(هود) تحمل وزير العدل والنائب العام مسئولية حماية أنيسة الشعيبي ومحامييها

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
أنيسة الشعيبي وطفلاها خارج المحكمة
أنيسة الشعيبي وطفلاها خارج المحكمة
أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن رفضها واستنكارها لما حدث يوم أمس الأحد «من حشد لمئات الأشخاص من ضباط وأفراد البحث الجنائي في قاعة وساحة محكمة غرب الأمانة بذريعة التضامن مع مدير البحث الجنائي الذي يحاكم بتهمة حجز حرية المواطنة أنيسة الشعيبي خلافا للقانون».

وأعربت (هود) في بلاغ صحفي أصدرته أمس عن تضامنها مع المحامين في قرار عدم حضور جلسات المحاكمة بسبب منع وسائل الإعلام من حضور جلسات المحاكمة فيما سمح للضباط وأفراد البحث الجنائي بالسيطرة على قاعة المحكمة وساحاتها والتحكم فيمن يسمح له بحضور الجلسات والذين قام عشرات منهم بملاحقة أنيسة الشعيبي ومحامييها والتهجم عليهم وتهديدهم تحت مبرر ان هذه القضية ليست ضد مدير المباحث الجنائية وانما ضد جميع منتسبي البحث الجنائي.

واعتبرت (هود) ما حدث هو نتاج للتهاون مع المتهمين في هذه القضية والذين لم يتخذ ضدهم أي اجراء وبقوا في مواقعهم مما أتاح لهم الدفع بضباط وأفراد المباحث الجنائية للتأثير على سير المحاكمة «ففي الوقت الذي وجه للمتهمين تهمة بارتكاب جريمة جسيمة نص الدستور على عدم سقوطها بالتقادم كضمانة من ضمانات الضحايا لايزال المتهمون يمارسون أعمالهم ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية مما أعاق النيابة العامة عن التحقيق في جميع الوقائع التي أثارتها المواطنة أنيسة الشعيبي في شكواها مما يعيق المحكمة عن النظر والتـحقيق فيما سيقدم لها من طلبات ودعاوى».

مشيرة إلى أن المتهمين في هذه القضية يتمترسون بمواقعهم الوظيفية ويدفعون لجعل القضية مواجهة مع الدولة وأجهزة الأمن وليست جرائم ارتكبت من قبل موظفين عامين.

وأكدت (هود) رفضها للعبث بالقضية من خلال ترك المتهمين طلقاء يستغلون مواقعهم لإرهاب المواطنة أنيسة الشعيبي وطفليها ومحامييها مستخدمين قدرات وامكانيات الدولة ونفوذ الوظيفة العامة، مطالبة كلا من وزير الداخلية والنائب العام باتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أنيسة الشعيبي وطفليها وتحملهما مسئولية ما قد تتعرض له أو محامياها.

كما أكدت (هود) تمسكها بتوفير الضمانات التي تكفل جدية المحاكمة وتمنع المتهمين من العبث بها والتأثير في مجرياتها وأولى ذلك حبس المتهمين وإيقافهم عن أعمالهم ورفع صفة الضبطية القضائية عنهم والتحقيق في واقعة استغلال الوظيفة العامة للتأثير على المحكمة من خلال حشد ضباط وأفراد البحث الجنائي واستخدامهم كأداة لإرهاب أطراف القضية.

إلى ذلك أكدت (هود) تمسكها «بضرورة شفافية الإجراءات من خلال عدم منع وسائل الإعلام من تغطية وقائع القضية بذرائع ان الأشخاص التي تحاكم شخصيات أمنية عامة أو ان اجراءات القضية تقتضي السرية في قضية تابعها الرأي العام وعلم بكافة تفاصيلها منذ سنوات ولم يعد فيها سر بما في ذلك ان المتهمين يضعون شروطهم لحضور التحقيق وحضور المحاكمة».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى