رئيس الوزراء يعزو ارتفاع أسعار القمح إلى ارتفاع الطلب العالمي عليه
> صنعاء «الأيام» متابعات:
>
قال الأخ د. علي محمد مجور، رئيس الوزراء، إن الحكومة أولت منذ تشكيلها اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والأوضاع التموينية، واتخاذ عدد من القرارات التي ترجمت في إجراءات لضمان عدم حدوث أية اختناقات تموينية أو اختلالات سعرية حادة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية نتيجة نقص المعروض من السلع الغذائية, وعلى وجه الخصوص مادة القمح وارتفاع حجم الطلب العالمي عليها.
واضاف موضحا في سياق رده على السؤال المتعلق بتفعيل الرقابة على كافة الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين والأخذ على أيديهم والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة الخلل في هذا الجانب خلال جلسة استماع مجلس النواب لإيضاحات الحكومة حول عدد من القضايا والاستفسارات، أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع العالمي لمادة القمح تكمن في نقص العرض وزيادة الطلب جراء تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشر على كمية الإنتاج العالمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام والبحري على وجه الخصوص، مفيداً أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأوامر وإجراءات في معالجة الأوضاع التموينية والأسعار استندت إلى النصوص الدستورية والقوانين والتشريعات التي تنص على حرية النشاط الاقتصادي ورعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار.. منوهاً بأن الحكومة عملت على إنشاء مجلس للغذاء ومتابعة تشكيل وتفعيل المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وحرصت الحكومة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل المسئولية بشكل مشترك فيما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار.
لافتاً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قد أكدت على الالتزام باستمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار ما لم يتم العرض على وزارة الصناعة والتجارة مع الوثائق والمؤيدات التي تبرر أي زيادة سعرية مطلوبة، وإشهار الأسعار من قبل المستوردين والمنتجين والإعلان عنها.
كما بيّن أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتعزيز وتشديد الرقابة عبر إدارتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بدورهما الرقابي وفقا للتشريعات المنظمة لهذا الدور.
وأفاد رئيس الوزراء بأن عمليات الرقابة قد تعززت من خلال فرق الضبط القضائي التي صدر بها قرار وزير العدل وغرف العمليات التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها في كل من ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا متابعة كل ما من شأنه تشجيع توريد مادة القمح وإنتاج الدقيق تحقيقا لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، إلى جانب الاهتمام بمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب بالاستفادة من الدراسات والتصاميم الفنية السابقة، وكذلك تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والجدوى الاقتصادية لمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب حيث تتفاوض مع شركات متخصصة بشأن تنفيذ المشروع، وذلك باتجاه خلق نواة لمشروع التخزين الاستراتيجي.
واضاف موضحا في سياق رده على السؤال المتعلق بتفعيل الرقابة على كافة الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين والأخذ على أيديهم والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة الخلل في هذا الجانب خلال جلسة استماع مجلس النواب لإيضاحات الحكومة حول عدد من القضايا والاستفسارات، أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع العالمي لمادة القمح تكمن في نقص العرض وزيادة الطلب جراء تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشر على كمية الإنتاج العالمي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام والبحري على وجه الخصوص، مفيداً أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأوامر وإجراءات في معالجة الأوضاع التموينية والأسعار استندت إلى النصوص الدستورية والقوانين والتشريعات التي تنص على حرية النشاط الاقتصادي ورعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار.. منوهاً بأن الحكومة عملت على إنشاء مجلس للغذاء ومتابعة تشكيل وتفعيل المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وحرصت الحكومة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل المسئولية بشكل مشترك فيما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار.
لافتاً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قد أكدت على الالتزام باستمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار ما لم يتم العرض على وزارة الصناعة والتجارة مع الوثائق والمؤيدات التي تبرر أي زيادة سعرية مطلوبة، وإشهار الأسعار من قبل المستوردين والمنتجين والإعلان عنها.
كما بيّن أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتعزيز وتشديد الرقابة عبر إدارتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة للقيام بدورهما الرقابي وفقا للتشريعات المنظمة لهذا الدور.
وأفاد رئيس الوزراء بأن عمليات الرقابة قد تعززت من خلال فرق الضبط القضائي التي صدر بها قرار وزير العدل وغرف العمليات التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها في كل من ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات، وكذا متابعة كل ما من شأنه تشجيع توريد مادة القمح وإنتاج الدقيق تحقيقا لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة، وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية، إلى جانب الاهتمام بمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب بالاستفادة من الدراسات والتصاميم الفنية السابقة، وكذلك تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والجدوى الاقتصادية لمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب حيث تتفاوض مع شركات متخصصة بشأن تنفيذ المشروع، وذلك باتجاه خلق نواة لمشروع التخزين الاستراتيجي.