> اعلن السودان نيته الاعتراض امام القضاء الاميركي على حكم يفرض عليه دفع 9،7 ملايين دولار لأسر 17 بحارا اميركيا قضوا في الهجوم على المدمرة الاميركية (يو اس اس كول) في اكتوبر 2000 في اليمن.

وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في تصريح نشر أمس الجمعة «تم تكليف محام اميركي لاستئناف هذا الحكم باسم الحكومة السودانية».

واضاف «هناك حالات عدة في الاجتهاد الاميركي حيث تم وقف الملاحقات بحق دول باسم السيادة (...) وسيكون ذلك اساس الاعتراض السوداني»، مشيرا الى انه لا يمكن تحميل بلاده مسؤولية اعتداء تم خارج اراضيها. وقام يمنيان من تنظيم القاعدة بتنفيذ هذا الاعتداء بعد تلقيهما تدريبا في السودان.

وفي مارس، اعتبر القاضي روبرت دومار ان مسؤولية السودان واضحة في هذا الهجوم، وفي ضوء ذلك امر الاربعاء السلطات السودانية بتسديد هذه التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء الذي نفذ في ميناء عدن .

وكانت عائلات البحارة الاميركيين طالبت بتعويضات قيمتها 105 ملايين دولار، مؤكدة ان السودان مول ودرب ودعم عناصر القاعدة الذين نفذوا الهجوم.

لكنها ستتلقى في نهاية المطاف معدل تعويضات يتراوح بين 150 و200 الف دولا.وسيبلغ اكبر تعويض 781 الف دولار.

وسيتم اقتطاع هذه الاموال من نحو 68.2 مليون دولار تعود الى السودان وكانت واشنطن جمدتها بسبب الاشتباه في ممارسة الخرطوم انشطة ارهابية.

وكانت الحكومة السودانية طالبت دون جدوى بإنهاء المحاكمة امام محكمة اميركية ورفضت المشاركة فيها. وقتل 17 بحارا اميركيا وجرح 38 آخرون في الانفجار.

وقضى ايضا منفذا الاعتداء الذي احدث اضرارا مادية جسيمة لكنه لم يؤد الى غرق المدمرة الاميركية.

وأدين ستة اسلاميين بضلوعهم في الاعتداء بعدما حوكموا في اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان العضو في القاعدة المعتقل في غوانتانامو وليد بن عطاش اعترف في مارس بانه نظم الاعتداء على (يو اس اس كول).