النقابات بعدن:السياسات المالية والجرع أثبتت فشلها في إنعاش الاقتصاد
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت القيادات النقابية بمحافظة عدن أمس اجتماعاً موسعاً بمقر فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بالمحافظة كرسته لتدارس القضايا التي تهم العاملين في المحافظة.
وخلال الاجتماع أقرت القيادات النقابية توجيه مذكرة إلى دولة الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«لقد تدارست القيادات النقابية في اجتماعها الموسع المنعقد بتاريخ 2007/6/26م في قاعة اتحاد عام نقابات عمال اليمن بمحافظة عدن، الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخدماتي والإنتاجي والاختلال في هيكل الأجور والمرتبات بين الدخل والإنفاق نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المتزايد بشكل يومي وعدم صرف المرحلة الثانية مما أدى إلى تدني المرتبات وتراجع مستوى الخدمات الصحية والخدمية وتراجع صرف الريال أمام العملات الاجنبية. إننا كحركة نقابية نرى أن السياسات المالية والجرع والإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة أثبتت فشلها في انتعاش الاقتصاد الوطني وتحمل كافة الأعباء لهذه السياسات للشرائح والفئات الوظيفية والمهنية الأدنى في المجتمع.
واستنادا للقانون رقم 35 لعام 2005م المادة 41 الخاص بشأن تنظيم النقابات العمالية بالقيام بواجباتنا تجاه منتسبي النقابات بمعالجة الاختلالات وفقا للقانون رقم 43 لعام 2005م الخاص باستراتيجية الاجور والمرتبات وتقرير اللجنة البرلمانية لتجاوزات وأبرزها:
-1 الالتفاف على القانون رقم 19 لعام 1991م للخدمة المدنية وعدم الاحتساب للحقوق المالية والوظيفية المحتسبة والمكتسبة.
-2 عدم التزام الحكومة بصياغة الوثيقة الخاصة بالأجور والمرتبات.
-3 عدم نقل الموظفين وفقا لدرجاتهم الوظيفية وتسكينهم إلى الهيكل العام وفق القانون الجديد على أساس وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو على وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم ونظام توصيف الوظائف الذي كان يجب إصداره بموجب أحكام القانون الجديد.
-4 عدم معالجة قضايا المتقاعدين الذين معاشاتهم لا تتجاوز العشرين الف ريال وتقسيط المبلغ لكي تصل رواتبهم إلى عشرين الفاً خلال أربع مراحل بواقع 25% بينما الظروف المعيشية صعبة جدا حيث إن عددا كبيرا من المتقاعدين لا يتجاوز معاشهم سبعة آلاف ريال.
-5 تدني مستويات الأجور للفئات الدنيا والفارق في المستويات ولم يحقق المبادئ والأسس العادلة والمحفزة لرواتب الموظفين عند الترقي والترفيع والتوصيف للوظائف.
فإن النقابات في المحافظة وهي تلفت عنايتكم لأبرز التجاوزات، تطالبكم بضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من إصدار القانون رقم 43 لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وتؤكد ضرورة معالجة الآتي:
-1 صرف المستحقات المالية لكل العاملين المشمولين بقانون نظام الأجور والمرتبات وتنفيذ المرحلة التالية.
-2 صرف العلاوات السنوية للعاملين في كافة القطاعات وعدم صرفها يعتبر مصادرة لحقوق العاملين.
-3 التأكيد على صرف مستحقات 50% من الزيادة لقطاع المتقاعدين باعتبارهم شريحة واسعة في المحافظة بعد ترفيعهم إلى الحد الأدنى للأجور وفقا للاستراتيجية.
-4 صرف بدل لطبيعة العمل لكافة المشمولين بالقانون ومعالجة كافة قضايا المرحلة الأولى بأسرع وقت خلال فترة لا تتجاوز شهراً من كتابة هذه المذكرة وبأثر رجعي، حيث إن مجلس النواب أقر اعتماد زيادة في بند الأجور والمرتبات عما هو معتمد من موازنة 2006م بمبلغ وقدره 81.653.229.000 ريال (واحد وثمانون ملياراً وستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً ومائتان وتسعة وعشرون ألف ريال).
-5 كما نؤكد ضرورة معالجة وتسوية أوضاع القوة الفائضة لهيكل الأجور والمرتبات لعام 2005م رقم 43.
-6 نرفض رفضا قاطعا أي توجهات حكومية وخصخصة المنشآت ومؤسسات القطاع العام كونها جزءا من ممتلكات العمال، والعمل على تطويرها بعقلية السوق لمواكبة المتغيرات في البلد.
-7 معالجة أوضاع عمال النظافة والبلديات في محافظة عدن وضمهم إلى موازنة المحافظة، ومعالجة قضاياهم في الضمان الاجتماعي والضمان الصحي.إننا كقيادات نقابية نقدر كافة الجهود التي بذلتها لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ورئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه بمساءلة الحكومة حول هذا الاختلال الذي أشار إليه تقرير لجنة القوى العاملة. كما أننا نعتبر ما جاء في التقرير مدخلا أساسيا للحوار حول القضايا المحددة أعلاه في هذه المذكرة.
تعتبر النقابات العمالية في محافظة عدن أن الحوار هو المبدأ الأساسي للوصول إلى حقوقنا في الحياة الكريمة وهي الممثل الشرعي لضمان حقوق منتسبي النقابات في هذه المحافظة المعطاء والقادرة على رفد الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع أقرت القيادات النقابية توجيه مذكرة إلى دولة الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«لقد تدارست القيادات النقابية في اجتماعها الموسع المنعقد بتاريخ 2007/6/26م في قاعة اتحاد عام نقابات عمال اليمن بمحافظة عدن، الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخدماتي والإنتاجي والاختلال في هيكل الأجور والمرتبات بين الدخل والإنفاق نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية المتزايد بشكل يومي وعدم صرف المرحلة الثانية مما أدى إلى تدني المرتبات وتراجع مستوى الخدمات الصحية والخدمية وتراجع صرف الريال أمام العملات الاجنبية. إننا كحركة نقابية نرى أن السياسات المالية والجرع والإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة أثبتت فشلها في انتعاش الاقتصاد الوطني وتحمل كافة الأعباء لهذه السياسات للشرائح والفئات الوظيفية والمهنية الأدنى في المجتمع.
واستنادا للقانون رقم 35 لعام 2005م المادة 41 الخاص بشأن تنظيم النقابات العمالية بالقيام بواجباتنا تجاه منتسبي النقابات بمعالجة الاختلالات وفقا للقانون رقم 43 لعام 2005م الخاص باستراتيجية الاجور والمرتبات وتقرير اللجنة البرلمانية لتجاوزات وأبرزها:
-1 الالتفاف على القانون رقم 19 لعام 1991م للخدمة المدنية وعدم الاحتساب للحقوق المالية والوظيفية المحتسبة والمكتسبة.
-2 عدم التزام الحكومة بصياغة الوثيقة الخاصة بالأجور والمرتبات.
-3 عدم نقل الموظفين وفقا لدرجاتهم الوظيفية وتسكينهم إلى الهيكل العام وفق القانون الجديد على أساس وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو على وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم ونظام توصيف الوظائف الذي كان يجب إصداره بموجب أحكام القانون الجديد.
-4 عدم معالجة قضايا المتقاعدين الذين معاشاتهم لا تتجاوز العشرين الف ريال وتقسيط المبلغ لكي تصل رواتبهم إلى عشرين الفاً خلال أربع مراحل بواقع 25% بينما الظروف المعيشية صعبة جدا حيث إن عددا كبيرا من المتقاعدين لا يتجاوز معاشهم سبعة آلاف ريال.
-5 تدني مستويات الأجور للفئات الدنيا والفارق في المستويات ولم يحقق المبادئ والأسس العادلة والمحفزة لرواتب الموظفين عند الترقي والترفيع والتوصيف للوظائف.
فإن النقابات في المحافظة وهي تلفت عنايتكم لأبرز التجاوزات، تطالبكم بضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من إصدار القانون رقم 43 لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات، وتؤكد ضرورة معالجة الآتي:
-1 صرف المستحقات المالية لكل العاملين المشمولين بقانون نظام الأجور والمرتبات وتنفيذ المرحلة التالية.
-2 صرف العلاوات السنوية للعاملين في كافة القطاعات وعدم صرفها يعتبر مصادرة لحقوق العاملين.
-3 التأكيد على صرف مستحقات 50% من الزيادة لقطاع المتقاعدين باعتبارهم شريحة واسعة في المحافظة بعد ترفيعهم إلى الحد الأدنى للأجور وفقا للاستراتيجية.
-4 صرف بدل لطبيعة العمل لكافة المشمولين بالقانون ومعالجة كافة قضايا المرحلة الأولى بأسرع وقت خلال فترة لا تتجاوز شهراً من كتابة هذه المذكرة وبأثر رجعي، حيث إن مجلس النواب أقر اعتماد زيادة في بند الأجور والمرتبات عما هو معتمد من موازنة 2006م بمبلغ وقدره 81.653.229.000 ريال (واحد وثمانون ملياراً وستمائة وثلاثة وخمسون مليوناً ومائتان وتسعة وعشرون ألف ريال).
-5 كما نؤكد ضرورة معالجة وتسوية أوضاع القوة الفائضة لهيكل الأجور والمرتبات لعام 2005م رقم 43.
-6 نرفض رفضا قاطعا أي توجهات حكومية وخصخصة المنشآت ومؤسسات القطاع العام كونها جزءا من ممتلكات العمال، والعمل على تطويرها بعقلية السوق لمواكبة المتغيرات في البلد.
-7 معالجة أوضاع عمال النظافة والبلديات في محافظة عدن وضمهم إلى موازنة المحافظة، ومعالجة قضاياهم في الضمان الاجتماعي والضمان الصحي.إننا كقيادات نقابية نقدر كافة الجهود التي بذلتها لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ورئيس وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه بمساءلة الحكومة حول هذا الاختلال الذي أشار إليه تقرير لجنة القوى العاملة. كما أننا نعتبر ما جاء في التقرير مدخلا أساسيا للحوار حول القضايا المحددة أعلاه في هذه المذكرة.
تعتبر النقابات العمالية في محافظة عدن أن الحوار هو المبدأ الأساسي للوصول إلى حقوقنا في الحياة الكريمة وهي الممثل الشرعي لضمان حقوق منتسبي النقابات في هذه المحافظة المعطاء والقادرة على رفد الاقتصاد الوطني».