> اشعل ايرانيون غاضبون النار في محطة بنزين في طهران وهتفوا بشعارات معادية للحكومة في منطقة في شمال غرب العاصمة أمس الثلاثاء تعبيرا عن الاستياء من نظام توزيع الوقود بالبطاقات الذي سيبدأ العمل به في ثاني اكبر دولة منتجة للنفط في منظمة اوبك.

وقال احد الشهود ان ألسنة النيران تصاعدت في محطة البنزين في منطقة بوناك الفقيرة من العاصمة واحترقت السيارات في داخلها.

وقال الشاهد ان بعض الشبان ألقوا الحجارة وهتفوا “يجب ان يقتل (الرئيس محمود) احمدي نجاد.” وقال شاهد آخر ان شرطة مكافحة الشغب تجمعوا قرب محطة البنزين وحاولوا رد المشاغبين على اعقابهم.

وقبل تطبيق نظام توزيع الوقود بالبطاقات كانت اجهزة الاعلام اوردت وقوع مشادات في محطات البنزين بين السائقين الذين يصطفون في طوابير لتموين سياراتهم.

وقالت التلفزيون الحكومي أمس الثلاثاء ان التقنين سيبدأ العمل به في منتصف الليل الأمر الذي حفز السائقين على المسارعة الى ملء خزانات سياراتهم قبل بدء تنفيذ النظام الجديد.

واستشهد الشاهد الثاني بانباء عن مهاجمة ايرانيين محطة بنزين اخرى في طهران لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى.

ولم يمكن التأكد من هذا النبأ من مصدر مستقل.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد أن إيران ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك ستبدأ تقنين بيع البنزين إلى سائقي السيارات اعتبارا من اليوم الأربعاء في مسعى لكبح واردات البنزين وسط مخاوف من تشديد محتمل للعقوبات الدولية.

ورغم احتياطياتها الهائلة من الطاقة تعاني إيران من نقص الطاقة التكريرية وتضطر إلى استيراد نحو 40 في المئة من حاجاتها من البنزين وهي مسألة حساسة في ضوء تهديد القوى الكبرى بفرض عقوبات جديدة في النزاع مع طهران بشأن برنامجها النووي.

كما أن الواردات عبء ثقيل على خزائن الدولة نظرا لأن كل كميات الوقود سواء المستوردة أو المنتجة محليا تباع بأسعار مدعمة بشدة.

ورغم رفع السعر بنسبة 25 في المئة هذا العام لايزال الوقود يباع بألف ريال )11 سنتا أمريكيا( فقط للتر الواحد وهو من أرخص الأسعار في العالم.

وقال تلفزيون الدولة نقلا عن بيان لوزارة النفط “اعتبارا من منتصف هذه الليلة يقنن توزيع البنزين.” ويأتي الاعلان بعد شهور من عدم التيقن بشأن سبل سريان التقنين وتوقيته.

وانصب جانب رئيسي من النقاش بين البرلمان والحكومة على ما إذا كان سيسمح لقائدي السيارات بشراء كميات اضافية من الوقود بسعر السوق,ولم يرد في اعلان أمس الثلاثاء شيء من هذا القبيل.

وقال التلفزيون “تبذل الحكومة في اطار التزامها الكامل بتطبيق القانون كل ما بوسعها للحد من أي قيود محتملة على الناس.” وأضاف أن السيارات الخاصة غير المجهزة لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط ستحصل على 100 لتر من البنزين شهريا.

وبعض السيارات في إيران مجهزة لاستخدام نوعي الوقود وتحصل هذه المركبات على حصة أقل من البنزين.

وقال إن سائقي السيارات الخاصة يستطيعون الآن شراء مخصصاتهم اليومية لما يصل إلى أربعة أشهر مقدما مضيفا أن هذه الفترة قد تمدد لاحقا إلى ستة أشهر.

وأوضح التلفزيون أن سيارات الأجرة التي تستخدم البنزين فقط ستحصل على 800 لتر شهريا بينما يحصل سائقو الأجرة غير المتفرغين على 600 لتر شهريا.

وتحصل السيارات الحكومية التي بدأت التقنين في وقت سابق هذا الشهر على 300 لتر شهريا.

ويباع البنزين بالفعل باستخدام بطاقات “ذكية” الكترونية لكن بعض السائقين لم يحصلوا على هذه البطاقات.

ويقول مسؤولون إن البطاقات الذكية ستحد من فرص قيام سوق سوداء في البنزين لكن محللين يقولون إن ظهور تجارة كهذه لا مفر منه تقريبا.

وشجعت سياسة الدعم السخي الهدر وتجارة تهريب مزدهرة إلى البلدان المجاورة حيث أسعار الوقود ليست زهيدة بهذه الدرجة.

وخصصت ميزانية السنة الفارسية الحالية التي تنتهي في مارس أذار 2008 مبلغ 2.5 مليار دولار لواردات البنزين لكن مسؤولين يرجحون أن تنفق إيران هذا المبلغ بحلول أغسطس آب.

وفي العام الماضي أنفقت الحكومة خمسة مليارات دولار بما يعادل مثلي المبلغ الأصلي في ميزانية 2006-2007 واضطرت إلى طلب موافقة البرلمان على مخصصات اضافية.

وتقول الولايات المتحدة التي تقود جهود عزل إيران بسبب برنامجها النووي إن واردات إيران من البنزين تمثل ورقة “ضغط”.

وتتهم واشنطن إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.