> تأسست الجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن في العام 1992م وجاء التأسيس انسجاماً مع قانون التعاون رقم 39 لعام 1992م، الذي نص عليها في المادتين 44 و128 منه، وتحمل الناس في هذه المدينة ما لا طاقة لهم به (كما هو ديدنهم في كل المراحل والمنعطفات)، حيث بدأ مشوار الانتظار خلال الفترة الانتقالية، مروراً بمرحلة الاحتقار التي تلت حرب صيف 1994م وشهدت المدينة حالة من عدم الاستقرار، تراوحت أحوال الناس بين الإحالة إلى التقاعد المبكر أو صدور الأوامر بالبقاء في البيوت والتي عرفت بـ (خليك في البيت).

شهدت الجمعيات السكنية حالة ركود، الأمر الذي دعا مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة إلى عقد اجتماع عام في 20 يونيو 2004م، حيث شكلت في هذا اليوم «لجنة التعاون السكني للجمعيات التعاونية السكنية بمحافظة عدن» مكونة من 11 عضواً برئاسة د. حسين بن حسين المفلحي والعضو الفاعل الناشط الأخ محمد حاج باخوار، وجزى الله اللجنة عنا خيراً، فقد لعبت دوراً إيجابياً عندما عملت كهمزة وصل مع الجهات الرسمية كافة.

ليسمح لي الإخوة القراء بأن أسلط الضوء على الواقع الميداني لتلك الجمعيات: يبلغ إجمالي مساحة الأرض 1834.6 هكتار (ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين هكتاراً وستة أعشار الهكتار) في 26 وحدة جوار، وإجمـالي عدد المستفيدين 37.955 مستفيدا.

توجت الجهود بإصدار أكثر من ثلاثين ألف عقد تمليك فردي لمنتسبي الجمعيات التعاونية السكنية بعدن واستكمال إصدار العقودر المتبقية وعددها 8658 عقداً.

يبلغ إجمالي كلفة الشبكة الهيكلية لتموينات المياه والصرف الصحي والشبكة الكهربائية للجمعيات 35 مليوناً و214 ألفاً و595 دولاراً (حوالي سبعة مليارات و43 مليون ريال) ويبلغ إجمالي كلفة شق وسفلتة الشوارع الداخلية وشق وسفلتة الشوارع الرئيسية 21 ملياراً و421 مليون ريال، ويبلغ الإجمالي العام 28 ملياراً و421 مليون ريال.

يبدو أن هناك من لا يتمنى الخير والاستقرار للبلاد، ذلك أن هناك من يريد اللف والدوران على هذا المكسب للمنتفعين بأراضي الجمعيات من أبناء محافظة عدن، وهناك نية لاستبدال عقود التمليك بعقود إيجار ومطالبة كل عضو بدفع 3 آلاف ريال، أي أنهم يريدون فرض جباية تعود على المركز بأكثر من 110 ملايين ريال ليفرضوا بذلك ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي:

حرام على بلاله الدوح

حلال على الطير من كل جنس

كلمة أخيرة أوجهها للمنتفعين من أبناء هذه المدينة الطيبة: طالبوا بمساواتكم مع القادمين من خارج المحافظة، الذين تصرف لهم مساحات كبيرة بعقود تمليك مجاناً، وطالبوا أيضاً بتغطية الكلفة العامة للخدمات (28 ملياراً و421 مليون ريال) من فوارق أسعار البترول التي بلغت تريليون و43 ملياراً و776 مليون ريال خلال الفترة 2005-2000م

إن قوتكم تماثل قوة 37 ألف طن (تي.إن.تي) وانفجارها وشيك إذا حدث أي تلاعب بحقوقكم في أرضكم.