البرلمان يطلب تقريرا مفصلا عن هدم منشآت مواطنين بعدن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقد مجلس النواب صباح أمس جلسة ناقش خلالها إشكالية أراضي دارسعد بمحافظة عدن بحضور الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ المحافظة.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ صخر الوجيه، عضو المجلس:«أولاً أريد القول إن القضية واضحة ولم يكن هناك ما يستدعي أن يناقش التقرير مرتين أو أن يطلب من اللجنة تقرير آخر.
إن ما قامت به المؤسسة الاقتصادية اليمنية والسلطة المحلية من هدم لأحواش وهناجر المواطنين شكلت له لجنة وقدمت تقريرها، والواضح أن المواطنين يمتلكون عقوداً، وهذا ما قدمه التقرير والبعض منهم قام بالشراء من آخرين، وقبل أن نقول إن تلك العقود صحيحة أو باطلة فلا يلغي صحة العقود إلا القضاء والتقرير المقدم من السلطة المحلية ولجنتها قالت لابد ان تحال الإجراءات للنيابة وأن تستصدر أمر من النيابة، وهذا يجعل المؤسسة هي الخصم والحكم والمنفذ».
وأضاف: «أرى ان التقرير لابد ان يفضح الـ26 شخصا الذين حصلوا على عقود ومعظمهم بالطبع من المسئولين ولم يعترضوا عليهم، واستضعفوا المواطنين وقاموا بهجوم على ممتلكاتهم، ويفترض بالدولة هنا ان تكون حامياً للمواطنين وإذا أرادت ان تكون خصماً فلتكن خصماً شريفاً ولتلجأ إلى القضاء».
وقال النائب صخر الوجيه في تصريحه: «أتمنى من لجنة الخدمات والحكومة ان يقرروا التوصيات وهي أن يبقى على العقار وأي جهة تدعي أن لها هذه العقود وهي باطلة فعليها أن تلجأ للقضاء، وطالما أن الهدم بدون أوامر من السلطات القضائية، فيجب على السلطة المحلية والمؤسسة الاقتصادية تعويض المواطنين بسبب الهدم». يذكر ان مجلس النواب قد أجل مناقشته لهذه القضية إلى يوم الأربعاء القادم، وطلب من لجنة الخدمات تقديم تقرير كامل ومفصل بما يمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات.
وكان المتضررون من هدم منشآتهم قد ضموا أصواتهم إلى أصوات ملاك الأراضي بعدن المتضررين من البسط العشوائي على أراضيه. (راجع تصريح الشيخ العقربي في اخبار اليمن)
وفي تصريح لـ«الأيام» قال الأخ صخر الوجيه، عضو المجلس:«أولاً أريد القول إن القضية واضحة ولم يكن هناك ما يستدعي أن يناقش التقرير مرتين أو أن يطلب من اللجنة تقرير آخر.
إن ما قامت به المؤسسة الاقتصادية اليمنية والسلطة المحلية من هدم لأحواش وهناجر المواطنين شكلت له لجنة وقدمت تقريرها، والواضح أن المواطنين يمتلكون عقوداً، وهذا ما قدمه التقرير والبعض منهم قام بالشراء من آخرين، وقبل أن نقول إن تلك العقود صحيحة أو باطلة فلا يلغي صحة العقود إلا القضاء والتقرير المقدم من السلطة المحلية ولجنتها قالت لابد ان تحال الإجراءات للنيابة وأن تستصدر أمر من النيابة، وهذا يجعل المؤسسة هي الخصم والحكم والمنفذ».
وأضاف: «أرى ان التقرير لابد ان يفضح الـ26 شخصا الذين حصلوا على عقود ومعظمهم بالطبع من المسئولين ولم يعترضوا عليهم، واستضعفوا المواطنين وقاموا بهجوم على ممتلكاتهم، ويفترض بالدولة هنا ان تكون حامياً للمواطنين وإذا أرادت ان تكون خصماً فلتكن خصماً شريفاً ولتلجأ إلى القضاء».
وقال النائب صخر الوجيه في تصريحه: «أتمنى من لجنة الخدمات والحكومة ان يقرروا التوصيات وهي أن يبقى على العقار وأي جهة تدعي أن لها هذه العقود وهي باطلة فعليها أن تلجأ للقضاء، وطالما أن الهدم بدون أوامر من السلطات القضائية، فيجب على السلطة المحلية والمؤسسة الاقتصادية تعويض المواطنين بسبب الهدم». يذكر ان مجلس النواب قد أجل مناقشته لهذه القضية إلى يوم الأربعاء القادم، وطلب من لجنة الخدمات تقديم تقرير كامل ومفصل بما يمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات.
وكان المتضررون من هدم منشآتهم قد ضموا أصواتهم إلى أصوات ملاك الأراضي بعدن المتضررين من البسط العشوائي على أراضيه. (راجع تصريح الشيخ العقربي في اخبار اليمن)