالد جمال عبدالناصر في بياناته بالحديث عن سوريا وروابطها الوحدوية مع مصر (وعلى الشتّامين من يصفون أبناء الجنوب أو بعض الكتاب بالانفصاليين البحث لأنفسهم عن تعبير آخر حتى يكونوا دقيقين على الاقل في توصيفاتهم !!)
تجارب وحدوية أخرى، المانيا وكوريا وفيتنام لأسباب سياسية وتاريخية تصنف وفق القانون الدولي بالدول المقسمة (أو المجزأة) الى دولتين، فحينما تحققت الوحدة الألمانية في أكتوبر 1990 لم تذب الدولتان في دولة واحدة، وإنما ذابت واحدة منهما (المانيا الديمقراطية) وبقيت ألمانيا الفيدرالية التى عادت إليها وحدة أراضيها وشعبها. وبسبب تسارع الأحداث بسقوط جدار برلين اختير أحد نصي الدستور الألماني الفيدرالي عن الوحدة المادة (23)بديلاًعن المادة (146)التي نصت في حالة التحام الشعب والدولة أن يتم صياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، بينما تنص المادة (23) على صيغة تخصيص أقاليم (Londers) عند عودة المانيا الديمقراطية لتشكل جزءاً من أقاليم بقية المانيا، وهذا ماحدث، فقد خصصت 5 أقاليم ممثلة لمواطني المانيا الديمقراطية مقابل 10 أقاليم في حوزة اأمانيا الاتحادية + برلين، في حين سكان المانيا الديمقراطية في عام 1990 سنة الوحدة يبلغون 16.6مليون نسمة وبنسبة 21.7 %من إجمالي سكان المانيا الموحدة، ومساحتها 108.178 كيلومتر مربع وبنسبة 30.27 %من إجمالي مساحة المانيا الموحدة، يقابل ذلك في المانيا الفيدرالية عدد سكانها 60 مليون نسمة ومساحتها 249.14 كيلومتر مربع وقد دفعت خزينة الجزء الغربي (المانيا الفيدرالية) لإتمام عملية إدماج المانيا الديمقراطية مبلغ 1.2 تريليون مارك غربي، وهو ما يوازي بالضبط 540 مليار دولار حتى عام 2000 فقط. هنا نحن أمام أغلبية سكانية ومساحة أراضي الدولة أكبر وهي التي تمول الوحدة وتخصص (للأقلية السكانية) والأقلية في المساحة 5 أقاليم مقابل الـ10 أقاليم التي تمتلكها. وفي الحالة اليمنية يوصف الجنوب بالأقلية، وعددياً صحيح من ناحية السكان، برغم أن مساحته ثلثا مساحة دولة الوحدة وهو الذي يمول ميزانية الدولة بأكثر من 75 ? ويرى الدكتور الفقيه استبدال المناصفة بتحديد نسبة (كوتا) لهم!
إنها خصوصية يمنية في الرؤى. في إطار الوحدة المصرية السورية وكثافة سكان مصر وكبر مساحتها الجغرافية مقارنة بسورية فوجئت فيما قرأته في ملف صحيفة «العربي» المصرية بتاريخ2004/2/22 م العدد 897 عن ذكرى وحدة مصر وسوريا ما جاء في بيان الرئيس جمال عبدالناصر الى الأمة العربية مساء 1961/10/5م يطالب فيه جامعة الدول العربية بأن تشكل على الفور لجنة تحقق فيما يلي:
«أن كل احتياطي الذهب وغطاء العملة السورية كما كان قبل الوحدة موجود بكامله في البنك المركزي في دمشق وتتأكد أيضاً أن الخزينة السورية تلقت نقداً من الخزينة المصرية غداة إتمام الوحدة 13.5 مليون ليرة سورية لمواجهة عجز الميزانية السورية في السنة السابقة للوحدة، وتقديم الإقليم المصري كل سنة ما قيمته 3 مليون جنيه مصري، وتقديمه تحويلات خلال فترة الوحدة بمبلغ 9 مليون جنية استرليني نقداً لمواجهة مطالب الاستيراد ...إلخ ذلك» هذا مثال آخر لأغلبية سكانية وجغرافية ولدولة محدودة الإمكانيات هي التي تتولى أعباء الوحدة وتعطى مع ذلك وجود تمثيل برلماني للسوريين + مجلس تنفيذي في كل من الإقليمين ...الخ.
وفي ختام استعراض هذه التجارب الوحدوية نشير إلى ملاحظة وردت في مقالة الدكتور الفقيه أن الوحدة التى يفرضها النظام بالقوة غالباً ما تنتهي بالانهيار. نوضح بهذا الصدد أن عودة ألمانيا الديمقراطية الى الفيدرالية تم بسقوط جدار برلين وزحف جماهير ألمانيا الشرقية نحو الغربية. والوحدة المصرية السورية جاءت أساساً بطلب سوري وحماس الشعبين للوحدة وحين قررت أطراف سورية حل وحدتها مع مصر جاء موقف الرئيس عبدالناصر (وفق البيان ذاته ونفس المصدرالمشار إلية أعلاه) قوله «إنكم لتعرفون أنني اتخذت منذ أيام قرارا بألا تتحول الوحدة العربية بين مصر وسوريا إلى عملية عسكرية، وبناء على ذلك فلقد أوقفت جميع العمليات العسكرية .. واليوم أعلن إليكم جميعاً أنني إذا كنت قد رفضت أن تكون الحرب العسكرية وسيلة إلى تدعيم الوحدة فأنا أرفض الآن أن تكون الحرب الأهلية بديلاً لذلك». إنها مفارقة كبيرة مقارنة بمن رفعوا شعار «الوحدة المعمدة بالدماء» أو «الوحدة أو الموت» (لا يعرف هل فعلاًمن أجل الوحدة أم من أجل الثروة والسلطة التي كان سيخسرها البعض من حل دولة الوحدة).
ثانياً:القضية الجنوبية هل هي قضية أقلية؟
ملاحظات أولية
قبل الرد على هذا التساؤل مباشرة يجدر بنا إبداء بعض الملاحظات الاولية :
أ- أن اليمن الجنوبي في ظل دولته (ج.ي.د.ش) يشكل مواطنوه أغلبية سكانه وإلا لما حصل على الاستقلال في نوفمبر 1967م من بريطانيا بفضل نضال قواه الوطنية لتصفية الاستعمار.
- أن اليمن الجنوبي كشعب حر ومستقل حين حصل على الاستقلال لم تكن في أراضيه أقليات اثنية أو دينية أو مذهبية، فكلهم عرب يدينون الدين الإسلامي، جميعهم من السنة الشوافع ، والأقليات التي كانت متواجدة في أرضيته كمقيمين هم من أشقائهم من (ج.ع. ي) ومن بقية الدول العربية والأجانب.
-وصف أبناء اليمن الجنوبي كشعب يعود من جهة الى مبادئ الامم المتحدة التي سبق تناولها في الحلقة السابقة، والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة (الفقرة 2 من المادة الاولى والمادة 55) التي أقرت بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبهذه الصفة (كشعب) حصل على استقلال في 1967م وفق مبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية من قرارات واتفاقيات دولية، ويعود كشعب من جهة أخرى لكونه يتمتع (بهوية) ذاتية وطنية من باب ما يجمعه من روابط وقواسم مشتركة ثقافية واجتماعية .. تشكلت منذ فترة الاحتلال البريطاني للجنوب وفي ظل دولة الاستقلال، في العيش معا في ظل دولة قانون وما يعنيه ذلك من سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز حسب الوجاهة أو الانتماء القبلي أو العسكري في مجتمع حداثة ومدنية تفوقت وتصدرت فيها منطقة الجنوب دول محيطها الإقليمي على مستوى حقوق المرأة (أول قاضية تتولى هذا المنصب كان في عدن، بينما في مصر مؤخراً 2007-2006)، أقر للمرأة حق الولاية القضائية أو العمل النقابي والتعددية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وحرية إصدار الصحف، ناهيك عن صدور دساتير، وتنظيم انتخابات برلمانية (لم تعرف المناطق القريبة منها الدساتير والانتخابات البرلمانية والأحزاب إلا في الربع الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي) مجمل هذه العناصر مجتمعة شكلت هوية واحدة لشعب جنوب اليمن. أما القول بعدم وجود أقليات في الجنوب بين أفراد الشعب، فهذا يقصي الأقليات التي كانت متواجدة قبل الاستقلال من الأوروبيين وبقية الجاليات اليهود، الهنود.... الذين رحلوا برحيل الاستعمار، أما الاقليات الصغيرة التي بقيت من الهنود والصومال إضافة إلى أبناء اليمن الشمالي الذين كانوا قد قدموا إلى عدن (أكبرالأقليات لأسباب اقتصادية أو كسياسيين) فقد اندمجوا في المجتمع الجنوبي وانصهروا فيه وأصبحوا جزءاً من مكونات الشعب في الجنوب في إطار دولة القانون والحياة المدنية العصرية السائدة حينها، بلغ الأمر في أطار مبدأ المساواة بين المواطنين إلى وصولهم أعلى المراتب في الدولة في رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ناهيك عن إمساكهم مراكز قيادية في الهيئات الأمنية والمخابراتية، أكثر المراكز حساسية للدول ذات السيادة وذلك من منطلق تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين.
ب- في مقابل (ج.ي. د. ش) فإن (ج.ع.ي) بعكس جنوب اليمن يوجد بها من بين المواطنين أقلية دينية (اليهود اليمنيين) وأقلية مذهبية (الزيود/الإسماعيليين) وأغلبية من السنة الشوافع مثل (ج.ي.د.ش) فأغلبية السكان هم من مواطني (ج.ع.ي) مع وجود أقليات من مواطني (ج.ي.د.ش) بصفة (جنوبي مقيم)، ومن جنسيات أجنبية أخرى وبسبب غياب دولة القانون وطبيعة النظام السياسي العسكري/القبلي، فإن الأغلبية الساحقة من السكان تشعر أنها مهمشة من قبل أقلية كما تعكس ذلك كتابات الزعيم أحمد نعمان وابنه محمد أحمد النعمان ومن يقرأ كتابات محمد أحمد النعمان التي جمعت في كتاب (الفكر والمواقف- من مطابع دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة 2001م) يشعر بحجم الظلم والمعاناة والتمييز بين الشمال والجنوب في اليمن الشمالي وكأن التاريخ قد توقف ليشاهد الشيء نفسه بين الشمال والجنوب هذه المرة في ظل دولة الوحدة !!
ج- بعد قيام دولة الوحدة أصبح اليمن الجنوبي أقلية سكانية لا أقلية مذهبية. فاختيار الدكتور الفقيه في مقاله مصطلح (الأقلية) لوصف أبناء الجنوب لم يكن اعتباطاً بهدف إظهار قلة عددهم رقمياً مقارنة ببقية عدد المواطنيين من الشمال، وإنما قصد من وراء ذلك مفهومي معنى (الأقلية). جاء الأول بالمعنى الرقمي في سياق قوله بعدم أحقيتهم في الحصول على المناصفة في المناصب بنيلهم أكثر من نصيبهم خلال السنوات الأربع الأولى من الوحدة واقتراحه بديلاً لذلك تخصيص نسبة معينة من جميع المواقع العامة، وجاء الثاني وهو الأخطر مفهوم الأقلية بمعنى مسخ وإذابة (الهوية الجنوبية) دون أن يفصح عن ذلك، ولكن السياسات التي (اقترحها) وأضع العبارة الأخيرة بين قوسين لأنها سبق أن أطلقتها عدة قيادات حزبية وطرحت كمشاريع ونفذت كسياسة من قبل الحكومة والمتمثلة باتباع سياسة الدمج وإعادة توزيع السكان والتي ستكون إحدى نتائجها بعد إزالة الهوية الجنوبية إبطال مفعول تخصيص النسب للجنوبين في المواقع العامة فكيف يمكن تعريف الجنوبي هذا إذا أخذ بمعيار مكان الميلاد، فسيفقد هذا المعيار معناه بحكم إعادة توزيع السكان الذين سينتشرون في المحافظات الجنوبية وأبنائهم من سيولدون فيها وتم تصنيفهم من أبناء الجنوب ...إلخ وعلى هذا الأساس هل يمكن رفض إعطائهم نسبة من الوظائف المخصصة مبدئياً للجنوبين؟ في غياب دولة القانون كما هو الحال عليه الآن أليس من المشاع شعبياً سهولة إمكان استخراج شهادة ميلاد بمعلومات غير صحيحة يمكنها ليس فحسب تغيير مكان الميلاد والسن لصاحب الطلب، بل أيضاً القول إنه من أبوين يمنيين، وهل نسي كثيرون قضية (المنقذ) التي ادعى بعض الأفراد ملكيتهم لأراض في كالتكس في عدن وفق صك ملكية صادر من قبل قدوم بريطانيا؟
السؤال الذي علينا الإجابة عنه هل القضية الجنوبية هي قضية أقلية؟ للإجابة على ذلك علينا تناول طبيعة الوحدة اليمنية وطبيعة دولة الوحدة من خلال تناول كيف نشأت دولة الوحدة .
2) الجمهورية اليمنية هي نتاج دمج دولتين ذات سيادة
نصت اتفاقية الوحدة الأخيرة بتاريخ 22 أبريل 1990م في مادتها الاولى «تقوم بتاريخ 22 مايو عام 1990م بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ..وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى (الجمهورية اليمنية) ....».
يفهم من هذا النص ميلاد دولة جديدة أساس تشكيلها يقوم على أنقاض دولتين قائمتين ذات سيادة كانتا عنصرين في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قررتا تحقيق وحدة اندماجية كاملة بينهما لصالح شخصية دولية جديدة سميت (بالجمهورية اليمنية) سنوضح في (أ) بإيجاز مقارنة سريعة ببعض التجارب الدولية الأخرى ووضع دولة الجنوب (ب) ثم عناصرالدولة.
(أ)- الوحدة اليمنية مثل الوحدة المصرية السورية 1958م 1961- تمت في إطار دولتين مستقلتين قائمتين بذاتهما أخذت شكل الوحدة الاندماجية بينهما لصالح ميلاد دولة جديدة سميت الجمهورية اليمنية (عندنا) والجمهورية العربية المتحدة عندهم، بعلم واحد ورئيس واحد وحكومة واحدة وسلطة تشريعية واحدة ودستور واحد.
نقاط الاختلاف بينهما: في تسمية الدولة الجديدة، عندنا اسم الدولة لا يفصح عن كونه وحدة دولتين بعكس التجربة المصرية السورية بإضافة كلمة المتحدة إلى الجمهورية العربية المتحدة برغم أنها وحدة اندماجية ودولة بسيطة، أي دولة غير مركبة لا الكونفدرالية والفيدرالية عندهم لم تلغ هويتهم حيث بقيت البرامج التعليمية في كل من القطرين على ما كانت عليه قبل التوحيد بجانب احتفاظ كل إقليم بوحدته النقدية الوطنية (الجنية المصري) و(الليرة السورية)، عندهم المادة (58) من دستور الوحدة قضت بأن «تتكون ج.ع.م من إقليمين هما مصر وسوريا ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من من رئيس الجمهورية ويختص بدراسة وبحث الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسات العامة في الإقليم».
بخصوص السلطة التشريعية نصت المادة (13) من الدستور على أن «يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري».ونقطة الاختلاف الأساسية الأخرى بيننا وبينهم أنه تقرر عندهم في 21 /2 /1958م استفتاء الشعبين على الوحدة والتصديق على الدستور والقاهرة كعاصمة وجمال عبدالناصر كرئيس للجمهورية، في حين عند جميع اتفاقيات الوحدة من اتفاق القاهرة 1972م حتى اتفاق عدن نوفمبر 1989م نص على إجراءات انتخاب مجلس النواب وإجراء الاستفتاء في إطار الشطرين ثم تعلن دولة الوحدة، وتم إلغاء ذلك في اتفاقية الوحدة الاخيرة، وبالتالي لم يتم استفتاء الشعب على الوحدة، وما تم بعد عام من قيامها في 16-15 مايو 1991م استفتاء على الدستور. في 28 سبتمبر 1961م انحلت سوريا عن مصر، وليس انفصال سوريا عن مصر، فمن الناحية القانونية والسياسية تعبير الانفصال SECESSION يختلف عن مصطلح الحل Dissolution . الانفصال يعني محاولة قيام جماعة من سكان دولة ما قائمة الخروج منها لإعلان دولتهم المستقلة وهم في الأساس لم يكن لهم كيان دولة قبل ذلك، بينما تعتبر (الحل) هي حالة دولة اتحدت مع دولة جديدة وقررت عودتها إلى ما كانت عليه كدولة مستقلة قبل التوحد كالمثال السوري، وأصاب الرئيس الخالد جمال عبدالناصر في بياناته بالحديث عن سوريا وروابطها الوحدوية مع مصر (وعلى الشتّامين من يصفون أبناء الجنوب أو بعض الكتاب بالانفصاليين البحث لأنفسهم عن تعبير آخر حتى يكونوا دقيقين على الاقل في توصيفاتهم !!)
تجارب وحدوية أخرى، المانيا وكوريا وفيتنام لأسباب سياسية وتاريخية تصنف وفق القانون الدولي بالدول المقسمة (أو المجزأة) الى دولتين، فحينما تحققت الوحدة الألمانية في أكتوبر 1990 لم تذب الدولتان في دولة واحدة، وإنما ذابت واحدة منهما (المانيا الديمقراطية) وبقيت ألمانيا الفيدرالية التى عادت إليها وحدة أراضيها وشعبها. وبسبب تسارع الأحداث بسقوط جدار برلين اختير أحد نصي الدستور الألماني الفيدرالي عن الوحدة المادة (23)بديلاًعن المادة (146)التي نصت في حالة التحام الشعب والدولة أن يتم صياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، بينما تنص المادة (23) على صيغة تخصيص أقاليم (Londers) عند عودة المانيا الديمقراطية لتشكل جزءاً من أقاليم بقية المانيا، وهذا ماحدث، فقد خصصت 5 أقاليم ممثلة لمواطني المانيا الديمقراطية مقابل 10 أقاليم في حوزة اأمانيا الاتحادية + برلين، في حين سكان المانيا الديمقراطية في عام 1990 سنة الوحدة يبلغون 16.6مليون نسمة وبنسبة 21.7 %من إجمالي سكان المانيا الموحدة، ومساحتها 108.178 كيلومتر مربع وبنسبة 30.27 %من إجمالي مساحة المانيا الموحدة، يقابل ذلك في المانيا الفيدرالية عدد سكانها 60 مليون نسمة ومساحتها 249.14 كيلومتر مربع وقد دفعت خزينة الجزء الغربي (المانيا الفيدرالية) لإتمام عملية إدماج المانيا الديمقراطية مبلغ 1.2 تريليون مارك غربي، وهو ما يوازي بالضبط 540 مليار دولار حتى عام 2000 فقط. هنا نحن أمام أغلبية سكانية ومساحة أراضي الدولة أكبر وهي التي تمول الوحدة وتخصص (للأقلية السكانية) والأقلية في المساحة 5 أقاليم مقابل الـ10 أقاليم التي تمتلكها. وفي الحالة اليمنية يوصف الجنوب بالأقلية، وعددياً صحيح من ناحية السكان، برغم أن مساحته ثلثا مساحة دولة الوحدة وهو الذي يمول ميزانية الدولة بأكثر من 75 ? ويرى الدكتور الفقيه استبدال المناصفة بتحديد نسبة (كوتا) لهم!
إنها خصوصية يمنية في الرؤى. في إطار الوحدة المصرية السورية وكثافة سكان مصر وكبر مساحتها الجغرافية مقارنة بسورية فوجئت فيما قرأته في ملف صحيفة «العربي» المصرية بتاريخ2004/2/22 م العدد 897 عن ذكرى وحدة مصر وسوريا ما جاء في بيان الرئيس جمال عبدالناصر الى الأمة العربية مساء 1961/10/5م يطالب فيه جامعة الدول العربية بأن تشكل على الفور لجنة تحقق فيما يلي:
«أن كل احتياطي الذهب وغطاء العملة السورية كما كان قبل الوحدة موجود بكامله في البنك المركزي في دمشق وتتأكد أيضاً أن الخزينة السورية تلقت نقداً من الخزينة المصرية غداة إتمام الوحدة 13.5 مليون ليرة سورية لمواجهة عجز الميزانية السورية في السنة السابقة للوحدة، وتقديم الإقليم المصري كل سنة ما قيمته 3 مليون جنيه مصري، وتقديمه تحويلات خلال فترة الوحدة بمبلغ 9 مليون جنية استرليني نقداً لمواجهة مطالب الاستيراد ...إلخ ذلك» هذا مثال آخر لأغلبية سكانية وجغرافية ولدولة محدودة الإمكانيات هي التي تتولى أعباء الوحدة وتعطى مع ذلك وجود تمثيل برلماني للسوريين + مجلس تنفيذي في كل من الإقليمين ...الخ.
وفي ختام استعراض هذه التجارب الوحدوية نشير إلى ملاحظة وردت في مقالة الدكتور الفقيه أن الوحدة التى يفرضها النظام بالقوة غالباً ما تنتهي بالانهيار. نوضح بهذا الصدد أن عودة ألمانيا الديمقراطية الى الفيدرالية تم بسقوط جدار برلين وزحف جماهير ألمانيا الشرقية نحو الغربية. والوحدة المصرية السورية جاءت أساساً بطلب سوري وحماس الشعبين للوحدة وحين قررت أطراف سورية حل وحدتها مع مصر جاء موقف الرئيس عبدالناصر (وفق البيان ذاته ونفس المصدرالمشار إلية أعلاه) قوله «إنكم لتعرفون أنني اتخذت منذ أيام قرارا بألا تتحول الوحدة العربية بين مصر وسوريا إلى عملية عسكرية، وبناء على ذلك فلقد أوقفت جميع العمليات العسكرية .. واليوم أعلن إليكم جميعاً أنني إذا كنت قد رفضت أن تكون الحرب العسكرية وسيلة إلى تدعيم الوحدة فأنا أرفض الآن أن تكون الحرب الأهلية بديلاً لذلك». إنها مفارقة كبيرة مقارنة بمن رفعوا شعار «الوحدة المعمدة بالدماء» أو «الوحدة أو الموت» (لا يعرف هل فعلاًمن أجل الوحدة أم من أجل الثروة والسلطة التي كان سيخسرها البعض من حل دولة الوحدة).