في مؤتمر صحفي د. عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان:ما لم ترتفع موازنة الصحة من 3.5% إلى 9% لن تتحسن الخدمات الصحية .. جيبوتي تنفق 23 دولارا على الصحة ونحن ننفق 7دولارات فقط للعلاج
من اليمين : وزير الصحة، ممثل منظمة الصحة العالمية، ونائب رئيس لجنة تحليل المناقصات
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد صباح أمس د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة العامة والسكان بمبنى الوزارة مؤتمرا صحفيا كرسه للحديث عن السياسة الدوائية التي تنفذها الوزارة وكيفية إرساء المناقصات الدوائية على الشركات.
وفي بداية المؤتمر تحدث الأخ الوزير مشيرا إلى أن الوزارة دعت لعقد المؤتمر الصحفي بعد أن لاحظت وجود حملة إعلامية غير مبررة موجهة إليها «بغرض عرض كافة الحقائق المتعلقة بالمناقصات الدوائية على الجميع».
وأضاف:«ما دار حول هذه المناقصات أن هناك جلسة عقدت يوم الثلاثاء الماضي والوزارة قامت بخطوات شفافة بهذا الجانب في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمكافحة الفساد، والشيء الذي لا تعرفونه هو أن وزارة الصحة ومنذ أن توليت مسئوليتها حولت جميع مناقصات وزارة الصحة والآتية من الدعم الخارجي الكامل والذي يشكل 60% من موازنة وزارة الصحة فيما يتعلق بالبناء، فحولت هذه المناقصات إلى مشاريع الأشغال العامة والصندوق الإجتماعي للتنمية بما يوازي ملياري ريال، وكل التجهيزات الطبية والأدوية التي تأتي من الدعم الخارجي تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف بصياغتها، وأن تتفرغ الوزارة لرسم السياسات وأن لا تتدخل في قضايا المناقصات وهي أول وزارة داخل الحكومة تتخذ هذا الإجراء».
وقال الأخ وزير الصحة:«لو كانت الوزارة تفكر في الاستفادة لن تحول هذه المناقصات التي بالمليارات إلى جهات أخرى وستحتفظ بها، لكن أصبحت الوزارة مهمتها وضع المواصفات وإرسالها للجهات المتفق معها، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بتشكيل لجنة لهذا الأمر. ونحن نحاول الآن أن نقنع الإخوة بوزارة المالية حول صعوبة القوانين المالية».
وأوضح قائلا: «في مناقصة الأدوية التي تمت مؤخرا أريد أن أؤكد على نقاط محددة، فنحن نركز على اختيار الأدوية مراعين مصلحة المريض أولاً، ولا يمكن أن نسمح لأي أحد داخل الوزارة العمل ضد مصلحة المريض، لأن المريض هو هدفنا وغايتنا رعايته، وهناك قضية خاصة بالأدوية ربما يجهلها الكثير منكم، فعندما توليت منصبي في هذه الوزارة كانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتصفية صندوق الدواء، وهذا القرار خلق إرباكاً بما أن موازنته كانت مستقلة وتبلغ 3.5 مليار ريال غير الدعم الخارجي وسعر التكلفة، فوجئنا العام الماضي بتغيير الصندوق إلى برنامج والمشكلة الأكبر تخفيض الميزانية من 3.5 إلى 1.450 مليار ريال، وتعاملنا معه العام الماضي وحاولنا إعادة ترتيب أولويات الصندوق لأن الموازنة عندما تختصر من 3.5 مليار ـ غير الدعم الخارجي ـ إلى 1.450 مليار، فلابد من تغيير الأهداف والاستراتيجيات وعندنا مجموعة من الأمراض لابد أن نهيئ أنفسنا ونحرص على توفير أكبر قدر ممكن من الأدوية، فمثلا موازنة الغاز (الأوكسيجين) تكلف الدولة سنوياً 500 ألف دولار، ولدينا مرض السرطان والكلى ومرض البلهارسيا ومرض الملاريا ومرض الإسهالات ولدينا الأمراض الستة المزمنة».
وقال الأخ وزير الصحة:«لدينا أيضا مستويات لأدوية الرعاية الصحية من الأول حتى الثالث، بالإضافة إلى أدوية الطوارئ والسكر، وللأسف أن هناك مجموعة من الشركات عندها أدوية ومستلزمات طبية لوزارة الصحة بتكلفة ملياري ريال ولم توردها منذ عام 1999م، فقمنا بحصر هذه الشركات وأدخلناها القائمة السوداء وهي شركات كبيرة ولها سمعة في السوق، وسنطلعكم على الحقائق وبالوثائق مع أسماء هذه الشركات، وأعتقد وللحقيقة أن هذه الشركات لها يد في هذه الحملة وهي مستغلة للمرضى في هذا الجانب للأسف، وهناك شركتان العام الماضي تنافستا على دواء زارعي الكلى الأولى قدمته بـ(812) ألف دولار وشركة أخرى منافسة قدمته بـ(600) ألف دولار، اللجنة الفنية أقرت الشركة الأقل وهي معروفة وهي شركة (جلفار) والشركة المنافسة هي شركة (ناتكو) واخترنا السعر الأقل وهو الدواء الأساسي، وجاءت هذه السنة وكان هناك تنافس بين شركة (سييلا) الهندية وشركة (ناتكو) والفارق في السعر بينهما (107) ألف دولار، وللأسف هناك مصطلح شائع في اليمن دواء ( أصلي) ودواء (مقلد)، وهذا لا يوجد ونحن نتعامل في الأدوية مع دواء بالاسم العلمي للمنتج، ولدينا أسس في اللجنة الفنية لاختيار الدواء ومنها التزام الشركة بشراء الأصناف المطابقة فنيا والأقل سعرا والمأمونة استخداما ونتعامل مع منظمة الصحة العالمية والأطباء يستخدمون في عياداتهم الخاصة 80% من منتجات شركة (سييلا) من المضادات الحيوية وغيرها، وأنا لا أدافع عن شركة (سييلا) أو غيرها ولا يهمني أي شركة من الشركات، أنا يهمني التزامي بقانون المناقصات والمزايدات وأستخدم أفضل الأسعار المطابقة للمواصفات الحكومية والفنية والمأمون استخدامها للمريض والأقل سعرا لأنني ملتزم بموازنة محددة أريد أن أغطي كل الأمراض».
وأضاف:«الفرق هو 100 ألف دولار، إذاً وتوجد سابقة من العام الماضي بتحريض المرضى والتشكيك ضد صنف دواء حتى يكاد الأمر يوحي بوجود أياد خفية لها مصالح مع الشركات وتسعى لابتزاز متخذ القرار بخصوص المناقصات بالتلويح بعصا الصحافة أو عصا التشويه بالسمعة.. فتخيلوا معي لجنة من 12 دكتورا ولجنة بت فيها 9 دكاترة وأساتذة وسيوصون بعلاج لم يستخدم، وطبعا كسر الاحتكار مهم وما يهمنا هو الاسم العلمي وليس الاسم التجاري».
عقب ذلك تحدث في المؤتمر الصحفي السيد جوبال غلام، ممثل منظمة الصحة العالمية الذي قال: «إن هناك نظام مشتريات دولي واقليمي في داخل نظام منظمة الصحة العالمية ويتم شراء اللقاحات وشراء بعض الأدوية لبعض الأمراض من خلال نظام المشتريات لمنظمة الصحة العالمية».
وأكد السيد غلام أن منظمة الصحة العالمية «تعتمد شراء الأدوية من خلال اسمها العلمي وليس اسمها التجاري، ومعتمدة بذلك على النوعية الجيدة».
وأوضح أن المنظمة تشتري الآن أدوية لـ(الإيدز) ومصنعة علميا باسمها العلمي وليس اسمها التجاري من أجل تخفيض الأسعار، وهناك قائمة بأسماء هذه الشركات.
وقال:«إن طلب وزارة الصحة اليمنية المقدم لنا بشراء الأدوية عن طريق المنظمة تم أخذه بعين الاعتبار ويتم الآن التعامل من خلال منظمة الصحة العالمية في شراء الأدوية».
ثم تحدث في المؤتمر الأخ عبده سعيد ظافر، نائب رئيس لجنة التحليل للأدوية، مقدما لوزير الصحة استقالته بسبب ما أسماه «تسريبات خبرية غير مسئولة» ولما أسماه بـ«الخطأ الإجرائي في تسريب مشروع تحليل المناقصات».
وقال:«أنا طبعا لم أقم لا بالتسريب ولا أنا راض عن هذا الموضوع ولكنه أعطى مادة للصحف بتعاط خاطئ في موضوع خاطئ، وهنا وعلى رؤوس الأشهاد أقدم استقالتي للأخ الوزير وأنا أتحمل المسئولية كاملة».
وأضاف قائلا: «أما بالنسبة لما تطرق إليه الوزير حول معاييرنا في اللجنة لتحليل المناقصات فنحن نستند إلى معايير ثلاثة وهي أن يكون المنتج جيدا ومطابقا للمواصفات من حيث الشكل والمضمون والسعر وأن يكون مأمونا، ونحدد ذلك من خلال أبحاث تؤخذ على المستوى الجماعي، ونحن نتحمل المسئولية التاريخية والأخلاقية والأدبية باختيارنا هذا، ونحن نوصي ولكن بأمانة وأوصينا بما اقتنعنا به والفيصل هي الجهات البحثية التي تقيم الدواء ولدينا مشكلة هي أن الطبيب يكتب باسم الشركة وليس الاسم العلمي للدواء».
وفي معرض رده على سؤال لـ«الأيام» حول نقص دواء السكري (الأنسولين) في بعض المناطق، وهل هناك سياسة توجه توزيع الدواء في المحافظات وما هي استراتيجية ذلك؟.. أجاب د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة بقوله: «شكرا لـ«الأيام» ويوم أمس قرأت ما نشرته «الأيام» حول (الأنسولين) والطفل الذي يبكي أمام الصيدلية في البيضاء، والحقيقة إن هناك رسالة جاءتني قبل 10 أيام من مكتب الصحة في البيضاء وحولتها لمديرة البرنامج في نفس الوقت ولدينا في الحقيقة قصور كبير وليس فقط بالأنسولين بل في كثير من الأدوية وبالعقل كان لدى الوزارة 3.5 مليار ريال والآن 1.450 مليار ريال كيف أغطي 100%، لن أستطيع أن أغطي 100%».
كما أجابت د.ابتهاج، مديرة صندوق الدواء على سؤال «الأيام» بقولها: «بالنسبة لموضوع (الأنسولين)، ففي السنة الماضية تم شراء ما قيمته (600) ألف دولار ووزعت على جميع المحافظات والكمية بهذا المبلغ لا تغطي 100% والوزارة طلبت أكثر من مرة رفع الميزانية الدوائية، حيث إن الميزانية ضعيفة جدا والصندوق كانت لديه امكانيات أما الآن كل هذا ليس موجودا، وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال ستستمر المعاناة والمطلوب هو محاولة إصلاح وضع البرنامج وهناك اتفاقية وقعت السبت الماضي وخلال الأسبوع القادم ستصل وسوف نوفرها بإذن الله».
ثم أجاب د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة، على الجزء الآخر من سؤال «الأيام» فقال: «الوزارة لديها رؤية واستراتيجية ونحن العام الماضي أتينا بخبيرين اثنين من منظمة الصحة العالمية وخبير من البنك الدولي، وقد جاءوا في ثلاث زيارات متتالية لليمن لكي نعمل سياسة دوائية لليمن تحل مشكلة الدواء والعجز وأهم شيء يجب أن نحرص عليه هو الوعي الكامل بأن الوزارة يجب عليها وجوبا كاملا أن توفر الأدوية الأساسية في الرعاية الصحية، الأدوية واسمها أدوية المستوى الأول والمستوى الثاني والمركز الصحي والمستشفيات الريفية والمستشفيات المرجعية والطوارئ والغازات وأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، والسياسة التي طرحت أننا بحاجة إلى 4 مليارات ريال، ويهمنا أن تساعدونا بأقلامكم الشريفة في أننا نضغط من أجل رفع هذه الموازنة ونحتاج أن تعود كما كانت ولن تستطيع الوزارة عمل شيء ولدينا مشروع مهم تأجل للأسف أكثر من مرة وهو مشروع التأمين الصحي الذي سوف يحل الكثير من المشاكل ومشاركة الناس في التأمين الصحي».
أما فيما يتعلق بالأخطاء الطبية التي تحدث، فقد قال د. عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة والسكان :«إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لديها 16 ألف حالة خطأ طبي سنوي، وتنفق على العلاج أرقاما فلكية ونحن ننفق على العلاج (7) دولارات وجيبوتي تنفق (23) دولارا وموازنة الصحة تقدر بـ3.5% وما لم ترفع موازنة الصحة لتصل إلى 9% لن تتحسن الخدمات الصحية ولا نستطيع أن نغطي بالأدوية وأنا أكلمكم بمسئولية كبيرة».
من اليمين : وزير الصحة، ممثل منظمة الصحة العالمية، ونائب رئيس لجنة تحليل المناقصات
وفي بداية المؤتمر تحدث الأخ الوزير مشيرا إلى أن الوزارة دعت لعقد المؤتمر الصحفي بعد أن لاحظت وجود حملة إعلامية غير مبررة موجهة إليها «بغرض عرض كافة الحقائق المتعلقة بالمناقصات الدوائية على الجميع».
وأضاف:«ما دار حول هذه المناقصات أن هناك جلسة عقدت يوم الثلاثاء الماضي والوزارة قامت بخطوات شفافة بهذا الجانب في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة لمكافحة الفساد، والشيء الذي لا تعرفونه هو أن وزارة الصحة ومنذ أن توليت مسئوليتها حولت جميع مناقصات وزارة الصحة والآتية من الدعم الخارجي الكامل والذي يشكل 60% من موازنة وزارة الصحة فيما يتعلق بالبناء، فحولت هذه المناقصات إلى مشاريع الأشغال العامة والصندوق الإجتماعي للتنمية بما يوازي ملياري ريال، وكل التجهيزات الطبية والأدوية التي تأتي من الدعم الخارجي تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف بصياغتها، وأن تتفرغ الوزارة لرسم السياسات وأن لا تتدخل في قضايا المناقصات وهي أول وزارة داخل الحكومة تتخذ هذا الإجراء».
وقال الأخ وزير الصحة:«لو كانت الوزارة تفكر في الاستفادة لن تحول هذه المناقصات التي بالمليارات إلى جهات أخرى وستحتفظ بها، لكن أصبحت الوزارة مهمتها وضع المواصفات وإرسالها للجهات المتفق معها، وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية تقوم حاليا بتشكيل لجنة لهذا الأمر. ونحن نحاول الآن أن نقنع الإخوة بوزارة المالية حول صعوبة القوانين المالية».
وأوضح قائلا: «في مناقصة الأدوية التي تمت مؤخرا أريد أن أؤكد على نقاط محددة، فنحن نركز على اختيار الأدوية مراعين مصلحة المريض أولاً، ولا يمكن أن نسمح لأي أحد داخل الوزارة العمل ضد مصلحة المريض، لأن المريض هو هدفنا وغايتنا رعايته، وهناك قضية خاصة بالأدوية ربما يجهلها الكثير منكم، فعندما توليت منصبي في هذه الوزارة كانت الحكومة قد اتخذت قرارا بتصفية صندوق الدواء، وهذا القرار خلق إرباكاً بما أن موازنته كانت مستقلة وتبلغ 3.5 مليار ريال غير الدعم الخارجي وسعر التكلفة، فوجئنا العام الماضي بتغيير الصندوق إلى برنامج والمشكلة الأكبر تخفيض الميزانية من 3.5 إلى 1.450 مليار ريال، وتعاملنا معه العام الماضي وحاولنا إعادة ترتيب أولويات الصندوق لأن الموازنة عندما تختصر من 3.5 مليار ـ غير الدعم الخارجي ـ إلى 1.450 مليار، فلابد من تغيير الأهداف والاستراتيجيات وعندنا مجموعة من الأمراض لابد أن نهيئ أنفسنا ونحرص على توفير أكبر قدر ممكن من الأدوية، فمثلا موازنة الغاز (الأوكسيجين) تكلف الدولة سنوياً 500 ألف دولار، ولدينا مرض السرطان والكلى ومرض البلهارسيا ومرض الملاريا ومرض الإسهالات ولدينا الأمراض الستة المزمنة».
وقال الأخ وزير الصحة:«لدينا أيضا مستويات لأدوية الرعاية الصحية من الأول حتى الثالث، بالإضافة إلى أدوية الطوارئ والسكر، وللأسف أن هناك مجموعة من الشركات عندها أدوية ومستلزمات طبية لوزارة الصحة بتكلفة ملياري ريال ولم توردها منذ عام 1999م، فقمنا بحصر هذه الشركات وأدخلناها القائمة السوداء وهي شركات كبيرة ولها سمعة في السوق، وسنطلعكم على الحقائق وبالوثائق مع أسماء هذه الشركات، وأعتقد وللحقيقة أن هذه الشركات لها يد في هذه الحملة وهي مستغلة للمرضى في هذا الجانب للأسف، وهناك شركتان العام الماضي تنافستا على دواء زارعي الكلى الأولى قدمته بـ(812) ألف دولار وشركة أخرى منافسة قدمته بـ(600) ألف دولار، اللجنة الفنية أقرت الشركة الأقل وهي معروفة وهي شركة (جلفار) والشركة المنافسة هي شركة (ناتكو) واخترنا السعر الأقل وهو الدواء الأساسي، وجاءت هذه السنة وكان هناك تنافس بين شركة (سييلا) الهندية وشركة (ناتكو) والفارق في السعر بينهما (107) ألف دولار، وللأسف هناك مصطلح شائع في اليمن دواء ( أصلي) ودواء (مقلد)، وهذا لا يوجد ونحن نتعامل في الأدوية مع دواء بالاسم العلمي للمنتج، ولدينا أسس في اللجنة الفنية لاختيار الدواء ومنها التزام الشركة بشراء الأصناف المطابقة فنيا والأقل سعرا والمأمونة استخداما ونتعامل مع منظمة الصحة العالمية والأطباء يستخدمون في عياداتهم الخاصة 80% من منتجات شركة (سييلا) من المضادات الحيوية وغيرها، وأنا لا أدافع عن شركة (سييلا) أو غيرها ولا يهمني أي شركة من الشركات، أنا يهمني التزامي بقانون المناقصات والمزايدات وأستخدم أفضل الأسعار المطابقة للمواصفات الحكومية والفنية والمأمون استخدامها للمريض والأقل سعرا لأنني ملتزم بموازنة محددة أريد أن أغطي كل الأمراض».
وأضاف:«الفرق هو 100 ألف دولار، إذاً وتوجد سابقة من العام الماضي بتحريض المرضى والتشكيك ضد صنف دواء حتى يكاد الأمر يوحي بوجود أياد خفية لها مصالح مع الشركات وتسعى لابتزاز متخذ القرار بخصوص المناقصات بالتلويح بعصا الصحافة أو عصا التشويه بالسمعة.. فتخيلوا معي لجنة من 12 دكتورا ولجنة بت فيها 9 دكاترة وأساتذة وسيوصون بعلاج لم يستخدم، وطبعا كسر الاحتكار مهم وما يهمنا هو الاسم العلمي وليس الاسم التجاري».
عقب ذلك تحدث في المؤتمر الصحفي السيد جوبال غلام، ممثل منظمة الصحة العالمية الذي قال: «إن هناك نظام مشتريات دولي واقليمي في داخل نظام منظمة الصحة العالمية ويتم شراء اللقاحات وشراء بعض الأدوية لبعض الأمراض من خلال نظام المشتريات لمنظمة الصحة العالمية».
وأكد السيد غلام أن منظمة الصحة العالمية «تعتمد شراء الأدوية من خلال اسمها العلمي وليس اسمها التجاري، ومعتمدة بذلك على النوعية الجيدة».
وأوضح أن المنظمة تشتري الآن أدوية لـ(الإيدز) ومصنعة علميا باسمها العلمي وليس اسمها التجاري من أجل تخفيض الأسعار، وهناك قائمة بأسماء هذه الشركات.
وقال:«إن طلب وزارة الصحة اليمنية المقدم لنا بشراء الأدوية عن طريق المنظمة تم أخذه بعين الاعتبار ويتم الآن التعامل من خلال منظمة الصحة العالمية في شراء الأدوية».
ثم تحدث في المؤتمر الأخ عبده سعيد ظافر، نائب رئيس لجنة التحليل للأدوية، مقدما لوزير الصحة استقالته بسبب ما أسماه «تسريبات خبرية غير مسئولة» ولما أسماه بـ«الخطأ الإجرائي في تسريب مشروع تحليل المناقصات».
وقال:«أنا طبعا لم أقم لا بالتسريب ولا أنا راض عن هذا الموضوع ولكنه أعطى مادة للصحف بتعاط خاطئ في موضوع خاطئ، وهنا وعلى رؤوس الأشهاد أقدم استقالتي للأخ الوزير وأنا أتحمل المسئولية كاملة».
وأضاف قائلا: «أما بالنسبة لما تطرق إليه الوزير حول معاييرنا في اللجنة لتحليل المناقصات فنحن نستند إلى معايير ثلاثة وهي أن يكون المنتج جيدا ومطابقا للمواصفات من حيث الشكل والمضمون والسعر وأن يكون مأمونا، ونحدد ذلك من خلال أبحاث تؤخذ على المستوى الجماعي، ونحن نتحمل المسئولية التاريخية والأخلاقية والأدبية باختيارنا هذا، ونحن نوصي ولكن بأمانة وأوصينا بما اقتنعنا به والفيصل هي الجهات البحثية التي تقيم الدواء ولدينا مشكلة هي أن الطبيب يكتب باسم الشركة وليس الاسم العلمي للدواء».
وفي معرض رده على سؤال لـ«الأيام» حول نقص دواء السكري (الأنسولين) في بعض المناطق، وهل هناك سياسة توجه توزيع الدواء في المحافظات وما هي استراتيجية ذلك؟.. أجاب د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة بقوله: «شكرا لـ«الأيام» ويوم أمس قرأت ما نشرته «الأيام» حول (الأنسولين) والطفل الذي يبكي أمام الصيدلية في البيضاء، والحقيقة إن هناك رسالة جاءتني قبل 10 أيام من مكتب الصحة في البيضاء وحولتها لمديرة البرنامج في نفس الوقت ولدينا في الحقيقة قصور كبير وليس فقط بالأنسولين بل في كثير من الأدوية وبالعقل كان لدى الوزارة 3.5 مليار ريال والآن 1.450 مليار ريال كيف أغطي 100%، لن أستطيع أن أغطي 100%».
كما أجابت د.ابتهاج، مديرة صندوق الدواء على سؤال «الأيام» بقولها: «بالنسبة لموضوع (الأنسولين)، ففي السنة الماضية تم شراء ما قيمته (600) ألف دولار ووزعت على جميع المحافظات والكمية بهذا المبلغ لا تغطي 100% والوزارة طلبت أكثر من مرة رفع الميزانية الدوائية، حيث إن الميزانية ضعيفة جدا والصندوق كانت لديه امكانيات أما الآن كل هذا ليس موجودا، وإذا ما استمر الوضع على هذا الحال ستستمر المعاناة والمطلوب هو محاولة إصلاح وضع البرنامج وهناك اتفاقية وقعت السبت الماضي وخلال الأسبوع القادم ستصل وسوف نوفرها بإذن الله».
ثم أجاب د.عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة، على الجزء الآخر من سؤال «الأيام» فقال: «الوزارة لديها رؤية واستراتيجية ونحن العام الماضي أتينا بخبيرين اثنين من منظمة الصحة العالمية وخبير من البنك الدولي، وقد جاءوا في ثلاث زيارات متتالية لليمن لكي نعمل سياسة دوائية لليمن تحل مشكلة الدواء والعجز وأهم شيء يجب أن نحرص عليه هو الوعي الكامل بأن الوزارة يجب عليها وجوبا كاملا أن توفر الأدوية الأساسية في الرعاية الصحية، الأدوية واسمها أدوية المستوى الأول والمستوى الثاني والمركز الصحي والمستشفيات الريفية والمستشفيات المرجعية والطوارئ والغازات وأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، والسياسة التي طرحت أننا بحاجة إلى 4 مليارات ريال، ويهمنا أن تساعدونا بأقلامكم الشريفة في أننا نضغط من أجل رفع هذه الموازنة ونحتاج أن تعود كما كانت ولن تستطيع الوزارة عمل شيء ولدينا مشروع مهم تأجل للأسف أكثر من مرة وهو مشروع التأمين الصحي الذي سوف يحل الكثير من المشاكل ومشاركة الناس في التأمين الصحي».
أما فيما يتعلق بالأخطاء الطبية التي تحدث، فقد قال د. عبدالكريم يحيى راصع، وزير الصحة والسكان :«إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لديها 16 ألف حالة خطأ طبي سنوي، وتنفق على العلاج أرقاما فلكية ونحن ننفق على العلاج (7) دولارات وجيبوتي تنفق (23) دولارا وموازنة الصحة تقدر بـ3.5% وما لم ترفع موازنة الصحة لتصل إلى 9% لن تتحسن الخدمات الصحية ولا نستطيع أن نغطي بالأدوية وأنا أكلمكم بمسئولية كبيرة».