الحكومة تقرر فتح باب التفاوض مع شركات عالمية متخصصة لتشغيل ميناء عدن
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> أكد الأخ خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل أن الحكومة تراجعت عن اتفاقها المبدئي الموقّع مع شركة (موانئ دبي) الإماراتية، لتطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات، بعد ضغوط من أعضاء في مجلس النواب وبناء على نصائح من شركات استشارية دولية.
وأوضح الأخ الوزير في تصريح نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس أن الحكومة قررت فتح باب التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم على الشركة التي رست عليها المناقصة، ضمن ثلاث شركات تنافست في تنفيذ المشروع.
واتهم الوزير (شركة موانئ دبي) بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود والالتزامات الواردة في العقد، منها ما يتصل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرصيف البحري، بعد أن قدّمت أفضل عرض من بين العطاءات الثلاثة، سواء بما يتعلق بضمان الحاويات أو ضمان الدخل، ما استدعى إعادة النظر في المناقصة وفتح باب التفاوض أمام الشركات الأخرى الراغبة.
وأكد وزير النقل أن إجراءات التفاوض ستسير بشكل شفاف، وهناك لجنة مشكّلة من جهات عدّة ذات علاقة ومستشار من البنك الدولي، على أن تستمر عملية إجراء المناقصة حوالى 8 أشهر.
ودعا الوزير الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال إلى الدخول «بشكل مباشر» في عملية التفاوض مع «اللجنة»، بما فيها الشركات الثلاث التي سبق لها أن شاركت في المناقصة.
وفي هذا الصدد نسبت «الحياة» إلى مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء د. علي محمد مجور، رفع رسالة إلى الرئيس اقترح فيها أربعة خيارات للتعامل مع مشروع تطوير المنطقة الحرة في عدن. وأضافت المصادر أن الخيار الثالث الذي أُخذ به يفرض فتح باب التفاوض أمام جميع الشركات العالمية الراغبة، بما فيها (موانئ دبي)، التي ستجتمع إلى طاولة واحدة، حيث سيضع الجانب اليمني خياراته أمامها لاختيار الأفضل.. منوهة بأن (موانئ دبي) تمسّكت بعرضها الأخير القاضي بإعطاء اليمن 50 في المئة من الأرباح الصافية، التي تتضمن خصم أقساط تسديد القروض وإيجار الأرض سنوياً وقيمة المعدّات، الأمر الذي سيؤثر على الأرباح الصافية ويجعل المشروع يسجل خسائر لسنوات عدّة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كانت تسعى من خلال تفاوضها مع شركة (موانئ دبي) للحصول على مبلغ مقطوع، يبلغ 6 دولارات عن كل حاوية تدخل إلى الميناء.. مؤكدة أن وزارة النقل عرضت الموضوع على شركة استشارات دولية، وكان الرأي المبدئي أن «الاتفاق بشروطه الحالية سيئ وليس في مصلحة اليمن من الناحية الاقتصادية» لذلك «فضّلت إجراء مناقصة جديدة».
وتنافست (دبي العالمية للموانئ) في ديسمبر عام 2005 مع شركتين أخريين إحداهما كويتية، وتمكنت من الفوز بعقد تشغيل ميناء الحاويات في عدن، وقد تعرضت بعد فوزها بالعقد لحملة إعلامية واسعة.
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة بفسخ اتفاق لتشغيل (المنطقة الحرة)، حيث جرى فسخ اتفاق سابق وقع مع شركة (يمن فست)، المملوكة لرجال أعمال سعوديين، وحصلت الشركة على تعويض قيمته 200 مليون دولار مقابل موافقتها على إلغاء العقد في نهاية عام 2004م.
وأوضح الأخ الوزير في تصريح نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية أمس أن الحكومة قررت فتح باب التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم على الشركة التي رست عليها المناقصة، ضمن ثلاث شركات تنافست في تنفيذ المشروع.
واتهم الوزير (شركة موانئ دبي) بالتراجع عن تنفيذ بعض البنود والالتزامات الواردة في العقد، منها ما يتصل بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الرصيف البحري، بعد أن قدّمت أفضل عرض من بين العطاءات الثلاثة، سواء بما يتعلق بضمان الحاويات أو ضمان الدخل، ما استدعى إعادة النظر في المناقصة وفتح باب التفاوض أمام الشركات الأخرى الراغبة.
وأكد وزير النقل أن إجراءات التفاوض ستسير بشكل شفاف، وهناك لجنة مشكّلة من جهات عدّة ذات علاقة ومستشار من البنك الدولي، على أن تستمر عملية إجراء المناقصة حوالى 8 أشهر.
ودعا الوزير الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال إلى الدخول «بشكل مباشر» في عملية التفاوض مع «اللجنة»، بما فيها الشركات الثلاث التي سبق لها أن شاركت في المناقصة.
وفي هذا الصدد نسبت «الحياة» إلى مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء د. علي محمد مجور، رفع رسالة إلى الرئيس اقترح فيها أربعة خيارات للتعامل مع مشروع تطوير المنطقة الحرة في عدن. وأضافت المصادر أن الخيار الثالث الذي أُخذ به يفرض فتح باب التفاوض أمام جميع الشركات العالمية الراغبة، بما فيها (موانئ دبي)، التي ستجتمع إلى طاولة واحدة، حيث سيضع الجانب اليمني خياراته أمامها لاختيار الأفضل.. منوهة بأن (موانئ دبي) تمسّكت بعرضها الأخير القاضي بإعطاء اليمن 50 في المئة من الأرباح الصافية، التي تتضمن خصم أقساط تسديد القروض وإيجار الأرض سنوياً وقيمة المعدّات، الأمر الذي سيؤثر على الأرباح الصافية ويجعل المشروع يسجل خسائر لسنوات عدّة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كانت تسعى من خلال تفاوضها مع شركة (موانئ دبي) للحصول على مبلغ مقطوع، يبلغ 6 دولارات عن كل حاوية تدخل إلى الميناء.. مؤكدة أن وزارة النقل عرضت الموضوع على شركة استشارات دولية، وكان الرأي المبدئي أن «الاتفاق بشروطه الحالية سيئ وليس في مصلحة اليمن من الناحية الاقتصادية» لذلك «فضّلت إجراء مناقصة جديدة».
وتنافست (دبي العالمية للموانئ) في ديسمبر عام 2005 مع شركتين أخريين إحداهما كويتية، وتمكنت من الفوز بعقد تشغيل ميناء الحاويات في عدن، وقد تعرضت بعد فوزها بالعقد لحملة إعلامية واسعة.
وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة بفسخ اتفاق لتشغيل (المنطقة الحرة)، حيث جرى فسخ اتفاق سابق وقع مع شركة (يمن فست)، المملوكة لرجال أعمال سعوديين، وحصلت الشركة على تعويض قيمته 200 مليون دولار مقابل موافقتها على إلغاء العقد في نهاية عام 2004م.