اللجنة الأمنية المركزية تغادر شبوة وقضية مقتل أحد أفراد الأمن تحل قبليا
> عتق «الأيام» خاص:
> غادرت عتق بمحافظة شبوة يوم الأربعاء 4 يوليو الجاري اللجنة الأمنية المركزية بعد أن استكملت التحقيقات في قضية الأحداث التي شهدتها منطقتا لهية والعرم بمديرية حبان بين قوات الأمن وقبيلة لقموش وما نتج عنها من مصرع أربعة أشخاص منهم ثلاثة من قوات الأمن المركزي وشخص واحد من قبيلة لقموش وإصابة تسعة آخرين.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة بتسليم تقريرها النهائي حول نتائج التحقيقات التي أجرتها خلال وجودها في شبوة إلى رئيس اللجنة الأمنية العليا الأخ د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تضمنه التقرير.
وكانت اللجنة الأمنية المركزية قد تفاجأت قبل يوم واحد من انتهاء مهمتها بالإعلان عن التوصل إلى حل قبلي لقضية مقتل جندي الأمن المركزي في منطقة لهية وتحكيم قبيلته بالحكم بما تراه مناسبا في قضيته فقط دون قضايا القتل الأخرى الثلاث التي وقعت في منطقة العرم.
وفي هذا الجانب قامت يوم الثلاثاء 3 يوليو الجاري لجنة الوساطة القبلية التي أسهمت في تهدئة الموقف بين قوات الأمن وقبيلة لقموش بتقديم عدل لقبيلة الجندي الذي قتل في منطقة لهية وتحكيمها بالحكم على لجنة الوساطة بدلا عن الجناة الذين ترك أمرهم للجنة الأمنية المركزية بما تراه مناسبا في قضية مقتل ولدها الجندي في لهية.
وجاء هذا الإجراء من قبل لجنة الوساطة القبلية بهدف إيجاد معالجات مشكلة استمرار رفض القبيلة استلام جثة الجندي وتحميل قيادة المحافظة وقيادة الأمن بالمحافظة المسئولية في دم ولدها إلا أنه بعد تحكيمها قبليا في القضية قامت باستلام جثة الجندي وتم دفنه، على ان تصدر القبيلة حكمها على لجنة الوساطة القبلية خلال أسبوعين من تاريخ وضع أساس التحكيم الخاص بذلك.
وقد اعتبر هذا التطور من قبل البعض بأنه أمر طبيعي وقد حدث بمباركة ودعم من السلطات المحلية والعليا كتمهيد لحل كافة القضايا الأخرى قبليا من خلال لجنة الوساطة القبلية وذلك بعد أن تبين للسلطات العليا من خلال النتائج الأولية للتحقيقات في القضية تورط مسئولين كبار بالمحافظة في القضية، وهو ما عجل بالسعي والإسراع من قبل البعض في اتجاه احتواء القضية لتفادي الإجراءات المرتقبة التي ستسفر عن نتائج تحقيقات اللجنة الأمنية المركزية التي دامت ستة أيام.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة بتسليم تقريرها النهائي حول نتائج التحقيقات التي أجرتها خلال وجودها في شبوة إلى رئيس اللجنة الأمنية العليا الأخ د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تضمنه التقرير.
وكانت اللجنة الأمنية المركزية قد تفاجأت قبل يوم واحد من انتهاء مهمتها بالإعلان عن التوصل إلى حل قبلي لقضية مقتل جندي الأمن المركزي في منطقة لهية وتحكيم قبيلته بالحكم بما تراه مناسبا في قضيته فقط دون قضايا القتل الأخرى الثلاث التي وقعت في منطقة العرم.
وفي هذا الجانب قامت يوم الثلاثاء 3 يوليو الجاري لجنة الوساطة القبلية التي أسهمت في تهدئة الموقف بين قوات الأمن وقبيلة لقموش بتقديم عدل لقبيلة الجندي الذي قتل في منطقة لهية وتحكيمها بالحكم على لجنة الوساطة بدلا عن الجناة الذين ترك أمرهم للجنة الأمنية المركزية بما تراه مناسبا في قضية مقتل ولدها الجندي في لهية.
وجاء هذا الإجراء من قبل لجنة الوساطة القبلية بهدف إيجاد معالجات مشكلة استمرار رفض القبيلة استلام جثة الجندي وتحميل قيادة المحافظة وقيادة الأمن بالمحافظة المسئولية في دم ولدها إلا أنه بعد تحكيمها قبليا في القضية قامت باستلام جثة الجندي وتم دفنه، على ان تصدر القبيلة حكمها على لجنة الوساطة القبلية خلال أسبوعين من تاريخ وضع أساس التحكيم الخاص بذلك.
وقد اعتبر هذا التطور من قبل البعض بأنه أمر طبيعي وقد حدث بمباركة ودعم من السلطات المحلية والعليا كتمهيد لحل كافة القضايا الأخرى قبليا من خلال لجنة الوساطة القبلية وذلك بعد أن تبين للسلطات العليا من خلال النتائج الأولية للتحقيقات في القضية تورط مسئولين كبار بالمحافظة في القضية، وهو ما عجل بالسعي والإسراع من قبل البعض في اتجاه احتواء القضية لتفادي الإجراءات المرتقبة التي ستسفر عن نتائج تحقيقات اللجنة الأمنية المركزية التي دامت ستة أيام.