السلاح حضارة وتقاليد.. والموت بالجملة
> «الأيام» خالد علوي بشير:
> هذا هو شعارنا لسنوات طويلة في الساحة اليمنية وفي جميع الخطابات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات الصحفية من قبل جميع المسئولين بلا استثناء، وهو (السلاح حضارة وتقاليد والموت بالجملة) وما زاد الطين بلة انتشار السلاح في بعض المحافظات بشكل كبير، سلاح من جميع الأنواع ثقيل، خفيف، قنابل، متفجرات، وزاد مجتمعنا القبلي يتغنى به، وهذا لأن السلطة للأسف تشجع هذا الأمر وهي تتحمل مسئولية انتشار السلاح في البلاد.
سلاح جلب الموت بالجملة، وجلب الاختطافات والتقطع في الطرقات وكان منها ما حصل في صعدة وراح فيها الأبرياء من نساء وأطفال ثم ما حصل في مأرب وراح ضحيته سياح أجانب ويمنيون وهذا بلا شك سيؤثر على السياحة في اليمن.
في السابق في بعض المحافظات الجنوبية مثلاً لم تكن هناك مظاهر حمل السلاح من قبل المدنيين وحتى العسكريين، أما الآن فأصبح حمل السلاح أمرا اعتياديا.
ما أثارنا وحمسنا للكتابة هو برنامج في الفضائية اليمنية حول حيازة الأسلحة وكيفية التخلص من هذه الظاهرة السيئة بأن يمنعوا المواطنين من التظاهر بالسلاح وبيعه في المدن، وحتى الآن لم يتوصل مجلس النواب إلى قرار حول منع السلاح في البلاد يكون ملزما وليس مجرد قرار لا ينفذ، هذا هو المهم.. وأن يمنعوا المهربين من إدخاله إلى البلاد وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية ومنع بيعه تحت أي ظرف.
وطالما أخلصت الجهات الأمنية في التنفيذ سواء الأمن المركزي أم خفر السواحل أم وزارة الداخلية عموما فستنجح في حماية أرواح المواطنين وجميع السياح الأجانب والمنشآت وستساعد في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في اليمن.
ومتى ما كانت الدولة جادة في تنفيذ قرار منع حيازة السلاح وانتشاره فعلا لا بالقرار الصامت الذي يقبع في الأدراج، نستطيع أن ننشئ دولة حضارية.
سلاح جلب الموت بالجملة، وجلب الاختطافات والتقطع في الطرقات وكان منها ما حصل في صعدة وراح فيها الأبرياء من نساء وأطفال ثم ما حصل في مأرب وراح ضحيته سياح أجانب ويمنيون وهذا بلا شك سيؤثر على السياحة في اليمن.
في السابق في بعض المحافظات الجنوبية مثلاً لم تكن هناك مظاهر حمل السلاح من قبل المدنيين وحتى العسكريين، أما الآن فأصبح حمل السلاح أمرا اعتياديا.
ما أثارنا وحمسنا للكتابة هو برنامج في الفضائية اليمنية حول حيازة الأسلحة وكيفية التخلص من هذه الظاهرة السيئة بأن يمنعوا المواطنين من التظاهر بالسلاح وبيعه في المدن، وحتى الآن لم يتوصل مجلس النواب إلى قرار حول منع السلاح في البلاد يكون ملزما وليس مجرد قرار لا ينفذ، هذا هو المهم.. وأن يمنعوا المهربين من إدخاله إلى البلاد وإغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية ومنع بيعه تحت أي ظرف.
وطالما أخلصت الجهات الأمنية في التنفيذ سواء الأمن المركزي أم خفر السواحل أم وزارة الداخلية عموما فستنجح في حماية أرواح المواطنين وجميع السياح الأجانب والمنشآت وستساعد في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في اليمن.
ومتى ما كانت الدولة جادة في تنفيذ قرار منع حيازة السلاح وانتشاره فعلا لا بالقرار الصامت الذي يقبع في الأدراج، نستطيع أن ننشئ دولة حضارية.