يا ملاك الأراضي في محافظتي عدن ولحج: إنكم تتعاملون مع سلطة تتعاطى حبوب منع الحل
> نجيب محمد يابلي:
>
تناقلت وسائل الإعلام ولا تزال أخبار المتضررين من اعتداءات متنفذين، أفراداً (وخاصة العسكر) ومؤسسات (وخاصة المؤسسة الاقتصادية العسكرية) وأخص بالذكر أهل البان والعزيبة والزبيرة وقرو والعقارب والمستثمرين في أراضي المؤسسة العامة للحوم، التي آلت للمؤسسة الاقتصادية العسكرية ومساحتها (453) فداناً (أي ما يقارب 216 ألفاً و860 متراً مربعاً) وهي مساحة تكفي لاستيعاب (7228) شاباً من المحافظتين لبناء مساكن لهم، بأبعاد 15×20= 300 متر مربع للمسكن الواحد، وهذا من صلب التنمية الاجتماعية لو كانت المجالس المحلية للمحافظات تدرك قيمة ذلك في إطار السلام الاجتماعي، والأحرى بتلك المجالس المنتخبة من السكان أن تتعامل مع البيانات والأرقام التي تفيد بأن الفئة العمرية (صفر- 15سنة) من السكان في محافظة عدن على سبيل المثال يبلغ تعدادهم (261) ألفاً و282 نسمة، وعلى السكان وممثليهم رفع سؤال جوهري: ما مصير هؤلاء الأبناء؟
إن الأرض هي الهوية بالنسبة للسكان وهي في الأساس لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جوهر وجود الإنسان وحقوق الإنسان، فلن توجد فرص عمر للسكان إلا بتحريك عجلة الاستثمار للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بل ومتناهية الصغر. وكان من محاسن الصدف أن أقدم تجار على شراء أراض من حر مالهم لإقامة مشاريع خاصة بهم وأصبحوا أصحاب حق في الأرض وإذا انتزعت منهم بالباطل فالأحق بها شباب المحافظتين في بناء مساكن لهم وليس المؤسسة الاقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس في المحافظات الجنوبية بغير وجه حق، والسكان بحاجة ماسة مع توسعهم إلى التوسع في بناء مساكن لأجيالهم القادمة والتوسع في متوالية رياضية في مشاريع خدمية (مدارس + مستوصفات+ متننفسات... الخ).
ليعلم أهل الأرض والتجار الذين اشتروا من حر مالهم أراضي هنا وهناك في هاتين المحافظتين أن التسلح بالإرادة الجماعية هو سلبيهم الوحيد للدفاع عن حقوقهم في الأرض، لأنهم يواجهون واقعاً متوحشاً وموقفاً سلطوياً يسوده الضباب من حيث الموقف من القانون والمال العام وووضح الرؤية، لأننا تعاملنا مع التدليس منذ بداية قيام دولة الوحدة، وأستشهد بنموذج واحد يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية واسمحوا لي أن أذكّر الجميع بأن وزارتي الدفاع في كل من صنعاء وعدن وقعتا على اتفاقية وحدودية في يناير 1990م (أي قبل قيام دولة الوحدة بأربعة أشهر) في صنعاء بشأن الجوانب التموينية لوزارة الدفاع المرتقبة، وقعها عن وزارة الدفاع في الشمال عقيد ركن عبدالله سعيد الحضرمي، مدير عام المؤسسة الاقتصادية العسكرية ووقعها عن وزارة الدفاع في الجنوب مقدم د. محمد سعيد مقبل، مدير عام الدائرة المالية لوزارة الدفاع. فوجئنا بعد قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م بأن المؤسسة لا تبتع وزارة الدفاع وسميت “المؤسسة الاقتصادية اليمنية» التي ارتدت الميري بعد 7 يوليو 1994م وبسطت على منشآت تابعة للدفاع في الجنوب ومنها مجمع العروسة السياحي الفندقي بمنطقة جولد مور بمديرية التواهي، إضافة إلى ابتلاع عشرات المنشآت الاقتصادية والأراضي التابعة لها في عموم المحافظات.
وأذكّر أصحاب الحق بالحوار الطويل الذي أجرته الزميلة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء 28فبراير 2007م، مع د. سيف مهيوب العسلي، وزير المالية السابق الذي أجاب عن سؤال محاوره بأن المؤسسة الاقتصادية خارج نطاق السيطرة حيث قال: «إنها ليست خارجة بالمعنى الحرفي، ووضعها القانوني الآن سنعمل على تسويته، هل هي مملوكة لأفراد القوات المسلحة كأفراد أم هي مملوكة لوزارة الدفاع كمؤسسة، فإن كانت تتبع مؤسسة فيجب أن تخضع لوزرة المالية وإن كانت مملوكة لأفراد القوات المسلحة، فعليهم أن ينتخبوا جمعية عمومية...».
أنصح الأخوة أصحاب الحق من السكان والتجار السالفي الذكر بأنهم في مواجهة سلطة تتعاطى حبوب منع الحل ولا ترغب في التعامل المؤسسي القائم على النظام والقانون، والحال كذلك أخشى عليهم من اختراق صفوفهم وتفتيت جهودهم ولذلك عليهم أن يتمسكوا بالحل الشامل والعادل المتمثل في سحب العسكر والمؤسسة الاقتصادية العسكرية من أراضي السكان والتجار والله الموفق.
إن الأرض هي الهوية بالنسبة للسكان وهي في الأساس لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جوهر وجود الإنسان وحقوق الإنسان، فلن توجد فرص عمر للسكان إلا بتحريك عجلة الاستثمار للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بل ومتناهية الصغر. وكان من محاسن الصدف أن أقدم تجار على شراء أراض من حر مالهم لإقامة مشاريع خاصة بهم وأصبحوا أصحاب حق في الأرض وإذا انتزعت منهم بالباطل فالأحق بها شباب المحافظتين في بناء مساكن لهم وليس المؤسسة الاقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس في المحافظات الجنوبية بغير وجه حق، والسكان بحاجة ماسة مع توسعهم إلى التوسع في بناء مساكن لأجيالهم القادمة والتوسع في متوالية رياضية في مشاريع خدمية (مدارس + مستوصفات+ متننفسات... الخ).
ليعلم أهل الأرض والتجار الذين اشتروا من حر مالهم أراضي هنا وهناك في هاتين المحافظتين أن التسلح بالإرادة الجماعية هو سلبيهم الوحيد للدفاع عن حقوقهم في الأرض، لأنهم يواجهون واقعاً متوحشاً وموقفاً سلطوياً يسوده الضباب من حيث الموقف من القانون والمال العام وووضح الرؤية، لأننا تعاملنا مع التدليس منذ بداية قيام دولة الوحدة، وأستشهد بنموذج واحد يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية واسمحوا لي أن أذكّر الجميع بأن وزارتي الدفاع في كل من صنعاء وعدن وقعتا على اتفاقية وحدودية في يناير 1990م (أي قبل قيام دولة الوحدة بأربعة أشهر) في صنعاء بشأن الجوانب التموينية لوزارة الدفاع المرتقبة، وقعها عن وزارة الدفاع في الشمال عقيد ركن عبدالله سعيد الحضرمي، مدير عام المؤسسة الاقتصادية العسكرية ووقعها عن وزارة الدفاع في الجنوب مقدم د. محمد سعيد مقبل، مدير عام الدائرة المالية لوزارة الدفاع. فوجئنا بعد قيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990م بأن المؤسسة لا تبتع وزارة الدفاع وسميت “المؤسسة الاقتصادية اليمنية» التي ارتدت الميري بعد 7 يوليو 1994م وبسطت على منشآت تابعة للدفاع في الجنوب ومنها مجمع العروسة السياحي الفندقي بمنطقة جولد مور بمديرية التواهي، إضافة إلى ابتلاع عشرات المنشآت الاقتصادية والأراضي التابعة لها في عموم المحافظات.
وأذكّر أصحاب الحق بالحوار الطويل الذي أجرته الزميلة «الوسط» في عددها الصادر يوم الأربعاء 28فبراير 2007م، مع د. سيف مهيوب العسلي، وزير المالية السابق الذي أجاب عن سؤال محاوره بأن المؤسسة الاقتصادية خارج نطاق السيطرة حيث قال: «إنها ليست خارجة بالمعنى الحرفي، ووضعها القانوني الآن سنعمل على تسويته، هل هي مملوكة لأفراد القوات المسلحة كأفراد أم هي مملوكة لوزارة الدفاع كمؤسسة، فإن كانت تتبع مؤسسة فيجب أن تخضع لوزرة المالية وإن كانت مملوكة لأفراد القوات المسلحة، فعليهم أن ينتخبوا جمعية عمومية...».
أنصح الأخوة أصحاب الحق من السكان والتجار السالفي الذكر بأنهم في مواجهة سلطة تتعاطى حبوب منع الحل ولا ترغب في التعامل المؤسسي القائم على النظام والقانون، والحال كذلك أخشى عليهم من اختراق صفوفهم وتفتيت جهودهم ولذلك عليهم أن يتمسكوا بالحل الشامل والعادل المتمثل في سحب العسكر والمؤسسة الاقتصادية العسكرية من أراضي السكان والتجار والله الموفق.