مستثمرون: مكتب الأراضي وجهات أخرى تقوم بوضع مخططات وصرفها كمواقع دون الرجوع إلى الملاك
جانب من المنشآت التي لحقت بها الأضرار جراء الإزالة في منطقة اللحوم بدار سعد
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه ما يقرب من 68 مستثمراً ممن تضررت استثماراتهم بمنطقة اللحوم بدارسعد، مذكرة تظلم إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ودولة الأخ د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء.. جاء فيها:
«يطيب لنا أن نرفع إلى مقامكم الكريم أحر التحيات وأطيب التمنيات لكم بالتوفيق والعون في مهامكم العملية الجسيمة. وإننا إذ نثمن التوجه الجاد والجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لفتح الأبواب والسبل أمام الاستثمارات الوطنية والخارجية والخطوات الهادفة لخلق بيئة استثمارية، ولما كان الاستثمار في محافظة عدن يواجه معوقات كبيرة لعل من أهمها مشكلة الأراضي، فإننا ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وواجب المساهمة في دعم جهود الدولة المبذولة لحل تلك المشكلات نتوجه إلى سيادتكم باستعدادنا للمشاركة في ذلك لخلق البيئة الاستثمارية المرجو تحقيقها، وإننا على ثقة بأن مشاركتنا سوف تثمر في ذلك خاصة وأننا نعد من الأشخاص الذين انعكس عليهم سلباً تحمل أعباء المشكلات المتعلقة بالاستثمار والأراضي، واسمحوا لنا بهذا أن نستعرض لسيادتكم جملة من الإجراءات والتصرفات غير المشروعة المخالفة للتشريعات النافذة والمنطلقة من فكر شمولي تأميمي عفا عليه الزمن تمارس من قبل البعض ويتمثل ذلك في التالي:
1) خلافاً لنص المادة (20) من الدستور التي تشير إلى (أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي)، والمادة (7) الفقرة (ج) من قانون الاستثمار والقاضية (بحق المستثمرين شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص) وكذا المادة (13) فقرة (أ) من نفس القانون التي تشير إلى عدم جواز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها.
وخلافاً لنصوص المواد (5) الفقرة (أ) من قانون الأراضي والتي تشير (تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو بطبيعته أو تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة)، والمادة (6) الفقرة (ب) من نفس القانون الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية..
فإنه وبدون أي مساواة قانونية يتم نفي وإنكار أي حقوق لملكية المواطنين والمستثمرين للأراضي في إطار محافظة عدن وذلك بالادعاء بأن الأراضي في محافظة عدن جميعها ملك للدولة، وهذا الأمر يعد سلبا للملكية الخاصة وإنكاراً لحق الملاك الشرعي والدستوري لتملك الأراضي في إطار وطنهم الذي ينتمون إليه، وهذا الادعاء مقتصر على محافظة عدن فقط.
2) مع أن ملاك الأراضي واستجابة للتشريعات والتوجيهات القاضية بإلزامهم بتسجيل ملكيات أراضيهم أمام اللجان الزراعية وحصولهم على إقرارات بذلك، فإنه لا يتم الاعتراف بقرارات تلك اللجان بل ليس ذلك فحسب وإنما يتم الاستيلاء على أراضيهم بطرق تعسفية وبغير مسوغ قانوني وفي ذلك أيضاً ما يفيد بالمخالفة الصريحة لدستور الجمهورية النافذ.
3) اتخاذ إجراءات تمهيدية بواسطة اللجنة الزراعية المشكلة أخيرا والتي ومنذ اللحظة الأولى لتشكيلها لم تقم إلا بممارسات لا شك في أنها ستؤدي إلى كوارث وفتن كبيرة، ولا يمكن تفسير ممارساتها تلك سوى بوصفها خصما يسعى لتأميم الأراضي وحرمان ملاكها من حقوقهم المكفولة قانوناً حيث إن تلك اللجنة ينتفي عنها الحياد.
4) أن مكتب أراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى تقوم بوضع مخططات وصرفها كمواقع تحت مسميات عدة دون الرجوع إلى ملاك تلك الأراضي أو الاعتراف بهم ودون وضع اعتبارات سواءً لحقوقهم أو للأحكام القضائية، الأمر الذي يعد تحدياً صارخاً للاعتبارات كافة وذلك خلافاً لنص المادة (1159) من القانون المدني التي تنص على (لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي والطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل).
5) أن منع المحاكم من النظر في القضايا المرفوعة ضد هيئة الأراضي يتنافي مع الدستور والقوانين النافذة حيث إنه يخالف نصوص: المادة (51) من الدستور التي تشير إلى أنه (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، والمادة (149) من الدستور القاضية بأن (تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم وبأنه لا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط عليها الدعوى بالتقادم)، والمادة (17) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ والتي تشير إلى أن (حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون)، والمادة (24) من القانون ذاته التي تنص على أنه (لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولّي فيه بدون وجه قانوني وإلا عُدّ منكراً للعدالة)، والمادة (70) من قانون المرافعات التي تشير إلى أن (الدعوى هي الوسيلة الشرعية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية)، والفقرتين (ب وج) من المادة (13) من قانون الاستثمار والقاضيتين (بعدم جواز حجز الأموال ونزع ملكيات الأراضي إلا بحكم قضائي) و(عدم جواز ذلك عن غير طريق القضاء).
6) منع السجل العقاري من التسجيل للأراضي خلافاً للقانون.
7) إنكار الأحكام القضائية الصادرة لصالح ملاك الأراضي والامتناع عن العمل على تنفيذها سواءً تلك الأحكام الصادرة بموجب دعاوى سبق لهم (الملاك) تقديمها قبل منع القضاء من نظر المنازعات المتعلقة بالاراضي أو القضايا المرفوعة من قبل نيابة الأموال العامة في مواجهة ملاك الاراضي.
8) أن تلك التصرفات السابق ذكرها أعلاه تنفرد فيها محافظة عدن فقط دون غيرها من محافظات الجمهورية وبما يتنافى مع الشرع والقوانين النافذة.
ويكون الحل لهذه الإشكاليات في رأينا وفقاً للآتي:
-1 الالتزام بتطبيق القوانين وعدم تعطيلها والبعد عن مزاجية التفسير والتطبيق.
-2 إلغاء الإجراءات والقرارات الصادرة والتي تمس حقوق المواطنين والمخالفة للقوانين.
-3 فتح باب القضاء كحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة.
-4 الغاء القدسية عن هيئة الأراضي وما يصدر عنها من قرارات ومنعها من التسلط واستخدام سلطة الدولة لتوجيه القضاء والتدخل في عمله واعتبارها طرفا يثبت لها من الحقوق بما تحمله من وثائق وليس بما تدعيه ومنعها من الاستيلاء على أراضي المواطنين بسلطة الدولة.
-5 إتاحة الفرصة لكل مواطن في تسجيل وتوثيق الأراضي وعقود البيع فيها وتخطيطها واعتماد المخططات والحصول على تراخيص البناء والعمل بإجراءات واضحة وسهلة.
-6 الاعتراف بالحقوق المكتسبة للمواطنين كافة سواءً ما قبل أو بعد الوحدة وفقاً لما يثبت لدى كل منهم وعدم تقييد الأمر بحجج الملكية وعدم الاعتراف بغيرها.
-7 لتحقيق ما ذكر أعلاه فإننا على استعداد لما يلي:
أ) التعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة للعمل كفريق واحد لتذليل كل الصعاب بما يخدم العملية الاستثمارية ويحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن.
ب) التعاون للوصول إلى لغة مشتركة بين السلطة المحلية وأصحاب الأراضي لتحقيق التنمية المنشودة.
الأخ رئيس الجمهورية
دولة رئيس الوزراء
نرفع إليكم موقفنا ووجهة نظرنا مقرونة بالتزامنا بالعمل معكم على تصحيح ما يحتاج إلى التصحيح والعمل على خلق علاقة نموذجية تثمر ثمارا طيبة مباركة يعم خيرها على كامل الوطن بإذن الله تعالى، وكلنا ثقة في أن ينال موضوعنا هذا العناية ورفع الظلم عنا.
ختاماً تقبلوا فائق التقدير
الموقعون التالية أسماؤهم:
لشرف عوض يسلم (الموقع بئر أحمد)، محسن محمد يحيى بن عزان، فيصل سعيد زعبل (بئر فضل معبلة)، سالم عبود باحسن عنهم مقبل عبدالقادر عمر علي، محمد علي السليمانيو (مزرعة في بئر فضل)، محمد فيصل سعيد وإخوانه (بئر فضل معبلة)، حسين عبدالقوي قحطان (مزرعة بئر فضل)، عمر سالم سعيد، محمد أحمد علي البدوي، طاهر عبدالله حسين (دار سعد مصعبين بلوك 672)، عبدالعزيز السليماني (بئر فضل) حسين مسعد محمد القيدعي، عمر عبدالقوي مثنى حمادي، د. محمد حسين حلبوب، محمد عمر ريان، ناصر عبدربه الهديبي وإخوانه عنهم محمد عبدربه الهديبي (مزرعة بير فضل)، حسن عبدالقوي مثنى حمادي، علي محمد علي العودلي (البدوي) (جعولة)، محمد عبداللاه عبدالقوي (جعولة)، عبدالرحمن صالح محسن (جعولة)، عبدالله سالم بن علي جابر (بئر فضل)، جمال قاسم صالح (منطقة اللحوم)، وكيل عبدالله سعيد ابو عماد، حسين عبادي حسين، سالم محمد بلفقيه، عبدالقوي أحمد حسن، عند منصر محسن عبداللطيف، علي عبدالقوي ناصر، حسام عمر محمد الزبيدي، رشاد حمود،عبدالله محمد الحاج، محمد عبدالله العواضي، محسن بن محسن المطري، فضل محمد عبداللاه عبدالقوي، السيد صالح يحيى عبدالهادي، عبيد جعموم، عبدالناصر أحمد جعموم عنهم سالم القولقي، محسن بن محسن المطري، عبدالسلام طه بن طه، علي محسن العبادي وشركاه، محمد عوض بن سماء العتيقي العولقي، أحمد قاسم محسن، خالد أحمد قاسم محسن، عبدالقادر جبران وشركاه، الشيخ محسن بن علي الحاشدي، ابوبكر سعيد السعدي، قاسم عبدالرحمن السعدي، صفي مقبل محمد سعيد، السعدي صفي مقبل،عبدالحافظ عبدالله محمد، محمد أحمد محمد، وليد علوي محمد، صالح بن صالح موسى، علي ناصر أحمد، عبدالرحمن حسين، فهد سالم محمد، فيصل محمد سعيد،عبدالسلام عسكر الجبري، صالح أحمد الفلاحي، قاسم صالح بن صالح، الشيخ صالح سالم باثواب وأولاده، أمين سعيد غانم وسالم بن علي بن عثيمان، صالح سالم ثعلب، محسن محمد العمودي، بوحمد علي باقيس، ناصر أحمد الشكلية،عبدالله محمد لشرف.
جانب من المنشآت التي لحقت بها الأضرار جراء الإزالة في منطقة اللحوم بدار سعد
«يطيب لنا أن نرفع إلى مقامكم الكريم أحر التحيات وأطيب التمنيات لكم بالتوفيق والعون في مهامكم العملية الجسيمة. وإننا إذ نثمن التوجه الجاد والجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لفتح الأبواب والسبل أمام الاستثمارات الوطنية والخارجية والخطوات الهادفة لخلق بيئة استثمارية، ولما كان الاستثمار في محافظة عدن يواجه معوقات كبيرة لعل من أهمها مشكلة الأراضي، فإننا ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وواجب المساهمة في دعم جهود الدولة المبذولة لحل تلك المشكلات نتوجه إلى سيادتكم باستعدادنا للمشاركة في ذلك لخلق البيئة الاستثمارية المرجو تحقيقها، وإننا على ثقة بأن مشاركتنا سوف تثمر في ذلك خاصة وأننا نعد من الأشخاص الذين انعكس عليهم سلباً تحمل أعباء المشكلات المتعلقة بالاستثمار والأراضي، واسمحوا لنا بهذا أن نستعرض لسيادتكم جملة من الإجراءات والتصرفات غير المشروعة المخالفة للتشريعات النافذة والمنطلقة من فكر شمولي تأميمي عفا عليه الزمن تمارس من قبل البعض ويتمثل ذلك في التالي:
1) خلافاً لنص المادة (20) من الدستور التي تشير إلى (أن المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي)، والمادة (7) الفقرة (ج) من قانون الاستثمار والقاضية (بحق المستثمرين شراء أو استئجار الأراضي أو المباني التي يمتلكها القطاع الخاص) وكذا المادة (13) فقرة (أ) من نفس القانون التي تشير إلى عدم جواز تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها.
وخلافاً لنصوص المواد (5) الفقرة (أ) من قانون الأراضي والتي تشير (تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو بطبيعته أو تخصيصه للمنفعة العامة بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة)، والمادة (6) الفقرة (ب) من نفس القانون الأراضي والعقارات التي يثبت أنها مملوكة للدولة بأي سبب من أسباب التملك بموجب وثائق ومستندات وأدلة شرعية..
فإنه وبدون أي مساواة قانونية يتم نفي وإنكار أي حقوق لملكية المواطنين والمستثمرين للأراضي في إطار محافظة عدن وذلك بالادعاء بأن الأراضي في محافظة عدن جميعها ملك للدولة، وهذا الأمر يعد سلبا للملكية الخاصة وإنكاراً لحق الملاك الشرعي والدستوري لتملك الأراضي في إطار وطنهم الذي ينتمون إليه، وهذا الادعاء مقتصر على محافظة عدن فقط.
2) مع أن ملاك الأراضي واستجابة للتشريعات والتوجيهات القاضية بإلزامهم بتسجيل ملكيات أراضيهم أمام اللجان الزراعية وحصولهم على إقرارات بذلك، فإنه لا يتم الاعتراف بقرارات تلك اللجان بل ليس ذلك فحسب وإنما يتم الاستيلاء على أراضيهم بطرق تعسفية وبغير مسوغ قانوني وفي ذلك أيضاً ما يفيد بالمخالفة الصريحة لدستور الجمهورية النافذ.
3) اتخاذ إجراءات تمهيدية بواسطة اللجنة الزراعية المشكلة أخيرا والتي ومنذ اللحظة الأولى لتشكيلها لم تقم إلا بممارسات لا شك في أنها ستؤدي إلى كوارث وفتن كبيرة، ولا يمكن تفسير ممارساتها تلك سوى بوصفها خصما يسعى لتأميم الأراضي وحرمان ملاكها من حقوقهم المكفولة قانوناً حيث إن تلك اللجنة ينتفي عنها الحياد.
4) أن مكتب أراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى تقوم بوضع مخططات وصرفها كمواقع تحت مسميات عدة دون الرجوع إلى ملاك تلك الأراضي أو الاعتراف بهم ودون وضع اعتبارات سواءً لحقوقهم أو للأحكام القضائية، الأمر الذي يعد تحدياً صارخاً للاعتبارات كافة وذلك خلافاً لنص المادة (1159) من القانون المدني التي تنص على (لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي والطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل).
5) أن منع المحاكم من النظر في القضايا المرفوعة ضد هيئة الأراضي يتنافي مع الدستور والقوانين النافذة حيث إنه يخالف نصوص: المادة (51) من الدستور التي تشير إلى أنه (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، والمادة (149) من الدستور القاضية بأن (تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم وبأنه لا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط عليها الدعوى بالتقادم)، والمادة (17) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ والتي تشير إلى أن (حق الادعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون)، والمادة (24) من القانون ذاته التي تنص على أنه (لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولّي فيه بدون وجه قانوني وإلا عُدّ منكراً للعدالة)، والمادة (70) من قانون المرافعات التي تشير إلى أن (الدعوى هي الوسيلة الشرعية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية)، والفقرتين (ب وج) من المادة (13) من قانون الاستثمار والقاضيتين (بعدم جواز حجز الأموال ونزع ملكيات الأراضي إلا بحكم قضائي) و(عدم جواز ذلك عن غير طريق القضاء).
6) منع السجل العقاري من التسجيل للأراضي خلافاً للقانون.
7) إنكار الأحكام القضائية الصادرة لصالح ملاك الأراضي والامتناع عن العمل على تنفيذها سواءً تلك الأحكام الصادرة بموجب دعاوى سبق لهم (الملاك) تقديمها قبل منع القضاء من نظر المنازعات المتعلقة بالاراضي أو القضايا المرفوعة من قبل نيابة الأموال العامة في مواجهة ملاك الاراضي.
8) أن تلك التصرفات السابق ذكرها أعلاه تنفرد فيها محافظة عدن فقط دون غيرها من محافظات الجمهورية وبما يتنافى مع الشرع والقوانين النافذة.
ويكون الحل لهذه الإشكاليات في رأينا وفقاً للآتي:
-1 الالتزام بتطبيق القوانين وعدم تعطيلها والبعد عن مزاجية التفسير والتطبيق.
-2 إلغاء الإجراءات والقرارات الصادرة والتي تمس حقوق المواطنين والمخالفة للقوانين.
-3 فتح باب القضاء كحق مكفول بموجب الدستور والقوانين النافذة.
-4 الغاء القدسية عن هيئة الأراضي وما يصدر عنها من قرارات ومنعها من التسلط واستخدام سلطة الدولة لتوجيه القضاء والتدخل في عمله واعتبارها طرفا يثبت لها من الحقوق بما تحمله من وثائق وليس بما تدعيه ومنعها من الاستيلاء على أراضي المواطنين بسلطة الدولة.
-5 إتاحة الفرصة لكل مواطن في تسجيل وتوثيق الأراضي وعقود البيع فيها وتخطيطها واعتماد المخططات والحصول على تراخيص البناء والعمل بإجراءات واضحة وسهلة.
-6 الاعتراف بالحقوق المكتسبة للمواطنين كافة سواءً ما قبل أو بعد الوحدة وفقاً لما يثبت لدى كل منهم وعدم تقييد الأمر بحجج الملكية وعدم الاعتراف بغيرها.
-7 لتحقيق ما ذكر أعلاه فإننا على استعداد لما يلي:
أ) التعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة للعمل كفريق واحد لتذليل كل الصعاب بما يخدم العملية الاستثمارية ويحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن.
ب) التعاون للوصول إلى لغة مشتركة بين السلطة المحلية وأصحاب الأراضي لتحقيق التنمية المنشودة.
الأخ رئيس الجمهورية
دولة رئيس الوزراء
نرفع إليكم موقفنا ووجهة نظرنا مقرونة بالتزامنا بالعمل معكم على تصحيح ما يحتاج إلى التصحيح والعمل على خلق علاقة نموذجية تثمر ثمارا طيبة مباركة يعم خيرها على كامل الوطن بإذن الله تعالى، وكلنا ثقة في أن ينال موضوعنا هذا العناية ورفع الظلم عنا.
ختاماً تقبلوا فائق التقدير
الموقعون التالية أسماؤهم:
لشرف عوض يسلم (الموقع بئر أحمد)، محسن محمد يحيى بن عزان، فيصل سعيد زعبل (بئر فضل معبلة)، سالم عبود باحسن عنهم مقبل عبدالقادر عمر علي، محمد علي السليمانيو (مزرعة في بئر فضل)، محمد فيصل سعيد وإخوانه (بئر فضل معبلة)، حسين عبدالقوي قحطان (مزرعة بئر فضل)، عمر سالم سعيد، محمد أحمد علي البدوي، طاهر عبدالله حسين (دار سعد مصعبين بلوك 672)، عبدالعزيز السليماني (بئر فضل) حسين مسعد محمد القيدعي، عمر عبدالقوي مثنى حمادي، د. محمد حسين حلبوب، محمد عمر ريان، ناصر عبدربه الهديبي وإخوانه عنهم محمد عبدربه الهديبي (مزرعة بير فضل)، حسن عبدالقوي مثنى حمادي، علي محمد علي العودلي (البدوي) (جعولة)، محمد عبداللاه عبدالقوي (جعولة)، عبدالرحمن صالح محسن (جعولة)، عبدالله سالم بن علي جابر (بئر فضل)، جمال قاسم صالح (منطقة اللحوم)، وكيل عبدالله سعيد ابو عماد، حسين عبادي حسين، سالم محمد بلفقيه، عبدالقوي أحمد حسن، عند منصر محسن عبداللطيف، علي عبدالقوي ناصر، حسام عمر محمد الزبيدي، رشاد حمود،عبدالله محمد الحاج، محمد عبدالله العواضي، محسن بن محسن المطري، فضل محمد عبداللاه عبدالقوي، السيد صالح يحيى عبدالهادي، عبيد جعموم، عبدالناصر أحمد جعموم عنهم سالم القولقي، محسن بن محسن المطري، عبدالسلام طه بن طه، علي محسن العبادي وشركاه، محمد عوض بن سماء العتيقي العولقي، أحمد قاسم محسن، خالد أحمد قاسم محسن، عبدالقادر جبران وشركاه، الشيخ محسن بن علي الحاشدي، ابوبكر سعيد السعدي، قاسم عبدالرحمن السعدي، صفي مقبل محمد سعيد، السعدي صفي مقبل،عبدالحافظ عبدالله محمد، محمد أحمد محمد، وليد علوي محمد، صالح بن صالح موسى، علي ناصر أحمد، عبدالرحمن حسين، فهد سالم محمد، فيصل محمد سعيد،عبدالسلام عسكر الجبري، صالح أحمد الفلاحي، قاسم صالح بن صالح، الشيخ صالح سالم باثواب وأولاده، أمين سعيد غانم وسالم بن علي بن عثيمان، صالح سالم ثعلب، محسن محمد العمودي، بوحمد علي باقيس، ناصر أحمد الشكلية،عبدالله محمد لشرف.