> أقامت منظمة صحفيات بلا قيود اعتصاما نسويا حاشدا أمام مجلس النواب صباح أمس الأحد احتجاجا على استثناء المنظمة من خدمة الأخبار القصيرة التي يقدمها موقعها عبر الهاتف الجوال.

وقد بدأت الفعالية الاحتجاجية بالتجمع أمام مقر مجلس النواب قدمت خلالها المعتصمات رسالة احتجاجية للمجلس تطالب بإعادة خدمة (بلاقيود موبايل) ثم توجهت المعتصمات إلى ساحة الحرية حيث وجهن رسالة لرئاسة الوزراء يطالبن فيها بتنفيذ قرارات مجلس النواب الملزمة.

إلى ذلك وزعت منظمة صحفيات بلا قيود بيانا أعربت فيه عن أسفها لاستثناء خدمة الرسائل القصيرة التي يقدمها موقعها الإلكتروني (بلا قيود نت) من الإطلاق حسب قرار مجلس النواب الملزم للحكومة في حين تم إعادة جميع الخدمات الإخبارية التي تبث عبر الموبايل. وأشارت المنظمة إلى أن الإصرار على حرمانها من امتلاك الصحيفة أولا وحرمان موقعها الإلكتروني من بث خدمة بلا قيود موبايل ثانيا، «يعد عنفا مقيتا تمارسه السلطة ضد المرأة وأحد الأمثلة لأبشع أنواع التمييز الذي تتعرض له المرأة اليمنية يحرمها من القيام بواجبها بالتوعية وخدمة قضايا المرأة المجتمع».

وترى المنظمة في عدم استجابة الحكومة لقرار مجلس النواب الذي كان بالإجماع وليس بالأغلبية فحسب في إعادة خدمتها الإخبارية دليلا آخر على «أننا في دولة تعيش مرحلة ما قبل سيادة القانون، إذ لا معنى لدى الحكومة لإجماع مجلس النواب ولا قيمة عملية عندها لقراراته».

ودعت منظمة صحفيات بلا قيود في بيانها مجلس النواب للانتصار لقراره الملزم الذي اتخذه بالإجماع يوم الإثنين الموافق 2007/7/16م، مطالبة في الوقت ذاته نقابة الصحفيين اليمنيين القيام بواجبها تجاه رعاية حرية الرأي والتعبير والانتصار لموقع (بلا قيود نت) والعمل على إعادة الخدمة التي يقدمها عبر الموبايل، تنفيذا لقرار مجلس النواب والدستور والقانون.

إلى ذلك دعت المنظمة الأحزاب والمنظمات الحقوقية والصحفية كافة للتضامن معها وعمل البيانات والرسائل الاحتجاجية التي تستهجن التمييز الذي تعرضت له خدمة بلا قيود موبايل.

من جهة أخرى صرحت لـ«الأيام» الأخت توكل عبدالسلام كرمان، رئيسة المنظمة بقولها: «بقدر ما يمثل رفض الحكومة لقرار مجلس النواب دليلا على استخفافها بالقانون وعلى أن دولة سيادة القانون ماتزال بعيدة المنال فإنه يمثل أيضا سقوطا مدويا لكل دعاوى الحكومة بالتزامها بمكافحة التمييز ضد المرأة والعمل على تمكينها من حقوقها والدفع بها نحو المشاركة السياسية والعامة».

وأضافت قائلة: «كم يعز علينا أن نكتشف أنها مجرد أكاذيب فحسب، غير أن علينا أن نمضي قدما في انتزاع حقوقنا الدستورية العادلة بمشاركة واسعة وبحضور أوسع سنمضي نطالب بحقنا في امتلاك وسائل الإعلام لكي نؤدي الرسالة والأمانة في نشر الوعي والمشاركة في التنمية الثقافية والسياسية».

وقالت:«إننا نرفض أن تتعامل الحكومة مع مطالبنا وحقوقنا بمثل هذا الاستخفاف، نحن جزء أصيل من هذا المجتمع، لسنا نبتة شيطانية ولن نقبل أن نبقى في الهامش».

وناشدت الأخت توكل كرمان، رئيسة منظمة (صحفيات بلا قيود) أعضاء مجلس النواب إلزام الحكومة بسرعة إطلاق الخدمة الإخبارية (بلا قيود موبايل) انتصارا للدستور والقانون وقرارات مجلس النواب ودعما للمرأة وأنشطتها. وعن موقف أعضاء مجلس النواب تجاه الاعتصام قالت إحدى الصحفيات :«لقد وعد ثلاثة من أعضاء مجلس النواب وهم د.نجيب غانم، العمراني، د.بافضل، بتوجيه رسالة اليوم (أمس) إلى الجهات المختصة بسرعة إطلاق خدمة (بلا قيود موبايل)».

أما بشأن موقف رئاسة الوزراء، فقالت إن وفدا نسائيا قابل الأمين العام المساعد عبدالقادر الدعيس، وسلمه رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء تطالبه بتنقيد قرارات مجلس النواب.

وأشارت إلى أن الدعيس وعد بتقديم تلك الرسالة لرئيس الوزراء، لكنه أكد أنه «لا يتحمل مسئولية موافقته من عدمها».

وعلقت الأخت توكل كرمان، على ذلك بقولها: «سننتظر اليوم وغدا ما لم فسيكون يوم الثلاثاء اعتصاما نسائيا حاشدا ومفتوحا إن لم تعد خدمة (بلا قيود موبايل)».