هل يشكل الحوثيون تنظيما سياسيا باسم (حزب الشهداء)؟
> صعدة «الأيام» خاص:
> بعد عودة ممثلي الوفد القطري إلى اليمن يوم الثلاثاء الماضي وعقد عدة لقاءات مع مسؤولي السلطة وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، علمت «الأيام» من مصادر محلية أن أعضاء اللجنة وممثلي الوفد القطري لم يتمكنوا خلال اجتماعاتهم التي عقدوها في العاصمة صنعاء من وضع صورة واضحة لآلية عملهم في تنفيذ بنود اتفاق الصلح بين السلطة وعناصر الحوثي، على الرغم من أن السلطة بصفتها أحد طرفي النزاع قد منحتهم صلاحيات واسعة في التصرف بما يرونه مناسبا للوصول مع عناصر الحوثي إلى اتفاق نهائي من خلال تلبية مطالب عناصر الحوثي سواء المطالب والشروط التي سبق لهم طرحها أمام دولة قطر قبل الإعلان عن الوساطة أم المطالب التي تظهر أثناء سير عملية تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع.
وأضافت تلك المصادر أن السلطة التي سبق أن تغافلت عن واحد من أهم البنود الرئيسية في الاتفاق وهو البند الذي ينص على تسليم الحوثيين جميع أسلحتهم المتوسطة وذخيرتها وتسليم جميع المواقع التي يتمركزون داخلها والعودة إلى منازلهم مثلهم مثل أي مواطن آخر، وعند الإشراف على عملية التنفيذ رفض عناصر الحوثي مسألة تسليم أسلحتهم وقبلوا بتسليم المواقع ولكن بشرط الانتقال إلى ثلاث مناطق ستبقى تحت سيطرتهم إلى حين الانتهاء من تنفيذ جميع بنود الاتفاق وحل المشكلة نهائيا، وتساهلت السلطة ولم تتمسك بسياق ومضمون البند المنصوص عليه في اتفاقية الصلح ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ناشدت السلطة أعضاء اللجنة والوفد القطري بمواصلة مهام عملهم والاستمرار في بذل مساعيهم وبدون الحاجة إلى تحديد فترة زمنية للتنفيذ في حين كان أعضاء اللجنة والوفد القطري على وشك مغادرة صعدة وإصدار البيان النهائي حول إخفاقهم في تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تعنت عناصر الحوثي وتراجعهم عن تنفيذ الاتفاق خصوصا عند رفضهم تسليم بقية المواقع المتفق عليها وهي جبال غرابة وعزان وبعض الجبال الأخرى، وبعد ذلك وقبل مغادرة أعضاء الوفد القطري بأيام قليلة تقدم الحوثيون بمطالبهم إلى اللجنة بضرورة مغادرة جنود الجيش وقواتهم من جميع المناطق والجبال التي دخلوها أثناء الحرب والجبال التي تسلموها من عناصر الحوثي بعد وقف المعارك، كما طالبوا أيضا بإخراج جميع الوحدات العسكرية والقوات سواء تلك الوحدات المستحدثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ اندلاع حرب صعدة الأولى في جبال مران عام 2004م أم القوات العسكرية التي جاءت من محافظات أخرى خلال تلك الفترة الزمنية، كما طالبوا ايضا بإخراج بعض الوحدات العسكرية من محافظة صعدة بما فيها معسكرات ترابط في المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات، وطلبوا أيضا إخراج أو نقل بعض قيادات تلك الوحدات العسكرية وذكروها بالاسم، بحجة أن الوحدات العسكرية والقيادات العسكرية بات غير مرغوب فيها في صعدة.
وذكرت بعض المصارد أن قيادات عناصر الحوثي يطالبون أيضا بتعويض جميع المتضررين من الحروب بشكل عام منذ اندلاعها في جبال مران عام 2004م، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة تلك الأحداث، وطالبوا أيضا من السلطة بإصدار قرارات رسمية بضم جميع القتلى من عناصر الحوثي إلى قائمة الشهداء ومنحهم كافة الحقوق المالية من مبالغ مالية ورواتب مثلهم مثل شهداء القوات المسلحة والأمن وتعويض جميع الجرحى تعويضا عادلا وفق مقدار وحجم الضرر والعاهة التي طالت جسم كل جريح، بالإضافة إلى بعض الشروط والمطالب الأخرى التي تتعلق بممارسة شعاراتهم وأنشطتهم.
أما بالنسبة للمطالب التي ذكرتها المصادر حول الدرجات الوظيفية ومطالبتهم ببعض المناصب الإدارية في محافظة صعدة، فقد ذكرت مصادر محلية أخرى بأنه لا وجود لها على الاطلاق ولم يطرحها قادات عناصر الحوثي، في حين أكدت لـ «الأيام» أن عناصر الحوثي يعزمون في نهاية المطاف على إنشاء حزب سياسي أشيع بأنهم سيطلقون عليه تسمية (حزب الشهداء)، أما بالنسبة لبند الاتفاق الذي ينص على مغادرة ثلاثة من قيادات عناصر الحوثي إلى دولة قطر... إلخ، فإن ذلك البند أصبح مسألة قابلة للتفاوض فيها وستخضع لرغبة تلك القيادات التي ترى عدم إمكانية تحقيق ذلك البند لما ستتركه مغادرتهم إلى قطر من نتائج وآثار سلبية في نفسية معظم القيادات الأخرى التي وقفت معهم في السرا ء والضراء.
كما أكدت تلك المصارد أن الخلاف لا يزال قائما بين عبدالملك الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي حتى وإن كان الحوثي ينفي وجوده من خلال التصريحات التي سبق لبعض وسائل الإعلام نشرها، وقالت المصادر إن الخلاف بينهما تركز في وجهات النظر حول آلية تنفيذ اتفاق الصلح وبعض المسائل الأخرى، فالحوثي يقبل بما تمليه اللجنة عليهم حول تنفيذ بنود الاتفاق، بينما الرزامي يرى وجوب التعامل مع سير التنفيذ بحرص وحذر شديدين مع ضرورة التمسك ببعض الضمانات المستقبلية التي تكفل استمرار قوتهم وثقلهم خلال جميع مراحل التنفيذ.
كما أن الخلاف في وجهات نظر كل منهما يظهر من خلال فهم الحوثي وقناعته بأن أطرافا في السلطة لها نفوذها القوي وهي التي سعت وتسعى إلى قتالهم ولا ترغب بوقف الحرب، حيث تهدف إلى الانتقام منهم من منطلق ديني بحت، كما لا تزال تسعى وتحاول إفشال الصلح، ويرى الحوثي ايضا أن الرئيس علي عبدالله صالح يعد من الأشخاص الذين يمكن التعايش والتفاهم معهم إذا ما وجد الفرصة الكافية لتفهم ودراسة المشكلة.
ويتهم الرزامي رفيقه الحوثي بأنه تأثر إلى حد كبير بما كان يسمعه من كلام محافظ صعدة السابق يحيى الشامي، الذي كان يحاول التقرب إلى صفوفهم عبر طرحه ذلك.
من جانب آخر علمت «الأيام» أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها وتكليفها القيام بزيارة المناطق والمديريات التي دارت فيها المعارك لحصر المنازل والمنشآت العامة والخاصة التي لحقتها الأضرار وتقدير حجم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين، قد زارت مناطق آل الصيفي والطلح وضحيان وبعض المناطق الأخرى واستكملت مسح معظم تلك المناطق، لكن عناصر الحوثي اعترضوا فريق اللجنة بينما كان يقوم بمهام عمله منتصف الأسبوع الماضي في مدينة ضحيان وطلبوا من أعضاء الفريق مغادرة مدينة ضحيان وأنهم - أي عناصر الحوثي - هم الذين سيقومون بعملية المسح وتقدير حجم الأضرار، فاضطر فريق اللجنة الفنية إلى مغادرة المدينة على الرغم من وجود قوات الجيش والأمن بداخلها.
كما علمت «الأيام» من مصادر محلية أن بعض مناطق آل الصيفي بمديرية سحار شهدت ليلة أمس الأول الخميس تبادلاً لإطلاق النار بين جنود الجيش وعناصر الحوثي لكن لا وجود لأي إصابات.
ولا يزال عناصر الحوثي يواصلون حفر الخنادق وإقامة المتارس في الجبال المواجهة لجبل المدور بمديرية الصفراء شرق مدينة صعدة. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا ليلة أمس الأول أربع سيارات تابعة لعناصر الحوثي كانت تتنقل في المناطق الواقعة شرق مدينة صعدة ويحتمل أنها تقوم بنقل مواد ومعدات يستخدمها عناصر الحوثي في أعمال الشق وحفر الخنادق هناك.
من جانبها لا تزال قوات الجيش المرابطة في مناطق بني معاذ بمديرية سحار تواصل أعمال شق الطرقات واستخراج الحجارة في إحدى المناطق هناك، وتنشط أعمالها خلال ساعات الليل ويحتمل أنها تعتزم إقامة مواقع عسكرية سترابط بصورة دائمة في تلك المنطقة، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي يبديها معظم مواطني مناطق بن معاذ وبعض مشايخ القبائل والحوثيين ومطالبتهم السلطة بسحب الوحدات العسكرية من مناطق بني معاذ، إلا أن مواطنين منهم أفادوا «الأيام» بأن قوات الجيش بسطت على مساحات واسعة هناك وتقوم بجرف الأتربة كما شرعت بإقامة أسوار على تلك المساحات التي تكفي لإقامة معسكر متكامل، وهو الأمر الذي أثار خوف سكان تلك المناطق.
وأضافت تلك المصادر أن السلطة التي سبق أن تغافلت عن واحد من أهم البنود الرئيسية في الاتفاق وهو البند الذي ينص على تسليم الحوثيين جميع أسلحتهم المتوسطة وذخيرتها وتسليم جميع المواقع التي يتمركزون داخلها والعودة إلى منازلهم مثلهم مثل أي مواطن آخر، وعند الإشراف على عملية التنفيذ رفض عناصر الحوثي مسألة تسليم أسلحتهم وقبلوا بتسليم المواقع ولكن بشرط الانتقال إلى ثلاث مناطق ستبقى تحت سيطرتهم إلى حين الانتهاء من تنفيذ جميع بنود الاتفاق وحل المشكلة نهائيا، وتساهلت السلطة ولم تتمسك بسياق ومضمون البند المنصوص عليه في اتفاقية الصلح ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل ناشدت السلطة أعضاء اللجنة والوفد القطري بمواصلة مهام عملهم والاستمرار في بذل مساعيهم وبدون الحاجة إلى تحديد فترة زمنية للتنفيذ في حين كان أعضاء اللجنة والوفد القطري على وشك مغادرة صعدة وإصدار البيان النهائي حول إخفاقهم في تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تعنت عناصر الحوثي وتراجعهم عن تنفيذ الاتفاق خصوصا عند رفضهم تسليم بقية المواقع المتفق عليها وهي جبال غرابة وعزان وبعض الجبال الأخرى، وبعد ذلك وقبل مغادرة أعضاء الوفد القطري بأيام قليلة تقدم الحوثيون بمطالبهم إلى اللجنة بضرورة مغادرة جنود الجيش وقواتهم من جميع المناطق والجبال التي دخلوها أثناء الحرب والجبال التي تسلموها من عناصر الحوثي بعد وقف المعارك، كما طالبوا أيضا بإخراج جميع الوحدات العسكرية والقوات سواء تلك الوحدات المستحدثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ اندلاع حرب صعدة الأولى في جبال مران عام 2004م أم القوات العسكرية التي جاءت من محافظات أخرى خلال تلك الفترة الزمنية، كما طالبوا ايضا بإخراج بعض الوحدات العسكرية من محافظة صعدة بما فيها معسكرات ترابط في المحافظة منذ أكثر من عشر سنوات، وطلبوا أيضا إخراج أو نقل بعض قيادات تلك الوحدات العسكرية وذكروها بالاسم، بحجة أن الوحدات العسكرية والقيادات العسكرية بات غير مرغوب فيها في صعدة.
وذكرت بعض المصارد أن قيادات عناصر الحوثي يطالبون أيضا بتعويض جميع المتضررين من الحروب بشكل عام منذ اندلاعها في جبال مران عام 2004م، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة تلك الأحداث، وطالبوا أيضا من السلطة بإصدار قرارات رسمية بضم جميع القتلى من عناصر الحوثي إلى قائمة الشهداء ومنحهم كافة الحقوق المالية من مبالغ مالية ورواتب مثلهم مثل شهداء القوات المسلحة والأمن وتعويض جميع الجرحى تعويضا عادلا وفق مقدار وحجم الضرر والعاهة التي طالت جسم كل جريح، بالإضافة إلى بعض الشروط والمطالب الأخرى التي تتعلق بممارسة شعاراتهم وأنشطتهم.
أما بالنسبة للمطالب التي ذكرتها المصادر حول الدرجات الوظيفية ومطالبتهم ببعض المناصب الإدارية في محافظة صعدة، فقد ذكرت مصادر محلية أخرى بأنه لا وجود لها على الاطلاق ولم يطرحها قادات عناصر الحوثي، في حين أكدت لـ «الأيام» أن عناصر الحوثي يعزمون في نهاية المطاف على إنشاء حزب سياسي أشيع بأنهم سيطلقون عليه تسمية (حزب الشهداء)، أما بالنسبة لبند الاتفاق الذي ينص على مغادرة ثلاثة من قيادات عناصر الحوثي إلى دولة قطر... إلخ، فإن ذلك البند أصبح مسألة قابلة للتفاوض فيها وستخضع لرغبة تلك القيادات التي ترى عدم إمكانية تحقيق ذلك البند لما ستتركه مغادرتهم إلى قطر من نتائج وآثار سلبية في نفسية معظم القيادات الأخرى التي وقفت معهم في السرا ء والضراء.
كما أكدت تلك المصارد أن الخلاف لا يزال قائما بين عبدالملك الحوثي وعبدالله عيضة الرزامي حتى وإن كان الحوثي ينفي وجوده من خلال التصريحات التي سبق لبعض وسائل الإعلام نشرها، وقالت المصادر إن الخلاف بينهما تركز في وجهات النظر حول آلية تنفيذ اتفاق الصلح وبعض المسائل الأخرى، فالحوثي يقبل بما تمليه اللجنة عليهم حول تنفيذ بنود الاتفاق، بينما الرزامي يرى وجوب التعامل مع سير التنفيذ بحرص وحذر شديدين مع ضرورة التمسك ببعض الضمانات المستقبلية التي تكفل استمرار قوتهم وثقلهم خلال جميع مراحل التنفيذ.
كما أن الخلاف في وجهات نظر كل منهما يظهر من خلال فهم الحوثي وقناعته بأن أطرافا في السلطة لها نفوذها القوي وهي التي سعت وتسعى إلى قتالهم ولا ترغب بوقف الحرب، حيث تهدف إلى الانتقام منهم من منطلق ديني بحت، كما لا تزال تسعى وتحاول إفشال الصلح، ويرى الحوثي ايضا أن الرئيس علي عبدالله صالح يعد من الأشخاص الذين يمكن التعايش والتفاهم معهم إذا ما وجد الفرصة الكافية لتفهم ودراسة المشكلة.
ويتهم الرزامي رفيقه الحوثي بأنه تأثر إلى حد كبير بما كان يسمعه من كلام محافظ صعدة السابق يحيى الشامي، الذي كان يحاول التقرب إلى صفوفهم عبر طرحه ذلك.
من جانب آخر علمت «الأيام» أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها وتكليفها القيام بزيارة المناطق والمديريات التي دارت فيها المعارك لحصر المنازل والمنشآت العامة والخاصة التي لحقتها الأضرار وتقدير حجم الأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين، قد زارت مناطق آل الصيفي والطلح وضحيان وبعض المناطق الأخرى واستكملت مسح معظم تلك المناطق، لكن عناصر الحوثي اعترضوا فريق اللجنة بينما كان يقوم بمهام عمله منتصف الأسبوع الماضي في مدينة ضحيان وطلبوا من أعضاء الفريق مغادرة مدينة ضحيان وأنهم - أي عناصر الحوثي - هم الذين سيقومون بعملية المسح وتقدير حجم الأضرار، فاضطر فريق اللجنة الفنية إلى مغادرة المدينة على الرغم من وجود قوات الجيش والأمن بداخلها.
كما علمت «الأيام» من مصادر محلية أن بعض مناطق آل الصيفي بمديرية سحار شهدت ليلة أمس الأول الخميس تبادلاً لإطلاق النار بين جنود الجيش وعناصر الحوثي لكن لا وجود لأي إصابات.
ولا يزال عناصر الحوثي يواصلون حفر الخنادق وإقامة المتارس في الجبال المواجهة لجبل المدور بمديرية الصفراء شرق مدينة صعدة. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا ليلة أمس الأول أربع سيارات تابعة لعناصر الحوثي كانت تتنقل في المناطق الواقعة شرق مدينة صعدة ويحتمل أنها تقوم بنقل مواد ومعدات يستخدمها عناصر الحوثي في أعمال الشق وحفر الخنادق هناك.
من جانبها لا تزال قوات الجيش المرابطة في مناطق بني معاذ بمديرية سحار تواصل أعمال شق الطرقات واستخراج الحجارة في إحدى المناطق هناك، وتنشط أعمالها خلال ساعات الليل ويحتمل أنها تعتزم إقامة مواقع عسكرية سترابط بصورة دائمة في تلك المنطقة، وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي يبديها معظم مواطني مناطق بن معاذ وبعض مشايخ القبائل والحوثيين ومطالبتهم السلطة بسحب الوحدات العسكرية من مناطق بني معاذ، إلا أن مواطنين منهم أفادوا «الأيام» بأن قوات الجيش بسطت على مساحات واسعة هناك وتقوم بجرف الأتربة كما شرعت بإقامة أسوار على تلك المساحات التي تكفي لإقامة معسكر متكامل، وهو الأمر الذي أثار خوف سكان تلك المناطق.