الاشتراكي بشبوة يعلن رفضه لما جاء في وثيقة ضوابط وضمانات الحوار ويطالب بإعادة النظر فيها
> عتق «الأيام» خاص:
> أصدرت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة شبوة أمس بيانا حددت فيه موقفها من «ضوابط وضمانات حوار الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان».
وذكر البيان أن لجنة منظمة الحزب وقفت أمام نص تلك الضوابط والضمانات، وقد استوقفها ما ورد في الفقرة (7) من قضايا الحوار والتي كان نصها: «7ـ بشأن ما يطرحه الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص آثار حرب 1994م، يتم بحثها في مستوى آخر، وفقا للمقترح المطروح من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في المحضر رقم (2) بتاريخ 2007/3/24م، باعتبارها قضية حقوق على ان يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك».
ورأت اللجنة أنه بهذا النص الذي تم التوقيع عليه من قبل أمناء عموم الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء المنعقد بصنعاء يوم 2007/6/16م، قد اختزلت هذه القضية إلى مجرد قضية حقوق لا جامع بينها، تخضع في معالجتها للنظم واللوائح والقوانين الإدارية النافذة، فحتى لم يرق بها إلى مصاف قضية حقوقية يمكن ان تعالج عبر التقاضي وهم بهذا التوصيف قد وضعوا أساسا لضياع هذه القضية وتمييعها وبالتالي اسقاط مبرر أساسي لمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الحوار.
وأعلنت اللجنة رفضها المطلق التوصيف لقضية ازالة آثار حرب صيف 1994م الوارد في وثيقة ضوابط وضمانات حوار الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ولكل ما يترتب عليه من نتائج، محذرة مما سينجم عنه من مترتبات سلبية في المجتمع وعلي الصعيد الوطني.. مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها «بالمعالجات الصائبة لهذه القضية والتي وردت في البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني».
وأوضحت أن ازالة آثار تلك الحرب قضية وطنية سياسية جوهرية وحيوية وغير قابلة للتسويف «وهي في صلب المهام النضالية للحزب الاشتراكي اليمني في هذه المرحلة والتي حددت في البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر العام الخامس للحزب (مؤتمر الشهيد جارالله عمر وباجماع كافة مندوبي المؤتمر)».
وطالبت أطراف الحوار بإعادة النظر في هذا التوصيف واعتبار ازالة آثار حرب صيف 1994م، قضية وطنية سياسية وإعطائها مكانها في هذا الحوار لكي يعاد لها اعتبارها وتحظى بإجماع سياسي ووطني.. داعية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني للانعقاد سريعا للوقوف أمام هذا الموضوع لتلافي الآثار السلبية له على وحدة الحزب وتماسكه.
وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل والمطلق مع نضالات المتضررين من تلك الحرب وكافة الصراعات السياسية «ومن هذه النضالات الفعاليات السلمية المختلفة والمطالب المشروعة لجمعيات المتقاعدين في محافظات شبوة، عدن، لحج، الضالع، أبين، حضرموت، المهرة» وكذا تضامنها مع كل من تعرض «للاستفزاز والتهديد لمواقفه السياسية ومعتقلي الرأي والملاحقين بسببه كالمعتقل الصحفي والإعلامي البارز عبدالكريم الخيواني، والآنسة عفاف علي صالح عباد (مقبل) ووالدها المناضل اليمني البارز والرمز الوطني الكبير والهامة الحزبية والكاتب الصحفي احمد صالح الفقيه والمواطن فيصل جبران وفائز حسن احمد باعوم، وغيرهم».
وأعربت اللجنة عن ادانتها «لكافة الأعمال الاستفزازية التي يتعرض لها أبناء محافظة شبوة كامتداد لحرب صيف 1994م، وتغذية عوامل التوتر والصراعات مثلما حصل من قتل متعمد لولدي الأخ علي بلخير القفان، الذي تعبر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة عن تعازيها له وتضامنها معه ومع الجرحى الذين اصيبوا مع ولديه».
كما عبرت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في ختام بيانها عن استنكارها وإدانتها لما حصل «من دهم وتفتيش لمنازل مواطني شعب لهية وبطريقة مستفزة للمشاعر ترتب عليه أحداث العرم بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وقبائل لقموش الذين تضامن معهم العديد من قبائل المحافظة».
وذكر البيان أن لجنة منظمة الحزب وقفت أمام نص تلك الضوابط والضمانات، وقد استوقفها ما ورد في الفقرة (7) من قضايا الحوار والتي كان نصها: «7ـ بشأن ما يطرحه الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص آثار حرب 1994م، يتم بحثها في مستوى آخر، وفقا للمقترح المطروح من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في المحضر رقم (2) بتاريخ 2007/3/24م، باعتبارها قضية حقوق على ان يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لتنفيذ ذلك».
ورأت اللجنة أنه بهذا النص الذي تم التوقيع عليه من قبل أمناء عموم الأحزاب السياسية المشاركة في اللقاء المنعقد بصنعاء يوم 2007/6/16م، قد اختزلت هذه القضية إلى مجرد قضية حقوق لا جامع بينها، تخضع في معالجتها للنظم واللوائح والقوانين الإدارية النافذة، فحتى لم يرق بها إلى مصاف قضية حقوقية يمكن ان تعالج عبر التقاضي وهم بهذا التوصيف قد وضعوا أساسا لضياع هذه القضية وتمييعها وبالتالي اسقاط مبرر أساسي لمشاركة الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الحوار.
وأعلنت اللجنة رفضها المطلق التوصيف لقضية ازالة آثار حرب صيف 1994م الوارد في وثيقة ضوابط وضمانات حوار الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ولكل ما يترتب عليه من نتائج، محذرة مما سينجم عنه من مترتبات سلبية في المجتمع وعلي الصعيد الوطني.. مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها «بالمعالجات الصائبة لهذه القضية والتي وردت في البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني».
وأوضحت أن ازالة آثار تلك الحرب قضية وطنية سياسية جوهرية وحيوية وغير قابلة للتسويف «وهي في صلب المهام النضالية للحزب الاشتراكي اليمني في هذه المرحلة والتي حددت في البرنامج السياسي المقدم للمؤتمر العام الخامس للحزب (مؤتمر الشهيد جارالله عمر وباجماع كافة مندوبي المؤتمر)».
وطالبت أطراف الحوار بإعادة النظر في هذا التوصيف واعتبار ازالة آثار حرب صيف 1994م، قضية وطنية سياسية وإعطائها مكانها في هذا الحوار لكي يعاد لها اعتبارها وتحظى بإجماع سياسي ووطني.. داعية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني للانعقاد سريعا للوقوف أمام هذا الموضوع لتلافي الآثار السلبية له على وحدة الحزب وتماسكه.
وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل والمطلق مع نضالات المتضررين من تلك الحرب وكافة الصراعات السياسية «ومن هذه النضالات الفعاليات السلمية المختلفة والمطالب المشروعة لجمعيات المتقاعدين في محافظات شبوة، عدن، لحج، الضالع، أبين، حضرموت، المهرة» وكذا تضامنها مع كل من تعرض «للاستفزاز والتهديد لمواقفه السياسية ومعتقلي الرأي والملاحقين بسببه كالمعتقل الصحفي والإعلامي البارز عبدالكريم الخيواني، والآنسة عفاف علي صالح عباد (مقبل) ووالدها المناضل اليمني البارز والرمز الوطني الكبير والهامة الحزبية والكاتب الصحفي احمد صالح الفقيه والمواطن فيصل جبران وفائز حسن احمد باعوم، وغيرهم».
وأعربت اللجنة عن ادانتها «لكافة الأعمال الاستفزازية التي يتعرض لها أبناء محافظة شبوة كامتداد لحرب صيف 1994م، وتغذية عوامل التوتر والصراعات مثلما حصل من قتل متعمد لولدي الأخ علي بلخير القفان، الذي تعبر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة شبوة عن تعازيها له وتضامنها معه ومع الجرحى الذين اصيبوا مع ولديه».
كما عبرت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في ختام بيانها عن استنكارها وإدانتها لما حصل «من دهم وتفتيش لمنازل مواطني شعب لهية وبطريقة مستفزة للمشاعر ترتب عليه أحداث العرم بين الأجهزة الأمنية في المحافظة وقبائل لقموش الذين تضامن معهم العديد من قبائل المحافظة».