رئيس اللجنة المالية بمحلي الضالع يؤكد تورط مسئول الأسواق في المخالفات التي ارتكبها المحصلون
> الضالع «الأيام» خاص:
> أكد مصدر مسئول بالمجلس المحلي لمحافظة الضالع اأن المجلس أقر وقف المتعهدين بتحصيل ضريبة القات في سوق الحديقة بمدينة الضالع واحالتهم الى نيابة الأموال العامة بعد ان تبين استلامهم مبالغ مالية كبيرة من محرجي القات والباعة في السوق دون سندات او توريد ما استلم إلى خزينة الدولة.
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ محسن ابراهيم البدهي، رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس.
وقال البدهي إن مدير إدارة اسواق القات بمكتب الضرائب (أ.ش) متورط في القضية.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مع مدير إدارة أسواق القات بمكتب الضرائب، نفى ما صرح به الأخ البدهي، مؤكدا «أن هؤلاء المحصلين يعملون وفق النظام والقانون وعلى أحسن ما يمكن».
وقال :«إن قرار المجلس المحلي القاضي بوقف المحصلين عن العمل يستوجب الاحترام ولا نرفضه، ولكنني معني بتنفيذ النظام والقانون والمصلحة التي تقتضي استمرار المحصل في عمله»، متسائلاً عن المعالجة التي اتخذها المجلس تجاه ضريبة سوقي سناح والجمرك «حيث لا تحصل الخزينة العامة شيئاً من الرسوم المحصلة فيها كون السوقين لا يخضعان للضرائب».
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ محسن ابراهيم البدهي، رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمجلس.
وقال البدهي إن مدير إدارة اسواق القات بمكتب الضرائب (أ.ش) متورط في القضية.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مع مدير إدارة أسواق القات بمكتب الضرائب، نفى ما صرح به الأخ البدهي، مؤكدا «أن هؤلاء المحصلين يعملون وفق النظام والقانون وعلى أحسن ما يمكن».
وقال :«إن قرار المجلس المحلي القاضي بوقف المحصلين عن العمل يستوجب الاحترام ولا نرفضه، ولكنني معني بتنفيذ النظام والقانون والمصلحة التي تقتضي استمرار المحصل في عمله»، متسائلاً عن المعالجة التي اتخذها المجلس تجاه ضريبة سوقي سناح والجمرك «حيث لا تحصل الخزينة العامة شيئاً من الرسوم المحصلة فيها كون السوقين لا يخضعان للضرائب».