> نصح القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني «البنوك الإسلامية اليمنية بإنشاء تكتل قوي لأن المجال الآن أمام التكتلات العملاقة ورأس المال العالمي أشبه بالحوت لا مجال للضعيف فيه»، معترفاً في الوقت ذاته بوجود «عراقيل قانونية» وأن تعديلاتها تدرس «بموجب توجيهات رئيس الجمهورية في مؤتمر فرص الاستثمار».

البنك يدرس فتح 8 مصارف إسلامية تجارية في اليمن

ووصف الأخ أحمد محمد دعميم في كلمته أثناء افتتاح منتدى صناعة الخدمات المالية الإسلامية، أمس الأول بصنعاء، أداء البنوك الإسلامية بالجيد ويسهم بشكل كبير في إنماء الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أمام البنوك الإسلامية والتجارية اليمنية مهمة إعادة هيكلة ذاتها لمنافسة القادمين «لأنهم سيأتون بقوة هائلة وبرأس مال كبير وإدارة قوية للغاية وعلى البنوك المحلية استيعاب ذلك والاستعداد المبكر قبل أن تجد نفسها في مواجهة غير متكافئة مع الماليين». وأشار إلى أن البنك يدرس حاليا ثمانية طلبات لفتح مصارف إسلامية تجارية في اليمن، وأن البنك سيعمل على تعديل كافة القوانين المصرفية التي تعيق عملية الاستثمار بناء على ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.

يحتم على المصارف الإسلامية في اليمن الخوض في التنمية

وأضاف:«إن مستوى الأداء للبنوك الإسلامية في اليمن والبالغ عددها أربعة بنوك لم يصل للمستوى المطلوب على الرغم من أن إجمالي أصولها المالية نحو 30% من إجمالي أصول البنوك العاملة في اليمن وأن 90-80% من عملها يقوم على المرابحة»، موضحاً أن «المصارف الإسلامية في اليمن تتعامل تقريباً بصيغة تمويلية واحدة تشكل فيها صيغة (المرابحة) نسبة عالية على الرغم من وجود عدة صيغ عالمية للتمويل الإسلامي»، مشيراً إلى أن «مختلف صيغ التمويل الإسلامي تسهم بشكل كبير في عملية التنمية وهو ما يحتم على المصارف الإسلامية في اليمن الخوض فيها والتعامل بها»، داعياً في الوقت ذاته «القطاع المصرفي الإسلامي والتجاري إلى التفكير بجدية في عملية الدمج مع التكتلات المصرفية العالمية لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي خاصة في دول الجوار»، لافتا إلى «أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بآلية صيغ التمويل الإسلامي في قطاع البنوك».

جاء ذلك في المنتدى الذي نظمه بنك التضامن الإسلامي بالتعاون والتنسيق مع الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي الماليزية وحضره ممثلون عن البنوك الإسلامية والتجارية وعدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال.

مشاريع مشتركة عملاقة للبنوك الإسلامية في اليمن

كما ألقيت كلمة مقتضبة عن فكرة الاندماج التي طرحها البنك المركزي وقال الأخ فتحي عبدالواسع هائل سعيد أنعم نائب مدير عام بنك التضامن الإسلامي الدولي:«إن البنوك الإسلامية اليمنية تدرس حالياً إنشاء مشاريع مشتركة عملاقة بينها»، وأنه «لا مانع لدى بنك التضامن من فكرة الاندماج التي دعا إليها القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك»، واصفاً الفكرة بالممتازة ومؤكداً عدم وجود أي تخوف لدى بنك التضامن الإسلامي من دخول المنافسة مع البنوك القادمة، مشيرا إلى أن وجودها سيكون إيجابياً على الموجود حيث سيدفع إلى تحسين وتطوير الأداء في الجوانب الإدارية والمصرفية، وأن بنك التضامن بصدد توقيع اتفاقية لإدخال أحدث الأنظمة المصرفية الآلية ضمن الاستعدادات للمنافسة، مرحباً بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة العالمية الماليزية في التمويل الإسلامي لمقابلة الاحتياج المتزايد على هذا النمط من التمويل وخاصة الشهادة المهنية التي تمنحها والتي تسهم في مجال تنمية الخبراء الماليين.

أما المدير التنفيذي للجامعة العالمية الماليزية السيد عقيل نات فقد ركز في كلمته على أهمية مشاركة التمويل الإسلامي في التنمية المحلية.

معتبرا ما تقوم به البنوك الإسلامية يأتي في إطار توجه عالمي لتقديم النظام المصرفي الإسلامي مؤكدا ضرورة تقديم هذا النمط المالي بصورة جيدة جداً «وذلك لن يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالكادر البشري الذي يجب تأهيله وتحسين النظام الإداري والتعاون بين المؤسسات الإسلامية لخلق تكامل حقيقي بينها».

النقص الحاد في الكوادر البشرية يمثل تحدياً حقيقياً

من جهته توقع البروفيسور داتو د.سيد عثمان الحبشي عميد كلية الاقتصاد في كل من الجامعة الوطنية والجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا ازدياد حجم رأس المال الإسلامي في العام 2010 إلى (4) تريليون دولار أمريكي في العالم، وشدد في ورقة عمله على ضرورة الاهتمام بالإنسان وتأهيله كونه محور النجاح وعنوان التنمية الحقيقية.

وقال الحبشي:«نحن بحاجة للقوى البشرية لتقديم هذه الخدمات المتطلبة من قبل رأس المال الإسلامي ومن المؤسسات وكذلك من كبار أثرياء المسلمين وإن النقص الحاد في الكوادر البشرية يمثل تحدياً حقيقياً يجب مواجهته فلدينا خبراء في مجال التمويل التقليدي لا يفهمون الشريعة، وكذلك علماء الشريعة الموجودون لا يفهمون التمويل وبالتالي لا بد من القضاء على هذا النقص فإجمالي علماء الشريعة الذين يفهون في التمويل أقل من (300) شخص من بينهم (20) شخصاً مقبولون عالمياً فقط».

وأكد الحبشي أن على المنتجات الإسلامية أن تكون منافسة وفي الوقت نفسه تتماشى مع المبادئ الإسلامية، وأن لديها أنواعاً مختلفة من المخاطر مقارنة بالمنتجات التقليدية وتطوير بيئة مناسبة وإطار تشريعي ملائم لمقابلة حاجيات صناعة التمويل الإسلامي.وقدم في المنتدى العديد من أوراق العمل التي من شأنها الوقوف على النظام المصرفي الإسلامي في العالم عموما وفي اليمن بوجه خاص لدراسة جوانب متعددة من عملها وكيفية الارتقاء بها لمنافسة المصارف العالمية.

ويهدف المنتدى الذي حضره أكثر من مائة شخصية يمثلون البنك المركزي اليمني والمصارف الإسلامية اليمنية والماليزية وشركات التأمين وخبراء في الاقتصاد وأكاديميون ورجال مال وأعمال ومن الجانب الماليزي السيد ايدي اروان السكرتير الثاني لسفارة ماليزيا في صنعاء، إلى إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تشهد نمواً سنوياً ما بين %20-15.