جبهة التوافق العراقية السنية تنتقد الائتلاف الحكومي
الرئيس العراقي جلال طالباني
> بغداد «الأيام» ا.ف.ب :
>
انتقدت "جبهة التوافق العراقية" الممثل الابرز للعرب السنة في البرلمان العراقي الائتلاف الحكومي الذي اعلن تشكيله أمس الأول بين الاطراف الشيعية والاكراد معتبرة ان الازمة السياسية تكمن "في المحاصصة وتهميش القوى السياسية".
وجاء في بيان للجبهة "نعتقد ان الخلل يكمن في اصل العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة الافتراضية المتعجلة وتهميش كثير من القوى السياسية المهمة في العراق واهمال المصالحة الوطنية الحقيقة كونها اساس نجاح العمل السياسي الهادف الى استقرار العراق وبنائه".
واضاف ان "الجبهة لا ترى جدوى من تشكيل التحالف الرباعي لانه يستند اساسا الى التحالفات القديمة (...) كان من الاولى الا تعلن التحالف الا بعد اقناع قيادات سياسية فاعلة واطراف يمكن بمشاركتها كسر الجمود واقناع الاطراف المقاطعة للعملية السياسية بالمشاركة او على الاقل تبني مواقف حيادية للوضع السياسي العراقي".
واكدت الجبهة بانها "ستستمر في مسيرة الاصلاح السياسي الذي نؤمن به (...) ولن نستثني اي طرف عراقي يسعى للبناء ويرفض التخريب ويؤمن بوحدة الوطن والارض والشعب من اجل الوصول الى مشروع وطني ينضوي تحته جميع العراقيين".
ولم يستبعد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو سني، وحزبه عضو في الجبهة، دعم هذا الائتلاف في حين ارسل كل من رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والرئيس الكردي جلال طالباني اشارات منفتحة حول ضم السنة الى الائتلاف.
واعرب الهاشمي في بيان منفصل عن استعداده لدعم الائتلاف الجديد. وقال ان "اعتذار الحزب الاسلامي العراقي عن المشاركة في هذا التحالف جاء لاسباب موضوعية لا تخفى عليكم ونأمل ان لا يساء فهم هذا الموقف"، مؤكدا ان الحزب الاسلامي العراقي "يتعهد مرة اخرى في تعضيد اي جهد خير ونبيل يأتي من هذا التحالف او غيره ويصب في خدمة الوطن والمواطن".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن أمس الأول تشكيل ائتلاف حكومي جديد يضم اربعة احزاب رئيسية بينها الحزبان الكرديان، اللذان يتزعم طالباني احدهما، اضافة الى حزبين شيعيين، مؤكدا في الوقت نفسه ان الباب مفتوح امام الاخرين.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي بحضور نائبه عادل عبد المهدي (شيعي) ورئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان "قادة الاحزاب وقعوا على هذا الاتفاق الذي سيساعد على حل اشكالات كثيرة ويساعد على حل الازمة السياسية الموجودة".
ولم يضم التحالف طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية او اي طرف من جبهة التوافق السنية.
وبالمقابل يضم الائتلاف الجديد حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي ينتمي اليه نائب الرئيس عادل عبد المهدي والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وفي محاولة جديدة للحصول على دعم السنة توجه رئيس الوزراء العراقي الجمعة الى تكريت (180 كلم شمال بغداد) التي تعتبر المعقل السابق لصدام حسين للقاء زعماء محافظة صلاح الدين السنة حيث اشاد ب"الحرب على الارهاب".
وقال المالكي امام عدد من مسؤولي المحافظة وشيوخ العشائر فيها "نحن ابناء وطن واحد مهما اختلفت مكوناتنا واحزابنا وقومياتنا وانتماءاتنا الطائفية مع كل التقدير لهذه المكونات ولكن خيمة الوطن هي التي توحدنا".
واكد المالكي حرص حكومة الوحدة الوطنية على ان "هدفها في هذه المرحلة هو تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي".
من جهته اعلن طالباني ان الاطراف المشاركة في الائتلاف الجديد "لا تدعو الى الاحتكار السياسي، فهي تدعو الى حكومة وحدة وطنية حقيقية وتمارس ادارة الدولة عن طريق القواعد الدستورية والمشاركة الحقيقية في الحكومة".
وقال طالباني ان الاتفاقية التي اعلن عنها أمس الأول "لا تعتبر جبهة سياسية شاملة لانها تفتقد اطرافا سياسية، واخص بالذكر الحزب الاسلامي العراقي الحليف وهنالك بعض الجهات الاخرى".
واضاف ان هذه الاتفاقية "لا تعمل ضد اية جهة، ويمكن للجميع المشاركة فيها والابواب مفتوحة".
واتى هذا الائتلاف في الوقت الذي تستعد فيه القيادة العسكرية الاميركية في العراق لرفع تقرير الى الكونغرس الاميركي في ايلول/سبتمبر تقيم فيه الانجازات التي تم تحقيقها في هذا البلد منذ صدور القرار المثير للجدل للرئيس الاميركي جورج بوش والذي رفع بموجبه عديد الجنود الاميركيين في العراق.
وتعاني الحكومة العراقية منذ اشهر من شلل بسبب الخلافات بين الافرقاء السنة والشيعة والتي دفعت 17 وزيرا الى الانسحاب منها او مقاطعتها من اصل 40 وزيرا.
وهذا الوضع ادى الى تجميد اقرار اي مشروع اصلاحي من ضمن الاصلاحات التي تريدها واشنطن وابرزها قانون النفط الجديد الذي يوزع العائدات النفطية على المحافظات العراقية ال17.
الرئيس العراقي جلال طالباني
وجاء في بيان للجبهة "نعتقد ان الخلل يكمن في اصل العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة الافتراضية المتعجلة وتهميش كثير من القوى السياسية المهمة في العراق واهمال المصالحة الوطنية الحقيقة كونها اساس نجاح العمل السياسي الهادف الى استقرار العراق وبنائه".
واضاف ان "الجبهة لا ترى جدوى من تشكيل التحالف الرباعي لانه يستند اساسا الى التحالفات القديمة (...) كان من الاولى الا تعلن التحالف الا بعد اقناع قيادات سياسية فاعلة واطراف يمكن بمشاركتها كسر الجمود واقناع الاطراف المقاطعة للعملية السياسية بالمشاركة او على الاقل تبني مواقف حيادية للوضع السياسي العراقي".
واكدت الجبهة بانها "ستستمر في مسيرة الاصلاح السياسي الذي نؤمن به (...) ولن نستثني اي طرف عراقي يسعى للبناء ويرفض التخريب ويؤمن بوحدة الوطن والارض والشعب من اجل الوصول الى مشروع وطني ينضوي تحته جميع العراقيين".
ولم يستبعد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وهو سني، وحزبه عضو في الجبهة، دعم هذا الائتلاف في حين ارسل كل من رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والرئيس الكردي جلال طالباني اشارات منفتحة حول ضم السنة الى الائتلاف.
واعرب الهاشمي في بيان منفصل عن استعداده لدعم الائتلاف الجديد. وقال ان "اعتذار الحزب الاسلامي العراقي عن المشاركة في هذا التحالف جاء لاسباب موضوعية لا تخفى عليكم ونأمل ان لا يساء فهم هذا الموقف"، مؤكدا ان الحزب الاسلامي العراقي "يتعهد مرة اخرى في تعضيد اي جهد خير ونبيل يأتي من هذا التحالف او غيره ويصب في خدمة الوطن والمواطن".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اعلن أمس الأول تشكيل ائتلاف حكومي جديد يضم اربعة احزاب رئيسية بينها الحزبان الكرديان، اللذان يتزعم طالباني احدهما، اضافة الى حزبين شيعيين، مؤكدا في الوقت نفسه ان الباب مفتوح امام الاخرين.
وقال طالباني في مؤتمر صحافي بحضور نائبه عادل عبد المهدي (شيعي) ورئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان "قادة الاحزاب وقعوا على هذا الاتفاق الذي سيساعد على حل اشكالات كثيرة ويساعد على حل الازمة السياسية الموجودة".
ولم يضم التحالف طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية او اي طرف من جبهة التوافق السنية.
وبالمقابل يضم الائتلاف الجديد حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي ينتمي اليه نائب الرئيس عادل عبد المهدي والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وفي محاولة جديدة للحصول على دعم السنة توجه رئيس الوزراء العراقي الجمعة الى تكريت (180 كلم شمال بغداد) التي تعتبر المعقل السابق لصدام حسين للقاء زعماء محافظة صلاح الدين السنة حيث اشاد ب"الحرب على الارهاب".
وقال المالكي امام عدد من مسؤولي المحافظة وشيوخ العشائر فيها "نحن ابناء وطن واحد مهما اختلفت مكوناتنا واحزابنا وقومياتنا وانتماءاتنا الطائفية مع كل التقدير لهذه المكونات ولكن خيمة الوطن هي التي توحدنا".
واكد المالكي حرص حكومة الوحدة الوطنية على ان "هدفها في هذه المرحلة هو تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي".
من جهته اعلن طالباني ان الاطراف المشاركة في الائتلاف الجديد "لا تدعو الى الاحتكار السياسي، فهي تدعو الى حكومة وحدة وطنية حقيقية وتمارس ادارة الدولة عن طريق القواعد الدستورية والمشاركة الحقيقية في الحكومة".
وقال طالباني ان الاتفاقية التي اعلن عنها أمس الأول "لا تعتبر جبهة سياسية شاملة لانها تفتقد اطرافا سياسية، واخص بالذكر الحزب الاسلامي العراقي الحليف وهنالك بعض الجهات الاخرى".
واضاف ان هذه الاتفاقية "لا تعمل ضد اية جهة، ويمكن للجميع المشاركة فيها والابواب مفتوحة".
واتى هذا الائتلاف في الوقت الذي تستعد فيه القيادة العسكرية الاميركية في العراق لرفع تقرير الى الكونغرس الاميركي في ايلول/سبتمبر تقيم فيه الانجازات التي تم تحقيقها في هذا البلد منذ صدور القرار المثير للجدل للرئيس الاميركي جورج بوش والذي رفع بموجبه عديد الجنود الاميركيين في العراق.
وتعاني الحكومة العراقية منذ اشهر من شلل بسبب الخلافات بين الافرقاء السنة والشيعة والتي دفعت 17 وزيرا الى الانسحاب منها او مقاطعتها من اصل 40 وزيرا.
وهذا الوضع ادى الى تجميد اقرار اي مشروع اصلاحي من ضمن الاصلاحات التي تريدها واشنطن وابرزها قانون النفط الجديد الذي يوزع العائدات النفطية على المحافظات العراقية ال17.