> بدأت نيابة الأموال العامة بمحافظة الضالع تحقيقها مع المحصلين لضريبة القات وإدارة الأسواق بمكتب الضرائب وذلك إثر إحالة قضية الضرائب غير القانونية المحصلة في سوق الحديقة من المجلس المحلي للمحافظة إلى نيابة الأموال العامة، بعد جملة من المخالفات المالية التي قام برصدها المجلس والتي تبين له ارتكابها من محصلي الضريبة في السوق منها ما يتم تحصيله من دون سندات أو كانت باهظة وتسببت بشكوى البائعين والمحرجين.

وكانت النيابة قد استدعت على مدى الأيام الثلاثة الماضية المحصلين وعددهم ثمانية وكشف التحقيقات الأولية عن إهدار ملايين الريالات التي تم تحصيلها من الباعة والمحرجين في السوق دون سندات ولم يتم توريدها لخزينة الدولة، واستمعت النيابة لإفادات عدد من الباعة الذين اعترف اثنان منهم بتسليم محصل السوق أحمد عبده مسعد العديني مبلغ مليوني ريال خلال شهر مايو الماضي دون أن يتم تحرير سندات قبض، وحصلت «الأيام» على صور من أمر الإحضار القهري من النيابة إلى مدير أمن المديرية للمحصل وذلك لأخذ أقواله، حيث كانت النيابة قد حررت مذكرة استدعاء له إلا أنه وفق معلومات الصحيفة رفض الامتثال لطلبها.

وكان العشرات من الباعة والمحرجين قد رفعوا أمس شكوى إلى محافظ الضالع (حصلت «الأيام» على نسخة منها) مفادها الممارسات التعسفية من المحصلين الذين عادوا مرة أخرى إلى السوق رغم قرار المجلس المحلي بإيقافهم وتحويلهم للنيابة وإلزام مكتب الضرائب بمحصلين رسميين ابتداء من مطلع فبراير.