كلمة اليوم .. النضال السلمي
> رئيس التحرير:
> خلافات الدولة مع مواطنيها، خاصة تلك المتعلقة بحقوقهم العادلة والمشروعة، لا يمكن حسمها باستخدام القوة الأمنية والعسكرية، لأن مثل هذا الأسلوب في الحل يأتي بنتائج عكسية تماماً خاصة عندما يتجه المواطنون إلى الأساليب الحضارية السلمية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة للمطالبة بحقوقهم بعيداً عن استعمال العنف والقوة التي ينبغي لأجهزة الدولة مثل قوى الأمن والجيش عدم استعمالها في هكذا حالة.
وما حدث يوم أمس الأول الخميس 8/2 عندما دُعي لاعتصام سلمي في ساحة العروض بمدينة خورمكسر، فقد لوحظ أن قوى الأمن بدأت في سد الشوارع والمنافذ منذ ظهر يوم الأربعاء بالكتل الاسمنتية في كل المداخل المؤدية إلى ساحة العروض وفي مخارج الأحياء مثل التواهي والمعلا، واستعدت يوم الخميس برجال الأمن ومكافحة الشغب والجيش وسيارات الإطفاء بمدافع المياه ومنع المواطنين من الوصول إلى الساحة، وتعطلت الأعمال في معظم الشركات الخاصة والبنوك التجارية بسبب منع حركة المواصلات من الشيخ عثمان باتجاه خورمكسر وكريتر والمعلا والتواهي، واستعملت هذه القوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والرصاص الحي في بعض الأحيان كما قيل، وأصيب عدد من المواطنين، وتم اعتقال عشرات الأشخاص .. إن كل هذه الاستعدادات والإجراءات وما نجم عنها لم يكن هنالك ما يبررها، لأن اعتصام 7/7 الأخير جرى بهدوء ودون أي شغب يذكر سوى بعض الشعارات التي رددها نفر من المعتصمين وكان يجب أن لا تقال.
إن وجود اللجنة الوزارية التي أوفدها الرئيس علي عبدالله صالح في عدن للنظر في مطالب الناس التي لا تنحصر في المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين بل تشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن موضوع المتقاعدين مثل قضايا الأرض الزراعية والمساكن في عدن ولحج وأبين وبقية المحافظات، ولا نقصد بالمساكن تلك التي وقعت تحت طائلة قانون التأميم بل المقصود الأراضي والمساكن التي استولى عليها البعض وهي من أملاك مواطنين بسطاء ضعفاء، وكذلك قضية الوظيفة العامة التي يحرم منها ابن المحافظة في محافظته، وقضيتي مطار عدن وما يعانيه والمنطقة الحرة التي نسمع عنها منذ قيام الوحدة ولم نر منها سوى البسط على الأراضي وتوزيعها على جنودها وجباية الضرائب الأكثر كمثل أن يدفع محل بيع القات هنا عشرين ألف ريال يومياً بينما يدفع نظيره في صنعاء ثلاثة آلاف ريال فقط يوميا، كل هذه القضايا تسبب قلقاً جسيماً لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
فالبداية الصحيحة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القلق الجسيم والمتنامي يوماً بعد يوم، والذي لن يهدأ ما لم توجد الحلول السريعة والعادلة والمنصفة، وإلاّ فإننا نخشى على البلاد والعباد من تطورات لا يرغب فيها أحد لأننا جميعـاً نسعى إلـى الاستقـرار والأمن والسكينة.
وختاماً لا بد من كلمة نقولها وهي أننا نتمنى على فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أن يوجه الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح من تم اعتقالهم ومعالجة من تم إصابته حتى تهدأ النفوس وتلتئم الجراح بغية ألاّ تزداد الأمور تعقيداً والطين بلّة.
وما حدث يوم أمس الأول الخميس 8/2 عندما دُعي لاعتصام سلمي في ساحة العروض بمدينة خورمكسر، فقد لوحظ أن قوى الأمن بدأت في سد الشوارع والمنافذ منذ ظهر يوم الأربعاء بالكتل الاسمنتية في كل المداخل المؤدية إلى ساحة العروض وفي مخارج الأحياء مثل التواهي والمعلا، واستعدت يوم الخميس برجال الأمن ومكافحة الشغب والجيش وسيارات الإطفاء بمدافع المياه ومنع المواطنين من الوصول إلى الساحة، وتعطلت الأعمال في معظم الشركات الخاصة والبنوك التجارية بسبب منع حركة المواصلات من الشيخ عثمان باتجاه خورمكسر وكريتر والمعلا والتواهي، واستعملت هذه القوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والرصاص الحي في بعض الأحيان كما قيل، وأصيب عدد من المواطنين، وتم اعتقال عشرات الأشخاص .. إن كل هذه الاستعدادات والإجراءات وما نجم عنها لم يكن هنالك ما يبررها، لأن اعتصام 7/7 الأخير جرى بهدوء ودون أي شغب يذكر سوى بعض الشعارات التي رددها نفر من المعتصمين وكان يجب أن لا تقال.
إن وجود اللجنة الوزارية التي أوفدها الرئيس علي عبدالله صالح في عدن للنظر في مطالب الناس التي لا تنحصر في المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين بل تشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن موضوع المتقاعدين مثل قضايا الأرض الزراعية والمساكن في عدن ولحج وأبين وبقية المحافظات، ولا نقصد بالمساكن تلك التي وقعت تحت طائلة قانون التأميم بل المقصود الأراضي والمساكن التي استولى عليها البعض وهي من أملاك مواطنين بسطاء ضعفاء، وكذلك قضية الوظيفة العامة التي يحرم منها ابن المحافظة في محافظته، وقضيتي مطار عدن وما يعانيه والمنطقة الحرة التي نسمع عنها منذ قيام الوحدة ولم نر منها سوى البسط على الأراضي وتوزيعها على جنودها وجباية الضرائب الأكثر كمثل أن يدفع محل بيع القات هنا عشرين ألف ريال يومياً بينما يدفع نظيره في صنعاء ثلاثة آلاف ريال فقط يوميا، كل هذه القضايا تسبب قلقاً جسيماً لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
فالبداية الصحيحة هي إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القلق الجسيم والمتنامي يوماً بعد يوم، والذي لن يهدأ ما لم توجد الحلول السريعة والعادلة والمنصفة، وإلاّ فإننا نخشى على البلاد والعباد من تطورات لا يرغب فيها أحد لأننا جميعـاً نسعى إلـى الاستقـرار والأمن والسكينة.
وختاماً لا بد من كلمة نقولها وهي أننا نتمنى على فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أن يوجه الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح من تم اعتقالهم ومعالجة من تم إصابته حتى تهدأ النفوس وتلتئم الجراح بغية ألاّ تزداد الأمور تعقيداً والطين بلّة.