هل الحصول على الجنسية النمساوية أمر شديد الصعوبة؟
> فيينا «الأيام» ايفون مارشال :
> اشتعل الجدل في النمسا بشان ما إذا كانت عملية الحصول على الجنسية النمساوية قد صارت شديدة الصعوبة وذلك في ظل بيانات صدرت مؤخرا أظهرت تراجعا حادا في طلبات الحصول على الجنسية عقب صدور قانون يحمل قيودا شديدة .
ففي آذار/ مارس عام 2006 وعقب اتجاه عام في أوروبا يميل لتقييد الهجرة قام ائتلاف يمين الوسط الحاكم في النمسا انذاك بتشديد القوانين الخاصة بالهجرة والجنسية على حد سواء.
وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء النمساوي فقد تم منح الجنسية لـ 3700 شخص خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2007 مقابل 10695 في نفس الفترة من عام 2006 .
وفي عام 2006 تم منح الجنسية لـ 26259 شخصا من يوغوسلافيا السابقة وتركيا أساسا في تراجع حاد عن الارقام المسجلة عام 2005 وهي 35417 .
وارجع خبراء الدمج السبب الرئيسي في هذا التراجع الحاد إلى القانون الجديد الذي أرسل بإشارات واضحة مفادها أن التجنيس أمر غير مرغوب فيه.
وردا على هذا الانتقاد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الاكبر فى الائتلاف الموسع الذي يضمه مع حزب الشعب المحافظ إلى إعادة تقييم للقوانين,وصرح جوزيف كاب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بقوله " لقد اعتبرنا على الدوام أن هذه القواعد مناهضة للاندماج . وفي الواقع فإنها تجعل من التجنيس عملية مستحيلة".
وقل برجيد فينسنجر مسئول حقوق الانسان في حزب الخضر قائلا " إذا تعين على الناس الانتظار للأبد من اجل الحصول على الجنسية فإنهم سيفقدون الدافع للاندماج" داعيا إلى منح الجنسية كحق قانوني بعد سبع سنوات.
ولخص هانز ميسيتون موقف اليمين النمساوي بان علي المهاجرين أن يتعلموا الالمانية وان يتعلموا العمل " واحترام قواعدنا والاندماج في مجتمعنا. وعلى الذين لا يرغبون في عمل ذلك أن يبحثوا عن بلد مضيف آخر".
وقانون الجنسية النمساوي الجديد يشترط الاقامة في البلاد لمدة 10 سنوات على الاقل مع تاهل قانوني بعد 15 عاما .أما المجموعات " ذات الافضلية" مثل الازواج والزوجات واللاجئين ومواطني الاتحاد الاوروبي فعليهم الانتظار لمدة 6 سنوات.
كما يتعين على المهاجرين حضور دورات لتعليم اللغة الالمانية لا يقل مجموعها عن 300 ساعة فضلا عن دورات للدراسات الثقافية. كما زيدت رسوم الجنسية للقرين (زوج أو زوجة) من 174 يورو إلى 700 يورو أما بالنسبة للاطفال فقد بلغت 200 يورو وكانت تمنح من قبل مجانا .
وثمة استثناءات من هذا بالطبع كان يكون المتقدم رياضيا واعدا أو مغني أوبرا شهير,وقد كشف منح الجنسية بسرعة البرق للمشاهير وبوضوح عن المعايير المزدوجة للنظام.
وقد تبين أن مخاوف طالبي الجنسية من صعوبة الامتحان بلا أساس حيث تشير البيانات إلى أن معدلات النجاح فاقت نسبة 90 في المئة .
وقد تنوعت الاسئلة ذات الاجابات المتعددة (الاختيارات) من اسم المستشار الحالي إلى تاريخ الحصار التركي الثاني لفيينا.
وفي المانيا ارتفعت أعداد المتجنسين لاول مرة منذ 5 سنوات حيث بلغ عددهم عام 2006 (126832) بنسبة زيادة بلغت 5ر6 في المئة.
وتتجه ايطاليا وهولندا لتخفيف القيود على منح الجنسية حيث تبحث حكومة يمين الوسط أمر تقليل مدة العشر سنوات كما تمنح هولندا عفوا عن المهاجرين غير الشرعيين الذين مضى على وجودهم في البلاد أكثر من 6 سنوات.
ومع ذلك فانه في أسبانيا تجددت المخاوف من أن الحملة الحكومية الحالية وهي حملة واحدة غير قابلة للتكرار وترمي لمنح المقيمين بصورة غير شرعية ويقدر عددهم بالالاف تصاريح إقامة قانونية ربما تشجع على زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على اسبانيا. (د.ب.أ)
ففي آذار/ مارس عام 2006 وعقب اتجاه عام في أوروبا يميل لتقييد الهجرة قام ائتلاف يمين الوسط الحاكم في النمسا انذاك بتشديد القوانين الخاصة بالهجرة والجنسية على حد سواء.
وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء النمساوي فقد تم منح الجنسية لـ 3700 شخص خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2007 مقابل 10695 في نفس الفترة من عام 2006 .
وفي عام 2006 تم منح الجنسية لـ 26259 شخصا من يوغوسلافيا السابقة وتركيا أساسا في تراجع حاد عن الارقام المسجلة عام 2005 وهي 35417 .
وارجع خبراء الدمج السبب الرئيسي في هذا التراجع الحاد إلى القانون الجديد الذي أرسل بإشارات واضحة مفادها أن التجنيس أمر غير مرغوب فيه.
وردا على هذا الانتقاد دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الاكبر فى الائتلاف الموسع الذي يضمه مع حزب الشعب المحافظ إلى إعادة تقييم للقوانين,وصرح جوزيف كاب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بقوله " لقد اعتبرنا على الدوام أن هذه القواعد مناهضة للاندماج . وفي الواقع فإنها تجعل من التجنيس عملية مستحيلة".
وقل برجيد فينسنجر مسئول حقوق الانسان في حزب الخضر قائلا " إذا تعين على الناس الانتظار للأبد من اجل الحصول على الجنسية فإنهم سيفقدون الدافع للاندماج" داعيا إلى منح الجنسية كحق قانوني بعد سبع سنوات.
ولخص هانز ميسيتون موقف اليمين النمساوي بان علي المهاجرين أن يتعلموا الالمانية وان يتعلموا العمل " واحترام قواعدنا والاندماج في مجتمعنا. وعلى الذين لا يرغبون في عمل ذلك أن يبحثوا عن بلد مضيف آخر".
وقانون الجنسية النمساوي الجديد يشترط الاقامة في البلاد لمدة 10 سنوات على الاقل مع تاهل قانوني بعد 15 عاما .أما المجموعات " ذات الافضلية" مثل الازواج والزوجات واللاجئين ومواطني الاتحاد الاوروبي فعليهم الانتظار لمدة 6 سنوات.
كما يتعين على المهاجرين حضور دورات لتعليم اللغة الالمانية لا يقل مجموعها عن 300 ساعة فضلا عن دورات للدراسات الثقافية. كما زيدت رسوم الجنسية للقرين (زوج أو زوجة) من 174 يورو إلى 700 يورو أما بالنسبة للاطفال فقد بلغت 200 يورو وكانت تمنح من قبل مجانا .
وثمة استثناءات من هذا بالطبع كان يكون المتقدم رياضيا واعدا أو مغني أوبرا شهير,وقد كشف منح الجنسية بسرعة البرق للمشاهير وبوضوح عن المعايير المزدوجة للنظام.
وقد تبين أن مخاوف طالبي الجنسية من صعوبة الامتحان بلا أساس حيث تشير البيانات إلى أن معدلات النجاح فاقت نسبة 90 في المئة .
وقد تنوعت الاسئلة ذات الاجابات المتعددة (الاختيارات) من اسم المستشار الحالي إلى تاريخ الحصار التركي الثاني لفيينا.
وفي المانيا ارتفعت أعداد المتجنسين لاول مرة منذ 5 سنوات حيث بلغ عددهم عام 2006 (126832) بنسبة زيادة بلغت 5ر6 في المئة.
وتتجه ايطاليا وهولندا لتخفيف القيود على منح الجنسية حيث تبحث حكومة يمين الوسط أمر تقليل مدة العشر سنوات كما تمنح هولندا عفوا عن المهاجرين غير الشرعيين الذين مضى على وجودهم في البلاد أكثر من 6 سنوات.
ومع ذلك فانه في أسبانيا تجددت المخاوف من أن الحملة الحكومية الحالية وهي حملة واحدة غير قابلة للتكرار وترمي لمنح المقيمين بصورة غير شرعية ويقدر عددهم بالالاف تصاريح إقامة قانونية ربما تشجع على زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على اسبانيا. (د.ب.أ)