المحامي علي هيثم الغريب لـ«الأيام»:عودة العسكريين إلى أعمالهم بحقوق منقوصة غير جائز شرعا وقانونا ولا يمكن تبريره
> عدن «الأيام» خاص:
> أعرب الأخ المحامي علي هيثم الغريب عن تقديره لموقف فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، بشأن المتقاعدين العسكريين وحقوقهم المشروعة، وقراره بترقية 493 ضابطا وإعادة 637 ضابطا إلى الخدمة.
وقال المحامي الغريب في تصريح لـ«الأيام» إن هذين القرارين جعلانا نشعر بأننا أمام رئيس له سياسة واضحة وغير ملتوية، ويبادر بمعالجة أي قضية تصل إلى فخامته.
وأضاف:«ونحن في جمعيات المتقاعدين نتمسك بالحقوق التي ذكرها رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين (قوات مسلحة وأمن عام وأمن سياسي) الأخ ناصر النوبة في العدد (5137) من «الأيام» الغراء (بأن يكون الحل شاملا للعسكريين والأمنيين، بل وأجمل من ذلك أن يضم إلى الحل الشامل المدنيون من المتقاعدين، لأننا ندرك أن فخامته مسؤول عنا جميعا)».
وقال:«إننا على يقين تام بأنه لو أخلصت وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي والخدمة المدنية في عملهم ودفعت للأخ الرئيس مستحقات موظفيها لما توانى في معالجتها.. لكن ماذا نفعل فالإدارة أصبحت لا تتجاوب إلا تحت ضغط الرأي العام واشتداد المطالبة بالحقوق».
وأكد المحامي علي هيثم الغريب «أن تلك القرارات الرئاسية أسقطت الاتهامات التي كانت تلوكها بعض الصحف ضد الاعتصامات السلمية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، والتي أضرت بالوطن أكثر مما تخدمه».. مشيرا إلى أنه «بناء على هذه البديهية، فإنه يجب أن تحدد الحقوق الأساسية المتعلقة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن قبل عودتهم إلى أعمالهم باعتبار ما مورس ضدهم يعتبر غير دستوري ولا قانوني، ولا يعيد ثقة العسكري بوحدته، فالحقوق القانونية توفر آلية أمان وتكفل سيادة القانون وتجسد مبدأ عدم التمييز لتأمين تساوي الجميع في فرصة المشاركة في عملية البناء».
وقال:«إن عودة العسكريين إلى أعمالهم بحقوق منقوصة غير جائز شرعا وقانونا، ولا يمكن تبريره بأسباب معقولة، والخطر أن يعيش آلاف الأفراد والضباط في موجة عارمة من الإحباطات، ومن بين هؤلاء الضباط كفاءات مؤهلة تأهيلا عاليا و80% منهم يحمل درجة الماجستير بالعلوم العسكرية وفي تخصصات مختلفة، وهنا أعداد كبيرة منهم عملوا بكفاءة وإخلاص وبعضهم شغل فعلا مراكز قيادية وإشرافية، وجاء في قرار إحالة هؤلاء إلى التقاعد الإلزامي ما يشير إلى أن الغرض منه هو سياسي مقرون بتخفيض التكاليف».
ونبه المحامي علي هيثم الغريب في ختام تصريحه إلى «أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن إعادة حقوق المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الأساسية والمكتسبة تفوق مجرد إعلان عودة العسكريين إلى وحداتهم العسكرية، بل إن ذلك يتطلب أيضا عددا من الإجراءات الإدارية والتدابير القانونية على مستوى التنفيذ العملي».. مشيرا إلى أن تلك المسائل مبينة بوضوح في القوانين التالية: «القانون رقم 1991/67 وتعديلاته، القانون رقم 1992/33م وتعديلاته، القانون رقم 1991/1م، القانون رقم 2003/1م، القانون رقم 2005/43م».
وقال المحامي الغريب في تصريح لـ«الأيام» إن هذين القرارين جعلانا نشعر بأننا أمام رئيس له سياسة واضحة وغير ملتوية، ويبادر بمعالجة أي قضية تصل إلى فخامته.
وأضاف:«ونحن في جمعيات المتقاعدين نتمسك بالحقوق التي ذكرها رئيس مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين (قوات مسلحة وأمن عام وأمن سياسي) الأخ ناصر النوبة في العدد (5137) من «الأيام» الغراء (بأن يكون الحل شاملا للعسكريين والأمنيين، بل وأجمل من ذلك أن يضم إلى الحل الشامل المدنيون من المتقاعدين، لأننا ندرك أن فخامته مسؤول عنا جميعا)».
وقال:«إننا على يقين تام بأنه لو أخلصت وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي والخدمة المدنية في عملهم ودفعت للأخ الرئيس مستحقات موظفيها لما توانى في معالجتها.. لكن ماذا نفعل فالإدارة أصبحت لا تتجاوب إلا تحت ضغط الرأي العام واشتداد المطالبة بالحقوق».
وأكد المحامي علي هيثم الغريب «أن تلك القرارات الرئاسية أسقطت الاتهامات التي كانت تلوكها بعض الصحف ضد الاعتصامات السلمية للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين، والتي أضرت بالوطن أكثر مما تخدمه».. مشيرا إلى أنه «بناء على هذه البديهية، فإنه يجب أن تحدد الحقوق الأساسية المتعلقة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن قبل عودتهم إلى أعمالهم باعتبار ما مورس ضدهم يعتبر غير دستوري ولا قانوني، ولا يعيد ثقة العسكري بوحدته، فالحقوق القانونية توفر آلية أمان وتكفل سيادة القانون وتجسد مبدأ عدم التمييز لتأمين تساوي الجميع في فرصة المشاركة في عملية البناء».
وقال:«إن عودة العسكريين إلى أعمالهم بحقوق منقوصة غير جائز شرعا وقانونا، ولا يمكن تبريره بأسباب معقولة، والخطر أن يعيش آلاف الأفراد والضباط في موجة عارمة من الإحباطات، ومن بين هؤلاء الضباط كفاءات مؤهلة تأهيلا عاليا و80% منهم يحمل درجة الماجستير بالعلوم العسكرية وفي تخصصات مختلفة، وهنا أعداد كبيرة منهم عملوا بكفاءة وإخلاص وبعضهم شغل فعلا مراكز قيادية وإشرافية، وجاء في قرار إحالة هؤلاء إلى التقاعد الإلزامي ما يشير إلى أن الغرض منه هو سياسي مقرون بتخفيض التكاليف».
ونبه المحامي علي هيثم الغريب في ختام تصريحه إلى «أنه من الأهمية بمكان ملاحظة أن إعادة حقوق المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين الأساسية والمكتسبة تفوق مجرد إعلان عودة العسكريين إلى وحداتهم العسكرية، بل إن ذلك يتطلب أيضا عددا من الإجراءات الإدارية والتدابير القانونية على مستوى التنفيذ العملي».. مشيرا إلى أن تلك المسائل مبينة بوضوح في القوانين التالية: «القانون رقم 1991/67 وتعديلاته، القانون رقم 1992/33م وتعديلاته، القانون رقم 1991/1م، القانون رقم 2003/1م، القانون رقم 2005/43م».