أمين عام جمعية صيادي خليج رامبو التعاونية السمكية:المفارش والحراجات هي أفضل الحلول لإيجاد منافسة تقلل من أسعار السمك
> عدن «الأيام» خاص:
>
في تصريح لـ «الأيام» أكد الأخ أحمد هادي سعيد، أمين عام جمعية صيادي خليج رامبو التعاونية السمكية أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في السوق يكمن في تحكم المشتري لها بالجملة، وأن بحثهم عن الفائدة هو السبب الأول في ارتفاع الأسعار، وقال: «إن ما تشهده عدن من ارتفاع في أسعار الأسماك في السوق يعود بدرجة أساسية للمشترين الذين يشترون الأسماك بالجملة من الصيادين ويبحثون عن الفائدة المرتفعة، حيث يصل سعر بعض الأسماك التي تزن خمسة كيلو أو عشرة على سبيل المثال إلى خمسة آلاف ريال، كما أن الصياد من هذا المبلغ لا يستفيد شيئا إذ يذهب نصفه كوقود للقارب ويقسم الباقي على عدد الصيادين سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، وبالتالي ما يحصل عليه الصياد بالكاد يصل إلى 1500 ريال، بينما يتم بيع الكيلو منها بسعر 800 أو 1000 ريال، مع أن قيمته 500 أو 550 فقط».
واعتبر أن لمواسم الرياح دورا كبيرا في التأثير على صيد الأسماك قائلا: «نحن الآن وبسبب حالة الطقس متوقفون 70 يوما، كما تؤدي الرياح إلى عدم توفر أنواع معينة من الأسماك». وأضاف قائلا: «سكان عدن يعتمدون على (الثمد) وهو نوع مرغوب بالنسبة لهم وقد لا يرغب به بعض القاطنين في المناطق الأخرى لذا يباع عندهم بسعر أقل، ناهيك عن تواجد البواخر الكبيرة التي كانت منذ السنة الماضية قد منعت من الاصطياد، وبالتالي أوجد غيابها وفرة في السمك، وطبعا تواجدها كان له مشكلات إذ مُنعت من الاقتراب بقدر 12 ميلا بحريا من الساحل، ولكنها للأسف كانت تنزل إلى 6 أميال وأحيانا أربعة أو ميلين بحريين وتقوم بتكسير الشعاب المرجانية التي تأوي إليها الأسماك وهذا أثر على الإنتاج».
وأشار إلى أن تصدير الأسماك للبلدان المجاورة دون الإيفاء بحاجة السوق المحلية واحد من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، بالاضافة إلى ارتفاع سعر الوقود ومواد الصيد من شباك وغيرها.
واعتبر الحلول المناسبة لهذه المشكلة الالتفات إلى الجمعيات السمكية قائلا: «عدن محرومة من جميع الدعم الذي تقدمه الدولة من حيث المشاريع، ومنها المشروع الخامس الذي مازلنا محرومين منه حتى اللحظة، والهدف منه إقامة مصانع ثلج وتعليب وتسهيلات للصيادين أو الجمعيات الموجودة في عدن من حيث رفدها بالآليات الحديثة التي تواكب العصر وإمكانية وجود مفارش للجمعيات وإقامة الحراجات في مواقعها، ونحن لم يسمح لنا حتى اللحظة بعمل حراج مخصص لنا في التواهي (خليج رامبو) وقد كان مخصصا لنا ثم أُلغي، بالإضافة إلى اعتماد نسبة 2 ? من مخصص صادرات الأسماك وهي محددة قانونا للجمعيات ولم يؤخذ بها، مع أنها ستسير عمل الجمعيات التي تهدف لتوفير سعر مناسب للطبقة العامة من الشعب».
وفيما يخص الاصطياد العشوائي قال: «لقد فتح المجال الآن لـ 3 قوارب مصرية و8 تايلاندية، وعادت للعمل مجددا في البحر بعد غياب، ولا توجد رقابة بحرية عليها وتقوم بالاصطياد وترمي بعض الأنواع غير المرغوب فيها دون تحضير مسبق لها في السفينة، وهذا يؤثر على الأسماك، ناهيك عن عدم الالتزام بالبعد البحري، ومع كل تلك المشاكل يبدو أن المشكلة الاهم التي نعانيها هي وجود الجمعيات الوهمية التي تفتح المجال لغير العاملين في الاصطياد ودخول القطاع الخاص».
واختتم حديثه قائلا: «إن ما نقوم به كجمعيات سيوجد منافسة حقيقة، وسيخفض سعر الأسماك، وبالتالي نستطيع أن نخفف العبء عن المواطن، وهذا لن يكون إلا بتبني فكرة المفارش في كل المناطق، ونحن نتمنى أن يأخذ المجلس المحلي الموضوع بعين الاعتبار لأنه يخدم المستهلك، وهو المواطن البسيط».
الجدير ذكره أن هذه الجمعية تضم 100 صياد، وتعمل منذ شهرين، وكانت تحمل اسم (بندر عدن) الذي تغير مؤخرا إلى جمعية رامبو.
واعتبر أن لمواسم الرياح دورا كبيرا في التأثير على صيد الأسماك قائلا: «نحن الآن وبسبب حالة الطقس متوقفون 70 يوما، كما تؤدي الرياح إلى عدم توفر أنواع معينة من الأسماك». وأضاف قائلا: «سكان عدن يعتمدون على (الثمد) وهو نوع مرغوب بالنسبة لهم وقد لا يرغب به بعض القاطنين في المناطق الأخرى لذا يباع عندهم بسعر أقل، ناهيك عن تواجد البواخر الكبيرة التي كانت منذ السنة الماضية قد منعت من الاصطياد، وبالتالي أوجد غيابها وفرة في السمك، وطبعا تواجدها كان له مشكلات إذ مُنعت من الاقتراب بقدر 12 ميلا بحريا من الساحل، ولكنها للأسف كانت تنزل إلى 6 أميال وأحيانا أربعة أو ميلين بحريين وتقوم بتكسير الشعاب المرجانية التي تأوي إليها الأسماك وهذا أثر على الإنتاج».
وأشار إلى أن تصدير الأسماك للبلدان المجاورة دون الإيفاء بحاجة السوق المحلية واحد من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، بالاضافة إلى ارتفاع سعر الوقود ومواد الصيد من شباك وغيرها.
واعتبر الحلول المناسبة لهذه المشكلة الالتفات إلى الجمعيات السمكية قائلا: «عدن محرومة من جميع الدعم الذي تقدمه الدولة من حيث المشاريع، ومنها المشروع الخامس الذي مازلنا محرومين منه حتى اللحظة، والهدف منه إقامة مصانع ثلج وتعليب وتسهيلات للصيادين أو الجمعيات الموجودة في عدن من حيث رفدها بالآليات الحديثة التي تواكب العصر وإمكانية وجود مفارش للجمعيات وإقامة الحراجات في مواقعها، ونحن لم يسمح لنا حتى اللحظة بعمل حراج مخصص لنا في التواهي (خليج رامبو) وقد كان مخصصا لنا ثم أُلغي، بالإضافة إلى اعتماد نسبة 2 ? من مخصص صادرات الأسماك وهي محددة قانونا للجمعيات ولم يؤخذ بها، مع أنها ستسير عمل الجمعيات التي تهدف لتوفير سعر مناسب للطبقة العامة من الشعب».
وفيما يخص الاصطياد العشوائي قال: «لقد فتح المجال الآن لـ 3 قوارب مصرية و8 تايلاندية، وعادت للعمل مجددا في البحر بعد غياب، ولا توجد رقابة بحرية عليها وتقوم بالاصطياد وترمي بعض الأنواع غير المرغوب فيها دون تحضير مسبق لها في السفينة، وهذا يؤثر على الأسماك، ناهيك عن عدم الالتزام بالبعد البحري، ومع كل تلك المشاكل يبدو أن المشكلة الاهم التي نعانيها هي وجود الجمعيات الوهمية التي تفتح المجال لغير العاملين في الاصطياد ودخول القطاع الخاص».
واختتم حديثه قائلا: «إن ما نقوم به كجمعيات سيوجد منافسة حقيقة، وسيخفض سعر الأسماك، وبالتالي نستطيع أن نخفف العبء عن المواطن، وهذا لن يكون إلا بتبني فكرة المفارش في كل المناطق، ونحن نتمنى أن يأخذ المجلس المحلي الموضوع بعين الاعتبار لأنه يخدم المستهلك، وهو المواطن البسيط».
الجدير ذكره أن هذه الجمعية تضم 100 صياد، وتعمل منذ شهرين، وكانت تحمل اسم (بندر عدن) الذي تغير مؤخرا إلى جمعية رامبو.