في محاضرة استعرضت نموذج القضاء التجاري في المملكة المغربية الشقيقة
> «الأيام» محمد فضل مرشد:
> 
قدم السيد محمد براده غزيول، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في المملكة المغربية الشقيقة محاضرة صباح أمس في قاعة المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن استعرض خلالها نموذج القضاء التجاري في المملكة المغربية، في إطار زيارة لتبادل الخبرات في مجال القضاء التجاري يرافقه فيها السيد د. علي سليمان علي نائب رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل بالمملكة المغربية، وذلك بحضور الأخوة أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، فضيلة القاضي جسار العدوف رئيس محكمة استئناف عدن، فضيلة القاضي علي عوض رئيس الشعبة التجارية، فضيلة القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، وبمشاركة عدد من العاملين في سلك القضاء والمحاماة.وكانت الفعالية قد افتتحت من قبل الأستاذ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن، الذي أوضح أن انعقادها يأتي في اطار الاتفاقيات المبرمة ما بين الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية ضمن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لتطوير القضاء التجاري من خلال تبادل الخبرات بين البلدين.
الكحلاني: نؤكد حرصنا على المضي قدما في تطوير القضاء التجاري
غزيول: قيمة القضاء مرهونة بسرعة صدور الأحكام وتنفيذها
وأكد الأخ محافظ عدن في كلمته على أهمية الاستفادة من الخبرات المقدمة من الأخوة في المملكة المغربية بما يصب في تطوير القضاء التجاري، موضحا أن أي توصيات ومقترحات سيخرج بها لقاء تبادل الخبرات بمجال القضاء التجاري ستعمل السلطة المحلية بمحافظة عدن على الدفع بها لدى الجهات الرسمية المختصة حتى يتم اعتمادها والعمل بها بما يخدم المضي قدما في تطوير القضاء التجاري خدمة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.
وقال السيد محمد برادة غزيول، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بالمملكة المغربية الشقيقة في سياق استعراضه مقومات تطوير القضاء التجاري في المغرب:
«سأقدم لكم نموذجاً عن تجربة المحكمة التجارية في المغرب ولا شك أن لكم السبق في هذا المجال لا سيما وأن مدينة عدن قد لعبت دائماً دوراً متميزاً منذ القدم في النشاط التجاري العالمي».
وأضاف السيد محمد براده غزيول قائلاً: «للقضاء التجاري أهمية كبرى في التنمية البشرية والاقتصادية حيث إنه لابد من توفر القضاء التجاري لتنظيم العلاقات والأنشطة بين مختلف أنشطة التنمية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالمملكة المغربية فقد تم الاستفادة من عراقة التراث المغربي المتشبع بالموروث الإسلامي من جانب والخبرات الأوروبية من جانب آخر في تطوير القطاع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. ومن أجل تنمية تلك الاستثمارات فقد قامت المملكة المغربية بتبني إصلاحات واسعة لا سيما في القوانين التجارية المحفزة للاستثمار وتوفير الحماية القضائية لمختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال إقامة مؤسسات قضائية مختصة في البت بالقضايا التجارية كل حسب تخصصها، ولمواكبة هذا التطور في القضاء التجاري فقد تم تشريع قوانين تجارية حديثة، كما تم تحديث القضاء التجاري من خلال تحسين آليات العمل في المحاكم التجارية التي باتت تعتمد على شبكة الحاسوب في تقديم المعلومات حول القضايا والجلسات والأحكام لأصحاب القضايا والمحامين عبر نافذة معلومات».
واستطرد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بالمملكة المغربية الشقيقة قائلاً: «الدولة تحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء ومنها الأحكام الصادرة ضد الدولة وتطبيق غرامة مالية بحق أي مسؤول لا يطبق أحكام القضاء فالكل سواسية أمام القضاء».
وأكد السيد محمد برادة غزيول على أن «قيمة القضاء مرهونة بمدى السرعة ومدى التنفيذ، فإذا لم تصدر الأحكام بسرعة ولم تنفذ تلك الأحكام فلا قيمة لها».
كما تم عقب المحاضرة الاستماع إلى مداخلات وآراء المشاركين من العاملين في سلك القضاء والمحاماة.
الكحلاني: نؤكد حرصنا على المضي قدما في تطوير القضاء التجاري
غزيول: قيمة القضاء مرهونة بسرعة صدور الأحكام وتنفيذها
وأكد الأخ محافظ عدن في كلمته على أهمية الاستفادة من الخبرات المقدمة من الأخوة في المملكة المغربية بما يصب في تطوير القضاء التجاري، موضحا أن أي توصيات ومقترحات سيخرج بها لقاء تبادل الخبرات بمجال القضاء التجاري ستعمل السلطة المحلية بمحافظة عدن على الدفع بها لدى الجهات الرسمية المختصة حتى يتم اعتمادها والعمل بها بما يخدم المضي قدما في تطوير القضاء التجاري خدمة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية.
وقال السيد محمد برادة غزيول، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بالمملكة المغربية الشقيقة في سياق استعراضه مقومات تطوير القضاء التجاري في المغرب:
«سأقدم لكم نموذجاً عن تجربة المحكمة التجارية في المغرب ولا شك أن لكم السبق في هذا المجال لا سيما وأن مدينة عدن قد لعبت دائماً دوراً متميزاً منذ القدم في النشاط التجاري العالمي».
وأضاف السيد محمد براده غزيول قائلاً: «للقضاء التجاري أهمية كبرى في التنمية البشرية والاقتصادية حيث إنه لابد من توفر القضاء التجاري لتنظيم العلاقات والأنشطة بين مختلف أنشطة التنمية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالمملكة المغربية فقد تم الاستفادة من عراقة التراث المغربي المتشبع بالموروث الإسلامي من جانب والخبرات الأوروبية من جانب آخر في تطوير القطاع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. ومن أجل تنمية تلك الاستثمارات فقد قامت المملكة المغربية بتبني إصلاحات واسعة لا سيما في القوانين التجارية المحفزة للاستثمار وتوفير الحماية القضائية لمختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال إقامة مؤسسات قضائية مختصة في البت بالقضايا التجارية كل حسب تخصصها، ولمواكبة هذا التطور في القضاء التجاري فقد تم تشريع قوانين تجارية حديثة، كما تم تحديث القضاء التجاري من خلال تحسين آليات العمل في المحاكم التجارية التي باتت تعتمد على شبكة الحاسوب في تقديم المعلومات حول القضايا والجلسات والأحكام لأصحاب القضايا والمحامين عبر نافذة معلومات».
واستطرد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة فاس بالمملكة المغربية الشقيقة قائلاً: «الدولة تحرص على تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء ومنها الأحكام الصادرة ضد الدولة وتطبيق غرامة مالية بحق أي مسؤول لا يطبق أحكام القضاء فالكل سواسية أمام القضاء».
وأكد السيد محمد برادة غزيول على أن «قيمة القضاء مرهونة بمدى السرعة ومدى التنفيذ، فإذا لم تصدر الأحكام بسرعة ولم تنفذ تلك الأحكام فلا قيمة لها».
كما تم عقب المحاضرة الاستماع إلى مداخلات وآراء المشاركين من العاملين في سلك القضاء والمحاماة.