وزير مصري يؤكد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يتشدد في تقييد حرية التعبير
> القاهرة «الأيام» د.ب.أ :
> قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في مصر مفيد شهاب إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المصري لا يتشدد في تقييد حرية التعبير.
وأضاف شهاب في حوار خاص مع صحيفة الأهرام أجري في لندن ونشر في عددها الصادر صباح أمس أنه "على سبيل المثال لا يمكن أن نجرم صحفيا لأنه سعي لإجراء حوار مع متطرفين أو إرهابيين أو عرض كتابا تضمن أفكارا متطرفة ونحن حريصون علي ضمان الحريات".
وشدد الوزير شهاب الذي يرأس لجنة صياغة مشروع القانون المصري علي أن "مصر ملتزمة بالمصلحة الوطنية وحريات الناس في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي لا يلتزم فقط بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وإنما يلتزم بدستورنا الضامن لهذه الحقوق".
وأكد الوزير قائلا "لن نقيد الحريات بدعوى الأمن إلا في أضيق الحدود وتحت رقابة القضاء ولن نسمح بالتعسف في استخدام السلطات التي سيتم النص عليها في القانون لتقييد الحريات أو ضرب المعارضين السياسيين".
وقال شهاب "إننا لا نأخذ من تجارب الآخرين إلا ما يخدم مصلحتنا ويضمن الحريات وإن هناك تعاونا مشتركا بين مصر وبريطانيا في مكافحة الإرهاب وهناك مبادرات بريطانية تسعي للحصول علي مساعدة مصر والأزهر في مواجهة الفكر المتطرف ونشر أفكار الإسلام الصحيح ويأملون في أن يقوم الأزهر بتدريب أئمة معتدلين لمواجهة التطرف في بريطانيا
وأضاف أن "وزير شئون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالخارجية البريطانية سيزور مصر قريبا لبحث التعاون الأمني بين البلدين".
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من صياغة 25 مادة من مشروع القانون المصري لمكافحة الإرهاب وإنه "يتم التشاور حول مواد القانون مع منظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورؤساء الأحزاب قبل عرضه علي البرلمان في الدورة المقبلة".
وأضاف شهاب في حوار خاص مع صحيفة الأهرام أجري في لندن ونشر في عددها الصادر صباح أمس أنه "على سبيل المثال لا يمكن أن نجرم صحفيا لأنه سعي لإجراء حوار مع متطرفين أو إرهابيين أو عرض كتابا تضمن أفكارا متطرفة ونحن حريصون علي ضمان الحريات".
وشدد الوزير شهاب الذي يرأس لجنة صياغة مشروع القانون المصري علي أن "مصر ملتزمة بالمصلحة الوطنية وحريات الناس في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي لا يلتزم فقط بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وإنما يلتزم بدستورنا الضامن لهذه الحقوق".
وأكد الوزير قائلا "لن نقيد الحريات بدعوى الأمن إلا في أضيق الحدود وتحت رقابة القضاء ولن نسمح بالتعسف في استخدام السلطات التي سيتم النص عليها في القانون لتقييد الحريات أو ضرب المعارضين السياسيين".
وقال شهاب "إننا لا نأخذ من تجارب الآخرين إلا ما يخدم مصلحتنا ويضمن الحريات وإن هناك تعاونا مشتركا بين مصر وبريطانيا في مكافحة الإرهاب وهناك مبادرات بريطانية تسعي للحصول علي مساعدة مصر والأزهر في مواجهة الفكر المتطرف ونشر أفكار الإسلام الصحيح ويأملون في أن يقوم الأزهر بتدريب أئمة معتدلين لمواجهة التطرف في بريطانيا
وأضاف أن "وزير شئون الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالخارجية البريطانية سيزور مصر قريبا لبحث التعاون الأمني بين البلدين".
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من صياغة 25 مادة من مشروع القانون المصري لمكافحة الإرهاب وإنه "يتم التشاور حول مواد القانون مع منظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورؤساء الأحزاب قبل عرضه علي البرلمان في الدورة المقبلة".