بعد أن برأته المحكمة من تهمة لفقت له:رئيس جامعة إب يرفض قرارا لرئيس الوزراء بإعادة المهندس عبدالرحمن العولقي إلى عمله
> إب «الأيام» خاص:
> مازال م.عبدالرحمن محمد بن فريد العولقي، مبعداً عن عمله بجامعة إب حيث كان يشغل منصب المدير العام للمنشآت والمشاريع بالجامعة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (59) لسنة 1999م.
وأفاد «الأيام» م.عبدالرحمن العولقي، موضحاً المأساة التي يعاني منها منذ أربع سنوات، فقال: «تم تلفيق قضية مالية للإدارة العامة للمنشآت والمشاريع بالجامعة الهدف منها النيل مني شخصيا وليس المصلحة العامة ولا بقية المتهمين الذين شملتهم قائمة الاتهام، وجرى توقيفي عن العمل في تاريخ 2004/2/29م، بالإضافة إلى توقيف كافة مستحقاتي والامتيازات التي كنت أتمتع بها كمدير عام ما عدا الراتب، من قبل رئيس الجامعة، علما أن كل هذه الإجراءات استهدفتني شخصياً، حيث لم يتم توقيف بقية المتهمين، بل إن رئيس الجامعة قام بتكليف أحد المتهمين بالقيام بعمل مدير عام المشاريع في نفس يوم توقيفي».
وأضاف:«بعد مكوث القضية في المحكمة لمدة 3 سنوات، كانت عدالة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع رغم المحاولات العديدة لتأجيل النطق بالحكم أكبر فترة زمنية ممكنة (من قبل المتنفذين في الجامعة)، فقد حكمت المحكمة ببراءتي من التهمة المنسوبة إلي».
وقال م.عبدالرحمن العولقي:«كان من الطبيعي بعد صدور الحكم بالبراءة أن أعود إلى عملي في الجامعة وبدلاً من أن تقوم الجامعة برد اعتباري وصرف مستحقاتي لفترة السنوات الثلاث الماضية، رفضوا عودتي إلى عملي وهذا يثبت أن السبب الرئيسي من القضية هو إقصائي عن الجامعة لكي يخلو لهم الجو ويعملوا ما يريدون.. إن القرار الذي اتخذ ضدي كان الهدف منه النيل مني شخصيا وإقصائي من الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع بأي شكل وليس الهدف منه المصلحة العامة، لأنني قاومت الفساد في مشاريع الجامعة.. ويكون بتاريخنا الحالي قد مر حوالى سنة على صدور حكم براءتي ولم أتمكن من العودة إلى عملي في الجامعة».
ومضى قائلا: «بعد تشكيل حكومة د.مجور، ذهبت إليه وشرحت له أبعاد القضية بالكامل وهو بدوره أصدر توجيهاته إلى وزير التعليم العالي بقرار رقم (رو/1654/32) بتاريخ 2007/5/12م بتمكيني من عملي السابق كمدير عام المنشآت والمشاريع بالجامعة الذي هو أيضا بدوره أصدر تويجهاته إلى رئيس جامعة إب بتمكيني من عملي السابق كمدير عام المنشآت والمشاريع بالجامعة، وذهبت إلى رئيس الجامعة حاملاً القرار، موقناً برجوعي إلى عملي السابق في اللحظة والتو (طبعاً معي قرار من رئيس الوزراء). ولكنني فوجئت وبعد أسبوع من الانتظار والمماطلة برفض القرار، وأجد رئيس الجامعة يعرض علي وظيفة أخرى بدلاً من وظيفتي السابقة (بالبلدي وظيفة على الرف) وأنا رفضتها وطالبت ومازلت أطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء».
وقال م.عبدالرحمن محمد بن فريد العولقي، في ختام حديثه :«أملي في الله كبير وفي صحيفة «الأيام» الغراء والقائمين عليها حيث أطلب منكم تبني قضيتي وإعادة الحق إلى نصابه كما هو معروف عنكم دائماً.. ودمتم ذخراً للمظلوم».
وأفاد «الأيام» م.عبدالرحمن العولقي، موضحاً المأساة التي يعاني منها منذ أربع سنوات، فقال: «تم تلفيق قضية مالية للإدارة العامة للمنشآت والمشاريع بالجامعة الهدف منها النيل مني شخصيا وليس المصلحة العامة ولا بقية المتهمين الذين شملتهم قائمة الاتهام، وجرى توقيفي عن العمل في تاريخ 2004/2/29م، بالإضافة إلى توقيف كافة مستحقاتي والامتيازات التي كنت أتمتع بها كمدير عام ما عدا الراتب، من قبل رئيس الجامعة، علما أن كل هذه الإجراءات استهدفتني شخصياً، حيث لم يتم توقيف بقية المتهمين، بل إن رئيس الجامعة قام بتكليف أحد المتهمين بالقيام بعمل مدير عام المشاريع في نفس يوم توقيفي».
وأضاف:«بعد مكوث القضية في المحكمة لمدة 3 سنوات، كانت عدالة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع رغم المحاولات العديدة لتأجيل النطق بالحكم أكبر فترة زمنية ممكنة (من قبل المتنفذين في الجامعة)، فقد حكمت المحكمة ببراءتي من التهمة المنسوبة إلي».
وقال م.عبدالرحمن العولقي:«كان من الطبيعي بعد صدور الحكم بالبراءة أن أعود إلى عملي في الجامعة وبدلاً من أن تقوم الجامعة برد اعتباري وصرف مستحقاتي لفترة السنوات الثلاث الماضية، رفضوا عودتي إلى عملي وهذا يثبت أن السبب الرئيسي من القضية هو إقصائي عن الجامعة لكي يخلو لهم الجو ويعملوا ما يريدون.. إن القرار الذي اتخذ ضدي كان الهدف منه النيل مني شخصيا وإقصائي من الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع بأي شكل وليس الهدف منه المصلحة العامة، لأنني قاومت الفساد في مشاريع الجامعة.. ويكون بتاريخنا الحالي قد مر حوالى سنة على صدور حكم براءتي ولم أتمكن من العودة إلى عملي في الجامعة».
ومضى قائلا: «بعد تشكيل حكومة د.مجور، ذهبت إليه وشرحت له أبعاد القضية بالكامل وهو بدوره أصدر توجيهاته إلى وزير التعليم العالي بقرار رقم (رو/1654/32) بتاريخ 2007/5/12م بتمكيني من عملي السابق كمدير عام المنشآت والمشاريع بالجامعة الذي هو أيضا بدوره أصدر تويجهاته إلى رئيس جامعة إب بتمكيني من عملي السابق كمدير عام المنشآت والمشاريع بالجامعة، وذهبت إلى رئيس الجامعة حاملاً القرار، موقناً برجوعي إلى عملي السابق في اللحظة والتو (طبعاً معي قرار من رئيس الوزراء). ولكنني فوجئت وبعد أسبوع من الانتظار والمماطلة برفض القرار، وأجد رئيس الجامعة يعرض علي وظيفة أخرى بدلاً من وظيفتي السابقة (بالبلدي وظيفة على الرف) وأنا رفضتها وطالبت ومازلت أطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء».
وقال م.عبدالرحمن محمد بن فريد العولقي، في ختام حديثه :«أملي في الله كبير وفي صحيفة «الأيام» الغراء والقائمين عليها حيث أطلب منكم تبني قضيتي وإعادة الحق إلى نصابه كما هو معروف عنكم دائماً.. ودمتم ذخراً للمظلوم».