> عقدت محكمة الحوطة الابتدائية جلستها الأخيرة للنطق بالحكم في قضية مقتل الشاب أيمن محمد عبدالله زين، المتهم فيها طارق محمد يوسف، برئاسة فضيلة القاضي محمد عبده الشعبي وبحضور عضو النيابة القاضي وضاح عبدالله باذيب وسكرتير التحقيق في النيابة سعيد عبدالله حسن وأمين سر الجلسة ومحامي أولياء الدم علي أحمد الجعدي، وعدد من المواطنين.

وفي بداية الجلسة أفاد المتهم بأنه متمسك بطلبه الاستغناء عن محاميه محمد عبدالكريم العمراوي وإلغاء التوكيل الذي منحه له أمام المحكمة.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في مواجهة المتهم شخصيا مع تنبيه المتهم والأطراف الأخرى إلى استئناف الحكم.

واستعرضت المحكمة حيثيات منطوق الحكم التي جاء فيها أن النيابة استطاعت تقديم الأدلة الكافية والجازمة والقاطعة على قيام المتهم بقتل المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين عمدا وعدوانا، وكذا الشروع في قتل والده وأخيه عندما حاولا إنقاذه، وأن المتهم قد أقر في محاضر تحقيقات النيابة المؤرخة في 2007/3/27م قيامه بقتل المجني عليه أيمن والشروع بقتل والده وأخيه مستخدما سلاحا آليا، وذلك عندما شاهد أيمن مارا من أمام نافذته، وأن المحكمة تطمئن لاعترافات المتهم أمام المحكمة والنيابة العامة، وشاهد الإثبات صخر طارق محمد يوسف ابن المتهم قد أكد في شهادته أمام المحكمة قيام المتهم والده بإطلاق النار على المجني عليه.

كما أن التقارير الطبية قد جاءت معززة ومساندة لاعترافات المتهم والشهود وتقرير الطبيب الشرعي الصادر من يزيد عطروش المؤرخ في 2007/3/27م، ومنها التقارير الصادرة من مستشفى ابن خلدون ومستوصف المنصورة وتقارير الادلة الجنائية الصادرة من الأمن بلحج وكذلك تقرير المعمل الجنائي لإدارة الادلة الجنائية بعدن المؤرخ في 2007/3/28م. وأضافت المحكمة أن كل تلك الأدلة والوقائع الاخرى قد أوصلتها إلى قناعة بثبوت جدية القتل العمد والشروع في القتل من قبل المتهم طارق محمد يوسف.

وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم طارق محمد يوسف بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام المرفوع من النيابة العامة بتبن لحج طبقا لأحكام الشريعة والنصوص القانونية، ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه أيمن محمد عبدالله زين، طبقا لأحكام الشريعة الغراء واستنادا لنصوص المواد 231، 234 من قانون الجرائم والعقوبات.

وألزم الحكم المدان طارق محمد يوسف بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وثلاثين ألف ريال إرشاً للمجني عليهما محمد عبدالله زين وعبدالله محمد عبدالله زين مقابل الجروح التي أصيبا بها وفقا للتقارير الطبية واستنادا لنصوص القانون (مادة 40 من قانون رقم 12 لعام 1994م المعدل بالقرار الجمهوري رقم 32 لعام 2006م).

كما ألزم الحكم المدعى عليه طارق محمد يوسف بدفع مبلغ وقدره تسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال يمني تعويضاً للمدعيين محمد عبدالله زين وعبدالله محمد عبدالله زين مقابل ما تكبداه من مخاسير العلاج والتقاضي.

وقضى منطوق الحكم بمصادرة المضبوطات في مسرح الجريمة كعقوبة تكميلية للعقوبة الاصلية استنادا لنصوص المواد 100، 103 من قانون الجرائم والعقوبات، ونص على حق استئناف الحكم خلال الفترة المحددة قانونا.

وعبر عدد كبير من المواطنين في أحاديثهم لـ «الأيام» عن انتصار المحكمة بهذا الحكم الشرعي، كما عبروا عن شكرهم لصحيفة «الأيام» التي واكبت الحدث منذ وقوعه.

من جانب آخر قال عضو النيابة وضاح باذيب: «هذا ما كنا نتوقعه في ظل وجود القضاء العادل والنزيه ممثلا بالقاضي محمد عبده الشعبي».