محكمة المنصورة تواصل النظر في قضية مصرع شاب بتماس كهربائي .. المتهمان يحمل كل منهما الآخر مسؤولية الوفاة والنيابة تؤكد أن المسؤولية مشتركة
> عدن «الأيام» فهد قائد غالب:
> عقدت محكمة المنصورة جلسة لها أمس برئاسة فضيلة القاضي الجنائي علي صالح القحيف، رئيس المحكمة وذلك لمواصلة النظر في القضية الجنائية المنظورة أمام عدالة المحكمة وهي الإهمال والتسبب بقتل المجني عليه محمد علي حسين السقاف بتاريخ 12 رمضان الموافق 2006/10/5م وذلك أثناء ملامسته عمود انارة فيه لوحة اعلانية في جولة القاهرة ما أدى إلى وفاته بتماس كهربائي.
وقدمت النيابة العامة المتهمين في القضية: 1) وزارة الأشغال العامة ممثلة بقسم الإنارة محافظة عدن مالك العمود والإنارة، 2) الفقيه للتجارة العامة صاحب اللوحة الإعلانية التي وضعت على عمود الإنارة.
وحضر جلسة أمس كل من عضو نيابة المنصورة عبدالقادر الفضلي وعلي خميس العولقي أمين السر، كما حضرها والد المجني عليه وكيل أولياء الدم، وكذا المستشاران القانونيان للمتهمين.
وقدم المستشاران إلى المحكمة ردا على الدعوى المدنية المقدمة من أولياء الدم طالبوا فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.
واقترحت النيابة مواجهة محاميي المتهمين المستشارين القانونيين لوزارة الأشغال العامة والطرق والفقيه للتجارة العامة بالتقرير الفني لقسم الأدلة الجنائية وكذلك تقرير الطبيب الشرعي.
وقد تم استعراض وقراءة التقريرين أمام محاميي المتهمين.
بعد ذلك أفاد المحاميان بأنهما «لا ينكران ان وفاة المجني عليه ناتجة عن تماس كهربائي ولكنهما يريدان معرفة الجهة المتسببة بذلك». أي أن كليهما يتضاربان باتهام الآخر وكل واحد منهما يحمل المسئولية للآخر.
وأوضح عضو النيابة أن المسئولية مشتركة بين المتهمين بسبب الإهمال الناتج عن عمود الإنارة، وكما هو موضح بالتقرير التقيمي والفني لقسم الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي، وكذلك كما هو ثابت في أقوال الشهود والناتج عن الإهمال والتسبب بقتل المجني عليه.
كما أوضح عضو النيابة أن هذا الإهمال مايزال قائما من قبل مكتب الأشغال «حيث نرى ونسمع بأن هذا الإهمال يحصد العشرات من الضحايا نتيجة التماس الكهربائي ولا حياة لمن تنادي».
وفي الأخير طلب عضو النيابة عبدالقادر الفضلي حجز القضية للحكم بإدانة المتهمين وفق القانون، وكذلك طلب وكيل أولياء دم المجني عليه حجز القضية للحكم.
كما تطوع في الجلسة المحامي علي منصور الصياد للدفاع عن أولياء دم المجني عليه لما وجده من إطالة وتمييع للقضية من قبل محاميي المتهمين المستشارين القانونيين.
وعليه قررت المحكمة حجز القضية للرد على الدفع المقدم من محاميي المتهمين مكتب الأشغال العامة والطرق والفقيه للتجارة العامة.
وقدمت النيابة العامة المتهمين في القضية: 1) وزارة الأشغال العامة ممثلة بقسم الإنارة محافظة عدن مالك العمود والإنارة، 2) الفقيه للتجارة العامة صاحب اللوحة الإعلانية التي وضعت على عمود الإنارة.
وحضر جلسة أمس كل من عضو نيابة المنصورة عبدالقادر الفضلي وعلي خميس العولقي أمين السر، كما حضرها والد المجني عليه وكيل أولياء الدم، وكذا المستشاران القانونيان للمتهمين.
وقدم المستشاران إلى المحكمة ردا على الدعوى المدنية المقدمة من أولياء الدم طالبوا فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية.
واقترحت النيابة مواجهة محاميي المتهمين المستشارين القانونيين لوزارة الأشغال العامة والطرق والفقيه للتجارة العامة بالتقرير الفني لقسم الأدلة الجنائية وكذلك تقرير الطبيب الشرعي.
وقد تم استعراض وقراءة التقريرين أمام محاميي المتهمين.
بعد ذلك أفاد المحاميان بأنهما «لا ينكران ان وفاة المجني عليه ناتجة عن تماس كهربائي ولكنهما يريدان معرفة الجهة المتسببة بذلك». أي أن كليهما يتضاربان باتهام الآخر وكل واحد منهما يحمل المسئولية للآخر.
وأوضح عضو النيابة أن المسئولية مشتركة بين المتهمين بسبب الإهمال الناتج عن عمود الإنارة، وكما هو موضح بالتقرير التقيمي والفني لقسم الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي، وكذلك كما هو ثابت في أقوال الشهود والناتج عن الإهمال والتسبب بقتل المجني عليه.
كما أوضح عضو النيابة أن هذا الإهمال مايزال قائما من قبل مكتب الأشغال «حيث نرى ونسمع بأن هذا الإهمال يحصد العشرات من الضحايا نتيجة التماس الكهربائي ولا حياة لمن تنادي».
وفي الأخير طلب عضو النيابة عبدالقادر الفضلي حجز القضية للحكم بإدانة المتهمين وفق القانون، وكذلك طلب وكيل أولياء دم المجني عليه حجز القضية للحكم.
كما تطوع في الجلسة المحامي علي منصور الصياد للدفاع عن أولياء دم المجني عليه لما وجده من إطالة وتمييع للقضية من قبل محاميي المتهمين المستشارين القانونيين.
وعليه قررت المحكمة حجز القضية للرد على الدفع المقدم من محاميي المتهمين مكتب الأشغال العامة والطرق والفقيه للتجارة العامة.