التوصية بضرورة الانضمام والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان

> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:

> اختتمت ظهر أمس بمدينة تعز ورشة العمل الخاصة بـ«حقوق الإنسان أثناء المحاكمة والتوقيف والحبس» التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام النيابة العامة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار المرحلة التنفيذية لبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية.

وكانت الورشة قد حضرها 70 مشاركا وقدم إليها 18 ورقة عمل تناولت عددا من الموضوعات أهمها: أهداف الورشة، سبل تعزيز المعرفة لدى أعضاء النيابة العامة حول المبادئ والمعايير الدولية التي ترعى حقوق الإنسان (المتهم والضحية والشاهد) في مراحل المحاكمة والتوقيف والحبس، وكذا التأكيد على دور النيابة العامة الأساسي في هذه المرحلة وسعيها لتطوير حكم القانون في المجتمع ورسم صورة عن الوضع السائد في هذا المجال على الصعيد الدولي.

كما تطرقت أوراق العمل بصفة خاصة إلى الدور المهم للنيابة العامة في حماية حقوق الإنسان بصفة عامة من خلال التأكد من نفاذ القوانين والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية في الإجراءات التي تتخذ على المستوى الوطني من قبل الأفراد خلال مراحل المحاكمة، التوقيف، الحبس.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة الانضمام والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعدالة الجنائية بالإضافة إلى السعي نحو الرقي بالإطار القانوني الخاص بحقوق المتهم خلال مرحلة المحاكمة لاسيما حقه في المعاملة الكريمة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية وكذلك حقه في الاستعانة بمحام ومنحه كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهمته في الدفاع عن المتهم على أكمل وجه.

وأكد المشاركون على ضرورة زيادة وتعميق معرفة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة لها والقائمين على إنفاذ القوانين بصفة عامة بالمعايير الدولية لحقوق الأفراد ولاسيما تلك المتعلقة منها بمرحلة المحاكمة والتوقيف والحبس، وكذلك التأكيد على كفالة حقوق الشهود وعدم تعرضهم لأي ضغط أو إكراه وعلى إيجاد الآليات اللازمة لتعويض الشهود والضحايا عن المصاريف والضرر الذي أصابهم.

حضر حفل اختتام الورشة التي انعقدت بفندق (سوفتيل) الإخوة: القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ تعز، م. عبدالقادر حاتم وكيل المحافظة، منصور علي العلوي رئيس النيابة العامة، د.خالد سري صيام مدرس القانون الجنائي بجامعة عين شمس المصرية، أحمد كرعود مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا لمنظمة العفو الدولية، المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية، البشري الشوربجي مساعد وزير العدل بجمهورية مصر العربية، السيدة شون لويس انطوني أستاذة قانون حقوق الإنسان بجامعة KENT في بريطانيا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى