تقرير حكومي : التجار وتقصير جهات الرقابة وراء ارتفاع أسعار القمح

> صنعاء «الأيام» متابعات:

> قال تقرير رسمي أمس الأول الاثنين إن أسعار مادتي القمح والدقيق مازالتا في ارتفاع مستمر رغم الخطوات والإجراءات التي أقرت تطبيقها مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة .

وحمل التقرير التجار من موردي هاتين السلعتين الأساسيتين للمعيشة أسباب الارتفاع وعدم الالتزام بتنفيذ توجهات الوزارة.

ويظهرالتقرير المرفوع الى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل-حصل «المؤتمر نت» على نسخة منه -والصادر عن غرفة العمليات بالوزارة الذي يتضمن حركة المراقبة والضبط للمخالفات السوقية على أسعار السلع في أمانة العاصمة صنعاء يظهر مدى التجاوزات التي يقف خلفها التجار في عملية عدم تثبيت أسعار مادتي (القمح والدقيق) اللتين وصلت الزيادة في قيمتهما أمس الأول الاثنين بين 300 ريال للقمح و 350 للدقيق بفارق زيادة عند المقارنة مع أسعار يوم الأحد الماضي.

وبلغ سعر كيس القمح الحبوب يوم أمس الأول الاثنين 3900 ريال فيما وصل الدقيق إلى 4050 ريالا.

وأضاف التقرير أن غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء التي ترفع تقاريرها يومياً لمكتب وزير الصناعة والتجارة قد أحاطت الوزير بما توصلت إليه في متابعة حركة الأسعار وتحليلها موضحا أن تقارير اللجان الميدانية شملت التأكيد على عدم التزام التجار بلائحة العرض والإشهار السعري على محلاتهم التجارية بدعوى عدم الالتزام بمنشور الوزارة من قبل التجار الموردين بأمانة العاصمة. وقال التقرير إن غرفة عمليات المراقبة على أسعار السلع التابعة لوزارة الصناعة أخطرت الوزير بأن عدم التزام التجار الموردين في أمانة العاصمة يرجع في الأساس إلى «القصور واللامبالاة من مكتب الأمانة في تنفيذ التوجيهات الصادرة إليه من قبلكم».

وطالبت غرفة العمليات في تقاريرها الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بالتوجيه بما يلزم وماهي الإجراءات المناسبة بما يؤدي لضبط حركة الأسعار وردع المخالفين لضوابط وزارة الصناعة فيما يتعلق بمراقبة أسعار المواد الغذائية والأساسية خصوصاً.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى