محاكمة متهم بتسريب «معلومات مضللة» للسفارة المصرية في صنعاء
أفراد من الشرطة يقودون المتهم الضحاك بعد انتهاء الجلسة الأولى لمحاكمته أمس
> صنعاء «الأيام» ا.ف.ب:
> بدأت أمس الثلاثاء في صنعاء محاكمة يمني متهم بتسريب «معلومات مضللة» للسفارة المصرية في اليمن مفادها ان السعودية والكويت تمولان عناصر مسلحة في اليمن لكي تنفذ عمليات في مصر، على ما افاد مراسل فرانس برس.
وبدأت محاكمة حمد علي حمد الضحوك (50 عاما) امام المحكمة الابتدائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة بتهمة «التخابر مع دول عربية للاضرار بمصالح اليمن».
واوضح القرار الاتهامي ان الضحوك سلم احد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد بان السعودية والكويت «تمولان عناصر ارهابية في اليمن لغرض ارسالها الى مصر» وهو طلب من هذا العامل مبلغا ماليا مقابل ذلك,ونفى المتهم خلال الجلسة ما نسب اليه.
وجاء في القرار ان الضحوك “سعى عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة دولة عربية (المصرية) بصنعاء باستهداف غرض غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة».
وذكر القرار ان هذه المعلومات تشير الى ان السعودية والكويت «تقومان بتمويل وتدريب مجموعة ارهابية في اليمن وارسالها الى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال ارهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها».
وجاء في قرار الاتهام ايضا ان ما ينسب الى الضحوك «من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الاخرى الامر المعاقب عليه قانونا».
وطالب ممثل المدعي العام بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهم.
من جهته، اشار الضحوك الى انه كان يعمل عسكريا لدى السعودية ويحمل جنسيتها وقد طرد من المملكة عام 1995 وسحبت منه الجنسية.وقال إسحق إن الضحوك أقدم على ذلك بدافع الانتقام من السلطات السعودية التي سحبت منه جنسيته السعودية في عام 1998.وأضاف أن المتهم ادعى أنه حصل على التقرير من إرشيف مجلس الوزراء السعودي.
ولم يوضح تاريخ المخطط المزعوم.
وأنكر المتهم الذي مثل وراء القضبان التهمة، وقال لرئيس المحكمة القاضي نجيب القادري: «هذه تهمة ملفقة وأنا لم أقم بأي عمل مما ذكروه».
وورد في بيان الاتهام إن السفارة المصرية هي التي أبلغت السلطات اليمنية أن الضحوك حاول تزويدها بتلك المعلومات وطلب مالا مقابل ذلك.
واعتقل جهاز الامن القومي الضحوك في صنعاء نهاية مايو الماضي بموجب بلاغ السفارة.واعتبر بيان الاتهام أن المعلومات التي قدمها المتهم للسفارة المصرية «من شأنها الاضرار بمركز الدولة الدبلوماسي والسياسي وعلاقاتها مع مصر».
وقال المتهم للمحكمة إنه كان يحمل رتبة عميد في الجيش السعودي قبل أن تسحب السلطات السعودية الجنسية منه في عام 1998.
وأجلت المحكمة القضية إلى 12 يوليو المقبل لتمكين محامي المتهم من الاطلاع على ملف القضية.
أفراد من الشرطة يقودون المتهم الضحاك بعد انتهاء الجلسة الأولى لمحاكمته أمس
وبدأت محاكمة حمد علي حمد الضحوك (50 عاما) امام المحكمة الابتدائية اليمنية المتخصصة في قضايا امن الدولة بتهمة «التخابر مع دول عربية للاضرار بمصالح اليمن».
واوضح القرار الاتهامي ان الضحوك سلم احد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد بان السعودية والكويت «تمولان عناصر ارهابية في اليمن لغرض ارسالها الى مصر» وهو طلب من هذا العامل مبلغا ماليا مقابل ذلك,ونفى المتهم خلال الجلسة ما نسب اليه.
وجاء في القرار ان الضحوك “سعى عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة دولة عربية (المصرية) بصنعاء باستهداف غرض غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة».
وذكر القرار ان هذه المعلومات تشير الى ان السعودية والكويت «تقومان بتمويل وتدريب مجموعة ارهابية في اليمن وارسالها الى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال ارهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها».
وجاء في قرار الاتهام ايضا ان ما ينسب الى الضحوك «من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الاخرى الامر المعاقب عليه قانونا».
وطالب ممثل المدعي العام بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهم.
من جهته، اشار الضحوك الى انه كان يعمل عسكريا لدى السعودية ويحمل جنسيتها وقد طرد من المملكة عام 1995 وسحبت منه الجنسية.وقال إسحق إن الضحوك أقدم على ذلك بدافع الانتقام من السلطات السعودية التي سحبت منه جنسيته السعودية في عام 1998.وأضاف أن المتهم ادعى أنه حصل على التقرير من إرشيف مجلس الوزراء السعودي.
ولم يوضح تاريخ المخطط المزعوم.
وأنكر المتهم الذي مثل وراء القضبان التهمة، وقال لرئيس المحكمة القاضي نجيب القادري: «هذه تهمة ملفقة وأنا لم أقم بأي عمل مما ذكروه».
وورد في بيان الاتهام إن السفارة المصرية هي التي أبلغت السلطات اليمنية أن الضحوك حاول تزويدها بتلك المعلومات وطلب مالا مقابل ذلك.
واعتقل جهاز الامن القومي الضحوك في صنعاء نهاية مايو الماضي بموجب بلاغ السفارة.واعتبر بيان الاتهام أن المعلومات التي قدمها المتهم للسفارة المصرية «من شأنها الاضرار بمركز الدولة الدبلوماسي والسياسي وعلاقاتها مع مصر».
وقال المتهم للمحكمة إنه كان يحمل رتبة عميد في الجيش السعودي قبل أن تسحب السلطات السعودية الجنسية منه في عام 1998.
وأجلت المحكمة القضية إلى 12 يوليو المقبل لتمكين محامي المتهم من الاطلاع على ملف القضية.