مازال إضراب الأطباء والعاملين في مستشفى القاضي في مديرية يافع الحد بمحافظة لحج مستمرا منذ الأربعاء الماضي,وتم تصعيد الإضراب الكامل صباح يوم أمس الأول بعد أن كان جزئياً عدا الحالات الطارئة والنوبات الليلية.

وأفاد «الأيام» الأطباء والعاملون في المستشفى بأن هذا الاضراب عن العمل «قد جاء بعد أن طفح الكيل بهم ولم يتجاوب معهم المسئولون نتيجة لما يحدث من خروقات واستقطاعات غير قانونية، وعدم تنفيذ كل الاتفاقات السابقة بين العاملين في المستشفى ومكتب الصحة والسلطة المحلية في المديرية والمتمثلة في عدم البت في قضية سرقة المستودع الدوائي عام 2005م والذي بسببه تعرض عدد من العاملين الى الحجز بدون ذنب».

واضافوا:«على الرغم من تكليف مدير مكتب الصحة العامة والسكان في المديرية بمتابعة القضية واحالة ملف القضية الى النيابة العامة خلال فترة شهر الا انه تم اهمال القضية وكذا عدم حصولنا على العلاوات والحوافز المقررة»، مشيرين الى التجاوزات المالية في مخصصات مساهمة المجتمع وعدم صرف نسبة 40% «وهي المخصصة للعاملين منذ تأسيس الصندوق، ناهيك عن الـ 8% من ايراد الصيدلية والمخصصة للاطباء والفنيين ويتم صرفها لآخرين، علاوة على ذلك عدم المساواة في المستحقات والدرجات الوظيفية والتوظيف والكيل بمكيالين وحسب الانتماءات الحزبية والتعصبات القبلية».

وكل ذلك يعود الى سوء ادارة العمل الصحي في المديرية بحسب افاداتهم معربين عن أملهم في تجاوب الاخوة محافظ لحج ومدير الصحة بالمحافظة لوضع حد نهائي لكل ما آلت اليه الامور في المستشفى ولما يعانيه الاطباء والعاملون فيه ومحاسبة المتسببين في هذه الاختلالات، مؤكدين مواصلتهم للاضراب الكامل وتصعيده حتى يتم الاستجابة لهم وحل مطالبهم المشروعة كاملة.